الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخمس»

'''الخُمس'''، اصطلاح فقهي بمعنى دفع ما زاد من ممؤونة السنة والأموال الأخرى مثل المعدن و الكنز بشروط مذكورة في كتب الفقه. والخُمس فرع من فروع الدين ، يستدل الفقهاء على وجوبه بآية 41 من [[سورة الأنفال]] وأكثر من 110 من الأحاديث المروية عن [[أهل البيت]] (عليهم السلام) .

يُقسم الخمس إلى نصفين او سهمين: سهم السادة الفقراء والآخر يسمى سهم الإمام، يُدفع إليه في عصر الحضور، وفي [[الغيبة (عقيدة)|عصر الغيبة]] يُدفع إلى مراجع التقليد الذين هم في مقام النائب العام للإمام {{عليه السلام}} .

فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة :

فجعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه في ما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.

- أمر الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز . كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي:

في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس" .

وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}} : "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" .

الغنيمة في اللغة: هي ما يُغنم، وجمعه مغانم، وهي الظفر بالغُنم، ثم استعملت في كل ما يُظفر به من جهة العدو وغيرهم <ref>ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ص 3 ص 173 .</ref>، <ref>ابن فارس، معجم مقائيس اللغة ج 4 ص 397 .</ref>، <ref>الفخر الرازين مفاتيح الغيب ج 15 ص 166 .</ref>، <ref>الأزهري، تهذيب اللغة، في مادة (غنم) .</ref>.

والأسهم الثلاثة الأولى تصب في مصب واحد، وذي القربى في الأخبار هم [[المعصومون الأربعة عشر|أئمة أهل البيت]] (عليهم السلام) <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 في بحث الخمس.</ref>، وهذا ما يُعرف بين الفقهاء بعنوان (سهم الإمام) .

يتعلق الخمس بانواع من المال <ref>السيد علي السيستاني، المسائل المنتخبة.</ref> :

* الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب باذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.

* الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروزج والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للاِمام {{عليه السلام}}) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.

* الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها كالتالي:

# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي.

* السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.