مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الدين»
←التقليد أم التحقيق في أصول الدين
imported>Abo baker |
imported>Abo baker |
||
| سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
==التقليد أم التحقيق في أصول الدين== | ==التقليد أم التحقيق في أصول الدين== | ||
ذهبت | ذهبت جملة من الفقهاء الى القول بعدم جواز [[التقليد]] في [[أصول الدين]]. ولا بدّ أن تكون المعرفة في [[أصول الدين]] عن طريق التحقيق. وقد ادعي إجماع الفقهاء على هذا الرأي.<ref>أنيس الموحدين ، ص22 ، حقائق الايمان ، ص59.</ref> | ||
ومن الوجوه التي أقامها الفقهاء على عدم جواز [[التقليد]] في [[أصول الدين]] هو أن المقلّد إما أن يكون عالما بأنّ مقلده على حق أو غير عالم بذلك ، وفي هذه الصورة يحتمل الخطأ وعليه يقبح تقليده، لأنه أيضا لا يأمن الجهل والخطأ ؛ لكنه لو علم أنه على الحق ، لا يخرج عن حالتين ، إما أنّ هذا اليقين قد حصل له بالبداهه ، أو ثبت له بالدليل، والشقّ الأول باطل، وعلى الشق الثاني، إما أن يكون هذا الدليل غير تقليدي، أو قد حصل عن تقليد . وفي الحالة الأخيره يلزم تسلسل المقلدين الى ما لا نهاية اذ لا ينتهي عدد الأشخاص الذين يجب تقليدهم. وعليه ينحصر الطريق المعقول والوحيد فيما اذا علم المكلف بالدليل أنه على حق ، وليس هذا بتقليد في الواقع ، وعليه لايجوز [[التقليد]] في [[أصول الدين|الاصول]].<ref>السيد المرتضى، 164- 165.</ref> | |||
==أصول الدين عند الإمامية== | ==أصول الدين عند الإمامية== | ||