الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»
imported>Foad |
imported>Foad ط ←حكمه |
||
| سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.</ref> وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.<ref>أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.</ref> ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]،<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.</ref> وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام [[الطهارة]] ([[أحكام الميت]])،<ref>ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.</ref> و[[الخمس]]،<ref>الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> و[[الغصب]]، و[[الوصية]]،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.</ref> والأمر بالمعروف.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.</ref> | ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.</ref> وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.<ref>أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.</ref> ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]،<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.</ref> وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام [[الطهارة]] ([[أحكام الميت]])،<ref>ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.</ref> و[[الخمس]]،<ref>الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> و[[الغصب]]، و[[الوصية]]،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.</ref> والأمر بالمعروف.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.</ref> | ||
== | ==حكمها الشرعي== | ||
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref> | بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref> | ||
| سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref> | وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref> | ||
===طريقة رد المظالم=== | |||
==آثاره== | ==آثاره== | ||
مراجعة ١٦:٢٦، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠
 | هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
 | تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| فروع الدين | |
|---|---|
 | |
| الصلاة | |
| الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
| المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
| بقية العبادات | |
| الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
| أحكام الطهارة | |
| الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
| الأحكام المدنية | |
| الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
| أحكام الأسرة | |
| النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
| الأحكام القضائية | |
| القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
| الأحكام الاقتصادية | |
| العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
| أحكام أخرى | |
| الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
| روابط ذات صلة | |
| الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه | |
رد المظالم، هو ارجاع الأموال وأداء الديون التي في ذمة الإنسان للآخرين، وهو واجبٌ بناءً على رأي فقهاء الشيعة، وقد بحثوه في كتب الفقه، مثل: باب الخمس، والأمر بالمعروف، وأحكام الميت، والوصية، والغصب. وعُدّ أحد شروط قبول التوبة، وفي تركه موجب لنزول البلاء وتغيير النعم، كما ورد في ذلك جملة من الروايات.
التعاريف المختلفة
يقصد برد المظالم، هو إرجاع وأداء الأموال والديون،[١] ولكن أختلفت تعاريف العلماء حول ماهية الأموال والديون التي يتم أرجاعها، وهي عبارة عن:
ذكر الشيخ أسد الله التستري، من علماء القرن 13 الهجري: المظالم جمع مظلمة، وهو المأخوذ ظلماً بغير حقّ، فردّها عبارة عن ارجاعها، وقد تطلق على سائر الأموال والحقوق الباقية في ماله أو في ذمته للنّاس، مثل الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الغصب أو السرقة.[٢] ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المظالم هي عبارة عن الأموال التي حصل عليها الإنسان عن طريق الحرام ولا يعرف صاحبها.[٣]
وقال محمد علي الكرمانشاهي ابن الوحيد البهبهاني، المظالم هي عبارة عن الأموال والحقوق التي اختلطت مع أموال الشخص، ولكنه لا يعرف مقدارها ولا مالكها.[٤] ولقد عرفها السيد علي السيستاني بأنها الأموال والقروض التي أخذها الشخص أو أتلفها ظلماً، ولم يرجعها الى صاحبها، سواء كان يعرفه أم لا يعرفه.[٥]
وعرفها لطف الله الصافي الكلبايكاني، هي الأموال التي يُعرف مقدارها، ولكن لا يعرف صاحبها.[٦]
مكانتها في الحديث والفقه
ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،[٧] وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.[٨] ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،[٩] وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام الطهارة (أحكام الميت)،[١٠] والخمس،[١١] والغصب، والوصية،[١٢] والأمر بالمعروف.[١٣]
حكمها الشرعي
بحسب رأي فقهاء الشيعة أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن الائمة الأطهار
: «كلّ مغصوب مردود»[١٤] حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.[١٥]
وقد اختلفوا في حكمه فيما إذا كان صاحب الأموال معروفاً ويسهل الوصول إليه، وفيما إذا كان غير معروفٍ، ففي الصورة الأولى يجب ارجاع الأموال إلى أصحابها، وأمّا في الصورة الثانية، فحكمها الشرعي هو وجوب إرجاعها إن أمكن إيصالها إلى المالك، فإن لم يعرفه أو يئس من الوصول إليه يتصدق بها على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي[١٦]
وإِذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه، فيجب فيه الخمس ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.[١٧]
وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.[١٨]
طريقة رد المظالم
آثاره
- عدم قبول أعمال البرّ والمعروف لمن كان في ذمته حقّ حتى يُعيده إلى صاحبه، كما ورد الإمام الباقر
: من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه.[١٩]
- عُدّ ترك ردّ المظالم أحد الذنوب التي تورث الندم.[٢٠]
وصلات خارجية
الهوامش
المصادر والمراجع
- العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت ــ لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1424 هـ.
- التستري، أسد الله، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، الناشر: مؤسسة أهل البيت، د.ط. ت.
- الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار، قم ـ ايران، الناشر: دفتر الانتشارات الإسلامية التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، 1403 ق.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران- ايران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
- القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار، قم- ايران، الناشر: دار الأسوة، ط 6، 1414 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، ط 2، 1435 هـ.
- الشيرازي، محمد بن إبراهيم، شرح أصول الكافي، طهران ـ ايران، الناشر: مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى، ط 1، 1383 ش.
- الشيرازي، سيد علي خان، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، قم-ايران، الناشر: دفتر انتشارات إسلامي، ط 1، 1409 هـ.
- ↑ الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 1، ص 105.
- ↑ التستری، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، ج 1، ص 264.
- ↑ مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج 3، ص 561.
- ↑ الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 1، ص 105.
- ↑ «پرسش و پاسخ؛ ردمظالم»، وبگاه دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ دسترسی: ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
- ↑ الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.
- ↑ أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.
- ↑ ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.
- ↑ الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.
- ↑ مركز الأبحاث العقائدية.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ص 87.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 53.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 281.