انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»

أُزيل ٨٣ بايت ،  ٢٤ يونيو ٢٠١٨
ط
imported>Ahmadnazem
imported>Ahmadnazem
سطر ١٢٠: سطر ١٢٠:


== مواقفه العقائدية ونظرياته الكلامية ==
== مواقفه العقائدية ونظرياته الكلامية ==
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" >
=== الإرجاء ===
=== الإرجاء ===
ذهب الكثير من أهل الحديث والإمامية والمعتزلة والأشاعرة إلى القول بأن أبا حنيفة كان من الذاهبين مذهب المرجئة. بل يعدّ ذلك من المسلمات التاريخية عند الكثير من الباحثين. <ref>مثلاً أنظر: البخاري، ج۴ (۲) ، ص۸۱؛ العقيلي، ج۴، ص۲۸۳؛ الأشعري، سعد، ص۶؛ الكشّي، ص۱۹۰؛ الأشعري، أبو الحسن، مقالات، ص۱۳۸ </ref>
ذهب الكثير من أهل الحديث والإمامية والمعتزلة والأشاعرة إلى القول بأن أبا حنيفة كان من الذاهبين مذهب المرجئة. بل يعدّ ذلك من المسلمات التاريخية عند الكثير من الباحثين. <ref>مثلاً أنظر: البخاري، ج۴ (۲) ، ص۸۱؛ العقيلي، ج۴، ص۲۸۳؛ الأشعري، سعد، ص۶؛ الكشّي، ص۱۹۰؛ الأشعري، أبو الحسن، مقالات، ص۱۳۸ </ref>
سطر ١٣٨: سطر ١٣٧:
ففي النصف الأوّل من القرن الثاني شاع في وسط المسلمين من غير الشيعة والخوراج تفضيل الشيخين (أبو بكر وعمر)، أما بالنسبة إلى الخَتَنين (علي {{عليه السلام}} وعثمان) فذهب البعض إلى التوقف، واختلفت كلمة البعض الآخر في التفضيل، فمنهم من فضّل علياً عليه السلام ومنهم من فضّل عثمان بن عفان، فيما ذهبت طائفة عرفت بالمرجئة الأوّلى لا إلى التوقف في أمر التفضيل بل ذهبت إلى التوقف في أصل إيمانهما، قال ابن سعد: ومنهم محارب بن دثار (شيخ أبي حنيفة) كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجون علياً وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. <ref>ج 6 ، ص 214 وابن سعد، ج 6 ، ص 214 </ref>
ففي النصف الأوّل من القرن الثاني شاع في وسط المسلمين من غير الشيعة والخوراج تفضيل الشيخين (أبو بكر وعمر)، أما بالنسبة إلى الخَتَنين (علي {{عليه السلام}} وعثمان) فذهب البعض إلى التوقف، واختلفت كلمة البعض الآخر في التفضيل، فمنهم من فضّل علياً عليه السلام ومنهم من فضّل عثمان بن عفان، فيما ذهبت طائفة عرفت بالمرجئة الأوّلى لا إلى التوقف في أمر التفضيل بل ذهبت إلى التوقف في أصل إيمانهما، قال ابن سعد: ومنهم محارب بن دثار (شيخ أبي حنيفة) كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجون علياً وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. <ref>ج 6 ، ص 214 وابن سعد، ج 6 ، ص 214 </ref>
ولرصد موقف أبي حنيفة من هذه المسألة لابد من الرجوع إلى كلامه المجمل في الفقه الأكبر<ref>ص ۶ </ref> الذي قال فيه: نترك أمر عثمان وعلي إلى الله. ونقل ابن شهر آشوب في المثالب عبارة الفقه الأكبر بالنحو التالي: نرجع حكم ما جرى بين علي وعثمان إلى الله. <ref>الورقة ۵۹ ب </ref>
ولرصد موقف أبي حنيفة من هذه المسألة لابد من الرجوع إلى كلامه المجمل في الفقه الأكبر<ref>ص ۶ </ref> الذي قال فيه: نترك أمر عثمان وعلي إلى الله. ونقل ابن شهر آشوب في المثالب عبارة الفقه الأكبر بالنحو التالي: نرجع حكم ما جرى بين علي وعثمان إلى الله. <ref>الورقة ۵۹ ب </ref>
</div>


== الإقرار بحقانية علي عليه السلام ==
== الإقرار بحقانية علي عليه السلام ==
مستخدم مجهول