مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السيد موسى الصدر»
←التحقيق القضائي الإيطالي الثاني
imported>Ameli لا ملخص تعديل |
imported>Ameli |
||
| سطر ١٢٦: | سطر ١٢٦: | ||
أبلغت الحكومة الإيطالية رسميًا، كلًا من الحكومة [[لبنان|اللبنانية]] و[[المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى]]، [[سوريا|والحكومة السورية]] [[ايران|والحكومة الإيرانية]] أن الإمام الصدر وأخويه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية ولم يمروا بها "ترانزيت". <ref>[http://imamsadr.net/Publication/publication_info.php?ID=58 خلاصة قضية إخفاء الإمام وأخويه في ليبيا]</ref> | أبلغت الحكومة الإيطالية رسميًا، كلًا من الحكومة [[لبنان|اللبنانية]] و[[المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى]]، [[سوريا|والحكومة السورية]] [[ايران|والحكومة الإيرانية]] أن الإمام الصدر وأخويه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية ولم يمروا بها "ترانزيت". <ref>[http://imamsadr.net/Publication/publication_info.php?ID=58 خلاصة قضية إخفاء الإمام وأخويه في ليبيا]</ref> | ||
===التحقيق القضائي الإيطالي الثاني=== | ===التحقيق القضائي الإيطالي الثاني=== | ||
[[ملف:مظاهرة نسائية إعتراضاً على تغييب الإمام الصدر.jpg|300px|تصغير|مظاهرة نسائية | [[ملف:مظاهرة نسائية إعتراضاً على تغييب الإمام الصدر.jpg|300px|تصغير|مظاهرة نسائية احتجاجاً على تغييب الإمام الصدر]] | ||
تقدمت السلطات الليبية من السلطات الإيطالية بطلب بتاريخ 15/2/1980 لإعادة التحقيق القضائي في القضية، معززة طلبها بتحقيق أمني ليبي باشرته بتاريخ 3/11/1979. وبعد تحقيقات واسعة أجراها القضاء الإيطالي مجددًا ووقف فيها على أدلة جديدة، وانتقل خلالها المحقق الإيطالي إلى ليبيا ثم لبنان حيث استمع في تحقيقاته إلى شهود عديدين بينهم أشخاص جالسوا الإمام الصدر وتحادثوا معه أثناء وجوده في ليبيا، أصدر القضاء الإيطالي قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة في روما تاريخ 20/12/1981 وقرار قاضي التحقيق تاريخ 28/1/1982 المتوافقين، والمتضمنين تثبيت نتيجة التحقيق الإيطالي الأول، مؤكدًا أن الإمام وأخويه لم يدخلوا إلى إيطاليا وحتى لم يعبروا أي من موانئها الجوية والبحرية والأرضية (ترانزيت) للوصول إلى بلد آخر. بالإضافة إلى إعلان تزييف التحقيق الأمني الليبي.<ref>[http://imamsadr.net/Publication/publication_info.php?ID=58 خلاصة قضية إخفاء الإمام وأخويه في ليبيا]</ref> | تقدمت السلطات الليبية من السلطات الإيطالية بطلب بتاريخ 15/2/1980 لإعادة التحقيق القضائي في القضية، معززة طلبها بتحقيق أمني ليبي باشرته بتاريخ 3/11/1979. وبعد تحقيقات واسعة أجراها القضاء الإيطالي مجددًا ووقف فيها على أدلة جديدة، وانتقل خلالها المحقق الإيطالي إلى ليبيا ثم لبنان حيث استمع في تحقيقاته إلى شهود عديدين بينهم أشخاص جالسوا الإمام الصدر وتحادثوا معه أثناء وجوده في ليبيا، أصدر القضاء الإيطالي قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة في روما تاريخ 20/12/1981 وقرار قاضي التحقيق تاريخ 28/1/1982 المتوافقين، والمتضمنين تثبيت نتيجة التحقيق الإيطالي الأول، مؤكدًا أن الإمام وأخويه لم يدخلوا إلى إيطاليا وحتى لم يعبروا أي من موانئها الجوية والبحرية والأرضية (ترانزيت) للوصول إلى بلد آخر. بالإضافة إلى إعلان تزييف التحقيق الأمني الليبي.<ref>[http://imamsadr.net/Publication/publication_info.php?ID=58 خلاصة قضية إخفاء الإمام وأخويه في ليبيا]</ref> | ||
===القضاء اللبناني=== | ===القضاء اللبناني=== | ||
ادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحض على النزاع بين الطوائف في [[لبنان]]. وأصدر القاضي رحمة قراره الظني بتاريخ 18/11/1986 متضمنًا الأدلة وشهادات الشهود على إخفاء الإمام وأخويه داخل الأراضي الليبية وعلى أن أشخاصًا آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثارًا لدخولهم الأراضي الإيطالية. وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وبإصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلًا لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها.<ref>[http://imamsadr.net/Publication/publication_info.php?ID=58 خلاصة قضية إخفاء الإمام وأخويه في ليبيا]</ref> | ادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحض على النزاع بين الطوائف في [[لبنان]]. وأصدر القاضي رحمة قراره الظني بتاريخ 18/11/1986 متضمنًا الأدلة وشهادات الشهود على إخفاء الإمام وأخويه داخل الأراضي الليبية وعلى أن أشخاصًا آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثارًا لدخولهم الأراضي الإيطالية. وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وبإصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلًا لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها.<ref>[http://imamsadr.net/Publication/publication_info.php?ID=58 خلاصة قضية إخفاء الإمام وأخويه في ليبيا]</ref> | ||