انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية التطهير»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٣٣١: سطر ٣٣١:
==== رد الشيعة على أقوالهم ====
==== رد الشيعة على أقوالهم ====
*الردّ على القول الأول  
*الردّ على القول الأول  
هذا  القول هو  القول الثابت والصحيح،  والذي جاءت به [[الروايات]] و[[الأحاديث]] البالغة من طرق [[أهل السنّة]] إلى حدَّ [[التواتر]]، وكذلك حالها عند [[الشيعة]]، وهو قول [[الإمام علي]]{{ع}}، و [[أم سلمة زوج النبي]]{{صل}}، و[[عائشة زوج النبي|عائشة زوج النّبي]]{{صل}}، و[[جعفر بن أبي طالب]]، و[[ابن عباس|ابن عبّاس]]، و[[أبوسعيد الخدري]]، و[[أنس بن مالك]]، و[[سعد بن أبي الوقاص]]، و[[أبو هريرة]]، وغيرهم من [[الصحابة]] و[[التابعين]]، وأي دعوى أخرى تخالفها هو [[اجتهاد]] في مقابل النَّص [[المحرم]] شرعًا عند السنّة والشيعة، بل هو [[الكبائر|كبيرة]] لكونه ردًّا على [[النبي|النّبيّ]]{{صل}}، خاصة وأنّ هذه [[الروايات]] [[التواتر|المتواترة]] صرّحت بأنَّ [[النبي|النّبيّ]]{{صل}} قد تصدّى لتوضيح وتبيّان من هم [[أهل البيت]](ع)، الذين نزلت فيهم آية التطهير.  
هذا  القول هو  القول الثابت والصحيح،  والذي جاءت به [[الروايات]] و[[الأحاديث]] البالغة من طرق [[أهل السنّة]] إلى حدَّ [[التواتر]]، وكذلك حالها عند [[الشيعة]]، وهو قول [[الإمام علي]]{{ع}}، و [[أم سلمة زوج النبي]]{{صل}}، و[[عائشة زوج النبي|عائشة زوج النّبي]]{{صل}}، و[[جعفر بن أبي طالب]]، و[[ابن عباس|ابن عبّاس]]، و[[أبوسعيد الخدري]]، و[[أنس بن مالك]]، و[[سعد بن أبي الوقاص]]، و[[أبو هريرة]]، وغيرهم من [[الصحابة]] و[[التابعين]]، وأي دعوى أخرى تخالفها هو [[اجتهاد]] في مقابل النَّص [[المحرم]] شرعًا عند السنّة والشيعة، بل هو [[الكبائر|كبيرة]] لكونه ردًّا على [[النبي (ص)|النّبيّ]]{{صل}}، خاصة وأنّ هذه [[الروايات]] [[التواتر|المتواترة]] صرّحت بأنَّ النبي قد تصدّى لتوضيح وتبيّان من هم [[أهل البيت]](ع)، الذين نزلت فيهم آية التطهير.  


*الردّ على القول الثاني  
*الردّ على القول الثاني  
سطر ٣٤٨: سطر ٣٤٨:
**'''ثانيًا:''' أنّ [[الخبر|خبر]] [[ابن عباس|ابن عبّاس]] متعارض مع [[الخبر|خبرٍ]] آخر مروي عنه من طريقين الأول عن طريق أبوصالح،<ref>الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 2، ص31.</ref> والثاني عن طريق عمرو بن ميمون،<ref>الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 2، ص 30.</ref> يقول فيه أنّ آية التطهير نزلت في [[أصحاب الكساء|أصحاب الكساء الخمسة]]، فلما الإقتصار  على روايتي سعيد بن جبير و [[عكرمة البربري]]، اللتين فيهما ما فيهما من [[الحديث الضعيف|الضعف]] والوهن.
**'''ثانيًا:''' أنّ [[الخبر|خبر]] [[ابن عباس|ابن عبّاس]] متعارض مع [[الخبر|خبرٍ]] آخر مروي عنه من طريقين الأول عن طريق أبوصالح،<ref>الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 2، ص31.</ref> والثاني عن طريق عمرو بن ميمون،<ref>الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 2، ص 30.</ref> يقول فيه أنّ آية التطهير نزلت في [[أصحاب الكساء|أصحاب الكساء الخمسة]]، فلما الإقتصار  على روايتي سعيد بن جبير و [[عكرمة البربري]]، اللتين فيهما ما فيهما من [[الحديث الضعيف|الضعف]] والوهن.
