مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأحكام الشرعية»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Obaidan |
imported>Obaidan لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
|بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها||حكم إتأسيسي ومضائي | |بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها||حكم إتأسيسي ومضائي | ||
|} | |} | ||
==أقسام الحكم== | ==أقسام الحكم== | ||
| سطر ٦٤: | سطر ٦٣: | ||
'''مصادیقه''': كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية. | '''مصادیقه''': كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية. | ||
====الحكم الإمضائي==== | ====الحكم الإمضائي==== | ||
| سطر ٧٨: | سطر ٧٧: | ||
يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي <ref>الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .</ref>. | يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي <ref>الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .</ref>. | ||
'''الفرق بينه وبين الحكم التكليفي''': أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية. | '''الفرق بينه وبين الحكم التكليفي''': أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية. | ||
'''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة. | '''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة. | ||
| سطر ٨٩: | سطر ٨٨: | ||
====الحكم الواقعي==== | ====الحكم الواقعي==== | ||
هو الحكم الثابت لفعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بالنسبة لذلك العمل <ref>الأصفهاني، نهاية الدراية ج 2 ص 170 .</ref>، <ref>الروحاني، منتقى الأصول ج 2 ص 266 .</ref>، <ref>السيد الصدر، مباحث الاصول ج 4 ص 413 .</ref>. | هو الحكم الثابت لفعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بالنسبة لذلك العمل <ref>الأصفهاني، نهاية الدراية ج 2 ص 170 .</ref>، <ref>الروحاني، منتقى الأصول ج 2 ص 266 .</ref>، <ref>السيد الصدر، مباحث الاصول ج 4 ص 413 .</ref>. | ||
الإطلاقات: يستعمل الحكم الواقعي في لسان العلماء في صورتين: | |||
* الاستعمال الأول: الحكم االصادر من الشارع لأجل نفس عنوان عملٍ ما وقد توصلنا إليه بدليلي قطعي. وفي مقابل هذا القسم الحكم الواقعي، هناك الحكم الظاهري المستنبط من الأدلة الظنّية. | |||
* الاستعمال الثاني: الحكم االصادر من الشارع والمستنبط من الآيات والروايات. وفي مقابل هذه الأحكام، هناك أحكام مستنبطة من الأدلة الفقاهتية <ref>الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 74 ـ 75 .</ref>. | |||
الأقسام: ينقسم الحكم الواقعي ـ بلحاظ ثبوت الحكم لعملٍ مّا أو عنوانٍ مّا يعرض عليه ـ إلى قسمين: | |||
* حكم واقعي أولي: وهو الحكم واقعي الثابت لشيء بعنوانه الأوّلي وقد شُرّع مثل صلاة الصبح. | |||
* حكم واقعي ثانوي: وهو الحكم الواقعي االثابت لشيء مّا في حالة الضرورة مثل جواز أكل الميتة في حال الاضطرار والذي حكمه الأولي الحرمة، ولكن بسبب الاضطرار أخذ فيه حكم آخر ورُفع حكمه الأولي <ref>المشكيني، اصلاحات الأصول ص 124 .</ref>. | |||
====الحكم الظاهري==== | ====الحكم الظاهري==== | ||
الحكم الظاهري، هو الحكم الذي يعيّن للمكلف وظيفته في حال عدم الوصول للحكم الواقعي. وهناك معنيان للحكم الظاهري في [[علم أصول الفقه]] . وهذا الحكم أيضاً يقال له حكم واقعي ثانوي <ref>الآشتياني، بحر الفوائد ج 2 ص 4 .</ref>: | |||
* الحكم المستنبط من الأدلة الفقاهتية وتسمى أيضاً الأصول العملية. | |||
* الحكم المستنبط من الأدلة غير القطعية والتي تشمل الأمارة والأصل العملي <ref>الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 74 ـ 75 .</ref>. | |||
===الحكم الولايتي=== | ===الحكم الولايتي=== | ||
| سطر ١٠٣: | سطر ١١٩: | ||
[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]] | [[تصنيف:مصطلاحات فقهية]] | ||
[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]] | [[تصنيف:مصطلاحات فقهية]] | ||