رد المظالم

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

رد المظالم، هو ارجاع الأموال وأداء الديون التي في ذمة الإنسان للآخرين، وهو واجبٌ بناءً على رأي فقهاء الشيعة، وقد بحثوه في كتب الفقه، مثل: باب الخمس، والأمر بالمعروف، وأحكام الميت، والوصية، والغصب. وعُدّ أحد شروط قبول التوبة، وفي تركه موجب لنزول البلاء وتغيير النعم، كما ورد في ذلك جملة من الروايات.

في اصطلاح الفقهاء

المظالم: جمع مظلمة وهو المأخوذ ظلماً بغير حقّ، فردّها عبارة عن ارجاعها، وقد تطلق على سائر الأموال والحقوق الباقية في ماله أو في ذمته للنّاس وإن كان أخذها ابتداءاً بغير ظلم، كما ورد عن الإمام الصادق: من أكل من مال أخيه ظلماً ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة.

في الروايات

عُرف ردّ المظالم بعنوان أحد شرائط التوبة في بعض الروايات الشيعية، كما ورد عن الإمام الباقر حينما سأله رجل عن قبول توبته: هل لي من توبة؟ فقال: لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حقٍ حقّه.

وعدم ردّه لحقوق غيره يعتبر من الذنوب التي توجب نزول البلاء، وتغیر النعم، وقد بُحث عنه في الكتب الروائية في باب الأمر بالمعروف، وفي الكتب الفقهية في باب الطهارات، وأحكام الموتى، والخمس، والغصب، والوصية.

وقيل: يطلب إمام الجماعة من المأمومين الذين يريدون صلاة الاستسقاء ردّ المظالم، لذا تكون ردّ المظالم من مستحبات صلاة الاستسقاء.

حكمه

بحسب رأي فقهاء الشيعة أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن الائمة الأطهار: «كلّ مغصوب مردود» حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.

وقد اختلفوا في حكمه فيما إذا كان صاحب الأموال معروفاً ويسهل الوصول إليه، وفيما إذا كان غير معروفٍ، ففي الصورة الأولى يجب ارجاع الأموال إلى أصحابها، وأمّا في الصورة الثانية، فحكمها الشرعي هو وجوب إرجاعها إن أمكن إيصالها إلى المالك، فإن لم يعرفه أو يئس من الوصول إليه يتصدق بها على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي

وإِذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه، فيجب فيه الخمس ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.

وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.

آثاره

• عدم قبول أعمال البرّ والمعروف لمن كان في ذمته حقّ حتى يُعيده إلى صاحبه، كما ورد الإمام الباقر: من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه.

• عُدّ ترك ردّ المظالم أحد الذنوب التي تورث الندم.

وصلات خارجية

• مركز الأبحاث العقائدية.

المصادر والمراجع

• العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت ــ لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1424 هـ.
• التستري، أسد الله، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، الناشر: مؤسسة أهل البيت، د.ط. ت.
• الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار، قم ـ ايران، الناشر: دفتر الانتشارات الإسلامية التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، 1403 ق‏.
• الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران- ايران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ‏.
• القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار، قم- ايران، الناشر: دار الأسوة، ط 6، 1414 هـ.
• النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، ط 2، 1435 هـ.
• الشيرازي، محمد بن إبراهيم‏، شرح أصول الكافي، طهران ـ ايران، الناشر: مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى‏، ط 1، 1383 ش‏.
• الشيرازي، سيد علي خان، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، قم-ايران، الناشر: دفتر انتشارات إسلامي، ط 1، 1409 هـ.