**'''ثالثًا:''' حتى مع تمامية [[السند|سند]] [[الرواية|رواية]] [[ابن عباس|ابن عبّاس]]، وعدم معارضتها مع رواية أخرى [[ابن عباس|لابن عبّاس]] نفسه، هل من العلم ومن الوثاقة التمسك [[خبر الآحاد|بخبر الآحاد]] وترك الخبر [[الحديث المتواتر|المتواتر]] عن ( 22 ) [[صحابي]] وصحابية من ضمنهم زوجات النبي{{صل}} نفسهن، وهل مِن صنعَة أهل [[الحديث]] التمسك [[خبر الآحاد|بخبر الآحاد]] حين تعارضه مع [[الحديث المتواتر|المتواتر]] أو [[الحديث المستفيض|المستفيض]].
**'''ثالثًا:''' حتى مع تمامية [[السند|سند]] [[الرواية|رواية]] [[ابن عباس|ابن عبّاس]]، وعدم معارضتها مع رواية أخرى [[ابن عباس|لابن عبّاس]] نفسه، هل من العلم ومن الوثاقة التمسك [[خبر الآحاد|بخبر الآحاد]] وترك الخبر [[الحديث المتواتر|المتواتر]] عن ( 22 ) [[صحابي]] وصحابية من ضمنهم زوجات النبي{{صل}} نفسهن، وهل مِن صنعَة أهل [[الحديث]] التمسك [[خبر الآحاد|بخبر الآحاد]] حين تعارضه مع [[الحديث المتواتر|المتواتر]] أو [[الحديث المستفيض|المستفيض]].
**'''رابعًا:''' هل عندما يتعارض قول [[الصحابة|الصحابي]] مع قول [[النبي|النّبيّ]]{{صل}}، نقدم رأي [[الصحابة|الصحابي]] على [[النبي|النّبيّ]]{{صل}}، كما هو حال من ذهب لقول [[ابن عباس|ابن عبّاس]] وترك تشخيص وتحديد [[النبي|النّبيّ]] في تحديد من هم [[أهل البيت]](ع) الذين نزلت فيهم آية التطهير.
**'''رابعًا:''' هل عندما يتعارض قول [[الصحابة|الصحابي]] مع قول [[النبي (ص)|النّبيّ]]{{صل}}، نقدم رأي [[الصحابة|الصحابي]] على النبيّ، كما هو حال من ذهب لقول [[ابن عباس|ابن عبّاس]] وترك تشخيص وتحديد النبي في تحديد من هم [[أهل البيت]](ع) الذين نزلت فيهم آية التطهير.
*'''الردّ على الدليل الثاني:'''
*'''الردّ على الدليل الثاني:'''
**'''أولاً:''' لا قيمة شرعية ولا عقلية، لشهادة وقول عكرمة البربري، حتى لو صحّت هذه [[الروايات|الأخبار]] في نسبتها إليه، ولعلّ فعل السير في الأسواق والمناداة بهذا القول، وكذلك الدعوة [[المباهلة|للمباهلة]]، يكشف عن ثلاثة أمور مسقطة لشهادة عكرمة ومقوّية لقول نزول الآية في [[أصحاب الكساء]]: الأول: وجود دافع سلبي قوي نحو هذه الأفعال المستهجنة في نظر العقلاء، والثاني: سفاهة صاحبها وقلّة عقله، الثالث: أنّ المتداول في تلك الأعصار بين الرواة هو قول أنّ الآية نزلت في غير زوجات النبي{{صل}}، وإلاّ لما أقدم عكرمة على مثل هذ الأفعال التي يستهجنها كل عاقل.   
**'''أولاً:''' لا قيمة شرعية ولا عقلية، لشهادة وقول عكرمة البربري، حتى لو صحّت هذه [[الروايات|الأخبار]] في نسبتها إليه، ولعلّ فعل السير في الأسواق والمناداة بهذا القول، وكذلك الدعوة [[المباهلة|للمباهلة]]، يكشف عن ثلاثة أمور مسقطة لشهادة عكرمة ومقوّية لقول نزول الآية في [[أصحاب الكساء]]: الأول: وجود دافع سلبي قوي نحو هذه الأفعال المستهجنة في نظر العقلاء، والثاني: سفاهة صاحبها وقلّة عقله، الثالث: أنّ المتداول في تلك الأعصار بين الرواة هو قول أنّ الآية نزلت في غير زوجات النبي{{صل}}، وإلاّ لما أقدم عكرمة على مثل هذ الأفعال التي يستهجنها كل عاقل.   
