الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»

[[ملف: نقش من قفص ضريح.jpg ‏|500px|تصغير|يسار|نَقْشٌ مِنْ قَفَصِ ضَرِيح]]

{{الإمام علي عليه السلام ـ عمودي}}

   

غير أنّ مشهور الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى القرن الحادي عشر،  تجاهلوا ذكرها في  مصنّفاتهم الفقهية سواء [[الإفتاء|الإفتائية]] منها أو الاستدلالية،  ولم يذكروها فيها لا إيجابًا ولا سلبًا، وفيهم من [[حرام|حرّم]] ذكرها في الأذان والإقامة، وكذلك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما.

==معناها العام ==

== أبعادها ==

== حكمها الفقهي  ==

=== داخل الأذان والإقامة  ===

وعليه، فقد انقسمت الآراء في خصوص ذكر الشهادة الثالثة ضمن فصول [[الأذان]] و[[الإقامة]] إلى قسمين:  

#المؤيّدون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم قصد الجزئية، أو باستحبابها حتّى لو كان مع قصد الجزئية الاستحبابية، وهم مُتَأَخِرُو المُتَأَخِرِين من القرن الحادي عشر للهجرة، وإلى قرننا الحاضر.{{بحاجة لمصدر}}

#[[الإستبصار|كتاب الإستبصار]]: أخرج [[الشيخ الطوسي]] في كتابه « [[الاستبصار]] » 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود الشهادة الثالثة<ref>الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 300- 311، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة </ref>.

#[[من لا يحضره الفقيه (كتاب)|كتاب من لا يحضره الفقيه]]: أخرج [[الشيخ الصدوق]] في كتابه « [[من لا يحضره الفقيه (كتاب)|مَن لا يحضره الفقيه]] » 52 رواية، منها رواية واحدة تحدّث فيها عن كيفية [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ هذه الرواية لم يتم ذكر الشهادة الثالثة فيها أيضًا<ref>من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 184 - 197، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين </ref>، وبعد أن ذكر الشيخ الصدوق الرواية التي أورد فيها فصول الأذان والإقامة، علّق فقال:  

===مجاميع أخرى===

*وقسم ثالث أباح ذكرها داخل الأذان والإقامة.  

=== الفقهاء الذين سكتوا عنها ===

الفقهاء الذين تجاهلوها في کتبهم، هم:  

*[[السيد المرتضى]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ): في كتابه:  [[الناصريات ( كتاب )|الناصريات]] <ref>الناصريات، السيد المرتضى، ص 177- 180، كتاب الصلاة، المسألة 65</ref>، وفي كتابه [[الانتصار ( كتاب )|الانتصار]] حيث كان يذكر ما انفردت به [[الإمامية]]<ref>الانتصار، السيد المرتضى، ص 137-138، كتاب الصلاة، مسألة رقم 35-36 </ref>.

*[[أبو صلاح الحلبي]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ):  في كتابه:  [[الكافي للحلبي ( كتاب )|الكافي]]<ref>الكافي، أبو صلاح الحلبي، ص 120- 121، باب ذكر فصول الأذان والإقامة </ref>.

*[[يحيى بن سعيد الحلبي]]( من أعلام القرن 7 هـ ):  قال في كتابه « [[الجامع للشرائع (كتاب)|الجامع للشرائع]] » بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي <ref>الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، ص 73، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. </ref> انتهى.

*[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ):  حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه « [[نهاية الأحكام (كتاب)|نهاية الأحكام]] » حيث  قال:  ولا يجوز قول " إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة " في فصل الأذان، لعدم مشروعيته<ref>راجع نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، ج 1 ص 412 </ref>، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه « تذكرة الفقهاء »<ref>راجع تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 37-87، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> و« منتهى المطالب »<ref>راجع منتهى المطالب، ج 4، ص 381، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>.

*[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10هـ ):  حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه « [[مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (كتاب)|مسالك الأفهام]] » قال:  وقوله [ يقصد العلامة ]:  " وكذا يكره قول " الصلاة خير من النّوم " بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة " محمّد وآله خير البريّة " وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة.....<ref>راجع مسالك الأفهام، ح 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref>، انتهى.  

