الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»

الارتداد (عرض المصدر)

مراجعة ١٣:١٩، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦

أُضيف ١٣٬٢٠٧ بايت ، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦

لا يوجد ملخص تحرير

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Foad

@@ سطر ٨٣: / سطر ٨٣: @@
 لاحتمال توبتها. <ref> كشف اللثام، ج۹، ص۳۵۹.    </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴.    </ref> وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة. <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref>
 ====في أموال المرتدّ الملّي====
+لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه. <ref>المبسوط، ج۱، ص۲۰۴.   </ref> <ref>السرائر، ج۳، ص۲۷۱.    </ref> <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.</ref> <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴.    </ref> <ref>جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۱۰.    </ref> <ref> الحدائق، ج۱۲، ص۷۸.    </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵.    </ref>بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة. <ref>القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    </ref> <ref>الدروس، ج۲، ص۵۴.    </ref> <ref>المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۱.    </ref> <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۶.    </ref> <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۰.    </ref>واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة،  <ref> مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱.    </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵.    </ref>وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة.
+ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي بدار الحرب أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.</ref> <ref>القواعد، ج۳،ص۵۷۷.    </ref> <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۵.    </ref>بل نسب إلى المشهور؛ <ref>مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۷.</ref>
+لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. <ref>الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰.    </ref> خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله.  <ref>النهاية، ج۱، ص۶۶۶.    </ref>
+وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى .  <ref> المهذّب، ج۲، ص۱۶۱.    </ref> <ref> الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    </ref> <ref>المنتهى، ج۸، ص۵۴.</ref>ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى‏ دليل شرعي .  <ref>السرائر، ج۳، ص۲۷۲.    </ref>  واستجوده العلّامة في المختلف . <ref>المختلف، ج۹، ص۷۶.</ref>
+نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد.  <ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۴.   </ref> <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.</ref> <ref>التحرير، ج۵، ص۳۹۱.    </ref> <ref> المسالك، ج۱۵، ص۳۰.    </ref> <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    </ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۰.    </ref>
+ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. <ref> مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.    </ref>
+وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم».  <ref>اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.</ref>  وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
+ذهب أكثر الفقهاء <ref> التذكرة، ج۱۴، ص۲۲۱.    </ref> <ref> القواعد، ج۳، ص۵۷۸.    </ref> <ref>الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref> <ref>الدروس، ج۲، ص۵۴.    </ref> <ref> المسالك، ج۱۵، ص۳۰.    </ref> <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.</ref> <ref>جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۰.    </ref>
+إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت العلّة يستلزم ثبوت المعلول.ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم،  <ref>الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.</ref> <ref> المهذب البارع، ج۴، ص۳۴۰.    </ref>
+واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني ؛  <ref> الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.</ref>  <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۴.    </ref>لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.وقد اشكل  <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.    </ref>  عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟
+حكم الديون والحقوق الثابتة على المرتدّ:
+يقضى من أموال المرتدّ- قبل قسمتها بين الورّاث- ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك؛  <ref>↑ القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    </ref> <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴.    </ref> <ref>المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۲.    </ref> <ref>الروضة، ج۹، ص۳۳۹.   </ref> <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    </ref> <ref> كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.</ref> <ref>تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.</ref>لأنّ هذه الحقوق لا تعطّل أصلًا، فلا بدّ من استيفائها . <ref>المبسوط، ج۷، ص۲۸۳.   </ref>  ولا فرق في ذلك بين الفطري والملّي.
+وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي؛   <ref> القواعد، ج۳، ص۵۷۷.    </ref> لبقاء ملكه إلى أن يتوب أو يقتل. <ref>كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    </ref> وكذا تؤدّى من أموال الملّي نفقة الأقارب ما دام حيّاً؛ ضرورة بقائه مخاطباً، إلّا أنّ الذي يباشر ذلك هو الحاكم، وأمّا بعد قتله أو موته فلا؛ لأنّ نفقة الأقارب مجرّد مواساة فلا تقضى، بخلاف نفقة الزوجة فإنّها كالدين. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.    </ref>  <ref> جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵- ۶۱۶.    </ref> وهل تنفّذ وصايا المرتدّ قبل الارتداد أم لا؟تعرّض بعض الفقهاء لذلك في خصوص المرتدّ الفطري، واختلفوا فيه:
+فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه. <ref> كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.    </ref>
+وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». <ref> كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.</ref> وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال».  <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref> وتردّد فيه بعض آخر، <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴.    </ref> <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰.   </ref>  وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً.
+وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟
+الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له. [۱۶۷]واحتمل بعضهم وجوب الإنفاق على قريبه لو كان عاجزاً؛ لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحقّ الإنفاق الإسلام . [۱۶۸]
+وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام [۱۷۲] عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني‏: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه [۱۷۳] نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. [۱۷۴]
+تصرّفات المرتدّ في أمواله:
+حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك. [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]
+قال الشيخ الطوسي : «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام‏ فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». [۱۷۸]نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]كما ذكر بعض المعاصرين [۱۸۲] أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج الخمس، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري.
+وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال:
+ذهب الأكثر [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] إلى توقّف تصرّفاته على التوبة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب تبيّن الصحّة، وإن قتل أو مات بطل تصرّفه.
+نعم، يستثنى من ذلك العتق، فإنّه غير نافذ من بين تصرّفاته؛ لاشتراط التنجيز فيه. [۱۸۷]
+وظاهر الشيخ في الخلاف صحّة تصرّفاته مطلقاً؛ لبقاء ملكه. [۱۸۸]ولكن نوقش [۱۸۹] فيه بأنّه لا وجه للصحّة بناءً على حصول الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم. نعم، يتّجه ذلك فيما لو قيل بتوقّف الحجر على حكم الحاكم وكان التصرّف قبل الحجر عليه.
+وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. [۱۹۰]
+وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. [۱۹۱] [۱۹۲]
 ===انفساخ النكاح بالارتداد ===
 == الأحكام العامّة للارتداد ==