سطر ٣٦٢: سطر ٣٦٢:
***'''ثانيًا:''' أنّ هناك جملة من القرائن والأدلّة التي ترجح أنّ آية التطهير ليست موضوعة في سياقها الذي نزلت فيه:  
***'''ثانيًا:''' أنّ هناك جملة من القرائن والأدلّة التي ترجح أنّ آية التطهير ليست موضوعة في سياقها الذي نزلت فيه:  
****'''منها:''' اختلاف سياق الضمير من المؤنث للمذكر، فكلّ الآيات التي سبقت ولحقت بآية التطهير، وكانت متعلّقة بزوجات النّبيّ{{صل}}، جاءت بصيغة المؤنث، إلاّ آية التطهير فقد جاءت بصيغة المذكر، فتبَدُّل الضمير قرينة على أنّ [[الآية]] ليست في سياقها الطبيعي .  
****'''منها:''' اختلاف سياق الضمير من المؤنث للمذكر، فكلّ الآيات التي سبقت ولحقت بآية التطهير، وكانت متعلّقة بزوجات النّبيّ{{صل}}، جاءت بصيغة المؤنث، إلاّ آية التطهير فقد جاءت بصيغة المذكر، فتبَدُّل الضمير قرينة على أنّ [[الآية]] ليست في سياقها الطبيعي .  
****'''ومنها:''' وجود أدلّة روائية، تكشف على أنّ آية التطهير نزلت قبل الآيات التي نزلت في زوجات النّبيّ{{صل}} ، من قبيل ما أخرجه ابن مردويه عن [[أبو سعيد الخدري|أبي سعيد الخدري]] حيث قال: ’’ '''لمّا دخل عليٌ رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، جاء النبيّ ـ{{صل}} ـ أربعين صباحاً إلى بابها يقول: «السلام عليكم أهلَ البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله{{قرآن|إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}}، أنا حربٌ لمن حاربتُم، أنا سِلمٌ لمن سالمتم''' ‘‘،<ref>ابن مردويه، مناقب علي بن أبي طالب(ع)، ص304، ح 487.</ref> فهذه الرواية تكشف على أنّ آية التطهير نزلت قبل بناء الإمام علي (ع) بالسيدة الزهراء (ع)، الذي تمّ  بعد رجوعه من [[غزوة بدر]]<ref>الأصفهاني، مقاتل الطالبيّين، ص 59.</ref> التي وقعت في السنة الثانية للهجرة،<ref>الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص 486.</ref> أمّا باقي الآيات المتعلقة زوجات النّبي{{صل}} فهي نزلت بعد ذلك بسنة في أقلّ تقدير ، وذلك لأنّ زواج [[النبي|النّبي]]{{صل}} من [[حفصة بنت عمر بن الخطاب|حفصة بنت عمر]] '''-'''التي تتفقون على شمول آيات[زوجات النبي{{صل}} لها'''-'''،<ref>السيوطي، الدر المنثور، ج 12، ص 21.</ref> وقع  بعد أن توفى زوجها الأول’’ خنيس بن حذافة السهمي‘‘ بسبب جراحه التي أصيب بها في [[معركة أحد]]،  التي جرت أحداثها في القرن الثالث للهجرة.<ref>الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص499.</ref>
****'''ومنها:''' وجود أدلّة روائية، تكشف على أنّ آية التطهير نزلت قبل الآيات التي نزلت في زوجات النّبيّ{{صل}} ، من قبيل ما أخرجه ابن مردويه عن [[أبو سعيد الخدري|أبي سعيد الخدري]] حيث قال: ’’ '''لمّا دخل عليٌ رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، جاء النبيّ ـ{{صل}} ـ أربعين صباحاً إلى بابها يقول: «السلام عليكم أهلَ البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله{{قرآن|إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}}، أنا حربٌ لمن حاربتُم، أنا سِلمٌ لمن سالمتم''' ‘‘،<ref>ابن مردويه، مناقب علي بن أبي طالب(ع)، ص304، ح 487.