الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصول الأربعمائة»

تكمن قيمة هذه الأصول في طريقة تدوينها وتثبيت مضامينها حيث كان منهج أصحاب [[الأئمة الأطهار|الأئمة (ع)]] تدوين ما سمعوه منهم (ع) مباشرة ومن دون نقص أو تصرف بالنص المنقول فيكون احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمن سمع عنه، أقلَّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق به آكد؛ ويؤيد ذلك ما رواه [[علي بن موسى بن جعفر بن طاووس|السيد رضي الدين علي بن طاوس]] في [[مهج الدعوات|مهج الدعوات]] من أن جماعة من أصحاب [[الإمام الكاظم عليه السلام|أبي الحسن(الكاظم) (ع)]]  يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال (أقلام)، فإذا نطق (ع) بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك.<ref>الذريعة 2/127.</ref>

ثم إن الشهرة المحققة تدلنا على أنها لم تكن أقل من  أربعمائة أصل، فقد روى عن [[الإمام الصادق عليه السلام|الإمام الصادق]] (ع) من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان وصنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب يسمّى الأصول.<ref>الحدائق الناضرة ج۱،ص۱۷-۲۱.</ref>

وقد عُرف أصحاب الأصول بالوثاقة والأمانة في النقل وإن لم يكن البعض منهم من [[الشيعة]] [[الإمامية]]، قال [[الشيخ الطوسي]] في [[الفهرست (الشيخ الطوسي)|الفهرست]]: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح وهل يعول على روايته أو لا، وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؛ لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة.<ref>الفهرست ص 2.</ref>

وقال [[الشيخ البهائي]]: كان المتعارف بين أصحابنا إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه؛ وذلك أمور منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب [[العصمة]] سلام الله عليهم وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار، ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعت الطائفة على تصديقهم.<ref>مشرق الشمسين، ص3.</ref>