*[[المحقق الأردبيلي|المحقّق الأردبيلي]] (من أعلام القرن 10 هـ ):  الظاهر أنّه يحرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حيث قال في شرحه « [[مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان (كتاب)|مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان]]»، وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق:  فينبغي اتباعه لأنّه الحقّ، ولهذا يشنع على الثاني [ يقصد عمر بن الخطاب ] بالتغيير في الأذان، الذي كان في زمانه صلّى الله عليه وآله، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه<ref> راجع مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 181، كتاب الصلاة، فصل نقل كلام الصدوق  </ref>، انتهى.

*[[ السيد عبد الله الجزائري ]] حفيد الفقيه نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن12 هـ ):  في شرحه « [[التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية (كتاب)|التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية]] » قال:  وأمّا شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة، فالنصوص قاصرة عن إثباتها، وكذا العمومات المقبولة، بل هي قائمة على نفيها، والأقرب كونها تشريعًا، وإن استمر العمل بها في بعض البلاد، تقليدًا لبعض مَنْ دخلت عليه الشُبهة في الأعصار السابقة، وقَرَّر عليه مَنْ جاء بعده، ومِنْ هنا قيل زلّة العالم زلّة العالم<ref>راجع التحفة السنية، ص 129، كتاب الصلاة، باب النداء </ref>، انتهى.

*[[السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي]] ( صاحب العروة الوثقى ) ( من أعلام القرن 13-14 هـ ):  في مصنّفه « [[العروة الوثقى (كتاب)|العروة الوثقى]] » حيث قال:  ويُستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءًا منهما، ولا بأس بالتكرار في حيّ على خير الصلاة أو حيّ على الفلاح،<ref>راجع العروة الوثقى، ج 2، ص 412 - 413،كتاب الصلاة، الأذان والإقامة  </ref> انتهى.

*[[السيد محمد حسين فضل الله]] ( من أعلام القرن 15 هـ ):  في كتابه « [[فقه الشريعة (كتاب)|فقه الشريعة]] » قال:  هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم، وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله:  "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"<ref>راجع فقه الشريعة، ج 1، ص 278، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، تمهيد في أحكام الأذان والإقامة،  مطلب فصول الأذان والإقامة </ref>، انتهى.

=== الفقهاء الذين رجحوا ذكرها ===

*[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ):  في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق:  الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق  والعلاّمة والشهيد رحمهم‌الله‏، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة...<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى.

*[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ):  في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق:  لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال:  قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌السلام:  هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه‏ رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، أبو بكر الصدّيق، فقال:  سبحان اللّه‏!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت:  نعم، قال:  إنّ اللّه‏ عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه‌السلام:  « فإذا قال أحدكم:  لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، فليقل:  علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه‌السلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى.

*[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ):  في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال:  ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا...<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى.

*[[الفاضل النراقي|الفاضل النَراقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):  في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال:  صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول:  أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة.... وأمّا القول بكراهتها:  فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار -  ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى.

*[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ): في كتابه « مصباح الفقيه » قال:  أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح... ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة... والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى.

*[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):  في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] »  قال ما نصّه:  قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان:  أشهد أن عليّا وليّ اللّه‏، مرّتين وفي بعض الروايات:  أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر:  محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بـ[[قصد القربة]] المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال:  « قلت لأبي عبداللّه‏:  هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه‏ رأى على العرش مكتوبا:  لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ أبو بكر الصدّيق، فقال:  سبحان اللّه‏ غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال:  إنّ اللّه‏ عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه:  لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه‏ عزّوجلّ الماء كتب في مجراه:  لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال:  فإذا قال أحدكم:  لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏، فليقل:  عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة، الباب الأول، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني </ref> انتهى

*[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ):  قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]]  في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب:  

: السؤال:  ماهو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟.

{{علماء الشيعة}}

{{كتب الشيعة الفقهية}}

[[تصنيف:مقالات ذات أولوية ألف]]