</ref> فهذه الرواية تكشف على أنّ آية التطهير نزلت قبل بناء الإمام علي (ع) بالسيدة الزهراء (ع)، الذي تمّ  بعد رجوعه من [[غزوة بدر]]<ref>الأصفهاني، مقاتل الطالبيّين، ص 59.</ref> التي وقعت في السنة الثانية للهجرة،<ref>الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص 486.</ref> أمّا باقي الآيات المتعلقة زوجات النّبي{{صل}} فهي نزلت بعد ذلك بسنة في أقلّ تقدير ، وذلك لأنّ زواج النّبي{{صل}} من [[حفصة بنت عمر بن الخطاب|حفصة بنت عمر]] '''-'''التي تتفقون على شمول آيات[زوجات النبي{{صل}} لها'''-'''،<ref>السيوطي، الدر المنثور، ج 12، ص 21.</ref> وقع  بعد أن توفى زوجها الأول’’ خنيس بن حذافة السهمي‘‘ بسبب جراحه التي أصيب بها في [[معركة أحد]]،  التي جرت أحداثها في القرن الثالث للهجرة.<ref>الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص499.</ref>


*الرد على القول الثالث
*الرد على القول الثالث
سطر ٣٧٤: سطر ٣٧٤:
**'''ثالثًا:''' أنّه وبعد التنزّل والقول بأنّ مفهوم ’’ [[أهل البيت]] ‘‘ الوارد في آية التطهير هو عينه المفهوم الذي ورد في [[الرواية|رواية]] [[زيد بن الأرقم]]، فعند ذلك نقول: أنّ هذا الإدعاء ينتج عنه تعارض بين [[الرواية|رواية]] [[زيد بن الأرقم]] التي هي [[خبر الآحاد|خبر آحاد]]، و [[حديث الكساء|حديث الكساء]]  الذي هو [[التواتر|خبر متواتر]] عند [[أهل السنّة|السنّة]] و [[الشيعة]]، وفي هذه الحالة لا يوجد أحد من [[المسلمين]] يقول بتقديم [[خبر الآحاد]] على [[التواتر|الخبر المتواتر]]، بل هناك [[الإجماع|إجماع]] على إسقاط الآحاد إنْ تعارض مع متواتر، وعليه فلابد من إسقاط خبر زيد بن الأرقم .
**'''ثالثًا:''' أنّه وبعد التنزّل والقول بأنّ مفهوم ’’ [[أهل البيت]] ‘‘ الوارد في آية التطهير هو عينه المفهوم الذي ورد في [[الرواية|رواية]] [[زيد بن الأرقم]]، فعند ذلك نقول: أنّ هذا الإدعاء ينتج عنه تعارض بين [[الرواية|رواية]] [[زيد بن الأرقم]] التي هي [[خبر الآحاد|خبر آحاد]]، و [[حديث الكساء|حديث الكساء]]  الذي هو [[التواتر|خبر متواتر]] عند [[أهل السنّة|السنّة]] و [[الشيعة]]، وفي هذه الحالة لا يوجد أحد من [[المسلمين]] يقول بتقديم [[خبر الآحاد]] على [[التواتر|الخبر المتواتر]]، بل هناك [[الإجماع|إجماع]] على إسقاط الآحاد إنْ تعارض مع متواتر، وعليه فلابد من إسقاط خبر زيد بن الأرقم .
**'''رابعًا:''' أنّ هذا التعارض مستحكم ولا يمكن فكّه إلاّ من خلال إسقاط إحدى الروايتين، والتعارض متحقِّق في نقطتين :  
**'''رابعًا:''' أنّ هذا التعارض مستحكم ولا يمكن فكّه إلاّ من خلال إسقاط إحدى الروايتين، والتعارض متحقِّق في نقطتين :  
***'''النقطة الأولى:''' أنّ [[الخبر|خبر]] زيد يفيد أنّ الذي شَخَّصَ أفراد [[أهل البيت]] (ع)، هو [[زيد بن الأرقم]] نفسه من خلال القول ، أمّا [[حديث الكساء]] فيفيد بأنّ المُشخَّص والمُحدّد لأفراد [[أهل البيت]] (ع) هو [[النبي الأكرم|النّبي الأكرم]]{{صل}} بنفسه، من خلال القول والفعل، وحين تعارض قول [[الرسول]]{{صل}}، مع قول [[الصحابي]] ، فالمجمع عليه بين الأمّة هو تقديم تشخيص [[النبي|النّبيّ]]{{صل}} على [[الصحابي]]، بلحاظ كونه صاحب [[الرسالة]] والمستأمن عليها .
***'''النقطة الأولى:''' أنّ [[الخبر|خبر]] زيد يفيد أنّ الذي شَخَّصَ أفراد [[أهل البيت]] (ع)، هو [[زيد بن الأرقم]] نفسه من خلال القول ، أمّا [[حديث الكساء]] فيفيد بأنّ المُشخَّص والمُحدّد لأفراد [[أهل البيت]] (ع) هو [[النبي الأكرم|النّبي الأكرم]]{{صل}} بنفسه، من خلال القول والفعل، وحين تعارض قول [[الرسول]]{{صل}}، مع قول [[الصحابي]] ، فالمجمع عليه بين الأمّة هو تقديم تشخيص [[النبي (ص)|النّبيّ]]{{صل}} على [[الصحابي]]، بلحاظ كونه صاحب [[الرسالة]] والمستأمن عليها .
***'''النقطة الثانية:''' أنّ [[حديث الكساء]] يفيد تخصيص التطهير [[أصحاب الكساء|بأصحاب الكساء الخمسة]]، وخبر زيد يفيد العموم ودخول آل العباس ، وآل جعفر، وآل عقيل، وهذا يجعل التعارض الحاصل بين الخبرين مستحكم ولا يمكن فكّه، إلاّ من خلال إمّا: أن نسقط أحدهما وهو الصحيح، أو نسقطهما معًا، وهذا غير صحيح، لأنّه لايوجد تساوي بينهما، لوضوح أنّ [[التواتر|الخبر المتواتر]] مقدّم على الآحاد ، ويترتب على ذلك لزوم إسقاط [[الخبر|خبر]] [[زيد بن الأرقم]] .
***'''النقطة الثانية:''' أنّ [[حديث الكساء]] يفيد تخصيص التطهير [[أصحاب الكساء|بأصحاب الكساء الخمسة]]، وخبر زيد يفيد العموم ودخول آل العباس ، وآل جعفر، وآل عقيل، وهذا يجعل التعارض الحاصل بين الخبرين مستحكم ولا يمكن فكّه، إلاّ من خلال إمّا: أن نسقط أحدهما وهو الصحيح، أو نسقطهما معًا، وهذا غير صحيح، لأنّه لايوجد تساوي بينهما، لوضوح أنّ [[التواتر|الخبر المتواتر]] مقدّم على الآحاد ، ويترتب على ذلك لزوم إسقاط [[الخبر|خبر]] [[زيد بن الأرقم]] .
*'''الرد على الدليل الثاني:'''
*'''الرد على الدليل الثاني:'''
**'''أولا:''' أنّ هذا [[الخبر]] مع صحة نسبته [[ابن عباس|لابن عبّاس]]، فهو رأي ودعوى له، ولا اعتبار لها في مقابل ما ثبت [[التواتر|بالتواتر]] عن [[النبي الأكرم|النّبيّ الأكرم]]{{صل}}، من أنّ آية التطهير محصورة [[أصحاب الكساء|بأصحاب الكساء الخمسة]]، بشهادة جملة كبيرة من [[الصحابة]] منهم بعض [[زوجات الرسول]]{{صل}}، و[[عبد الله بن عباس|عبد الله بن عبّاس]] نفسه في خبر له آخر .
**'''أولا:''' أنّ هذا [[الخبر]] مع صحة نسبته [[ابن عباس|لابن عبّاس]]، فهو رأي ودعوى له، ولا اعتبار لها في مقابل ما ثبت [[التواتر|بالتواتر]] عن [[النبي الأكرم|النّبيّ الأكرم]]{{صل}}، من أنّ آية التطهير محصورة [[أصحاب الكساء|بأصحاب الكساء الخمسة]]، بشهادة جملة كبيرة من [[الصحابة]] منهم بعض [[زوجات الرسول]]{{صل}}، و[[عبد الله بن عباس|عبد الله بن عبّاس]] نفسه في خبر له آخر .
**'''ثانيا:''' أنّ هذا [[الخبر]] هو [[خبر الآحاد|خبر آحاد]] وهو متعارض مع [[التواتر|أخبار المتواتر]] تفيد بأنّ آية التطهير مختصة في نزولها ب[[أصحاب الكساء]]، ووعليه فلا اعتبار له .
**'''ثانيا:''' أنّ هذا [[الخبر]] هو [[خبر الآحاد|خبر آحاد]] وهو متعارض مع [[التواتر|أخبار المتواتر]] تفيد بأنّ آية التطهير مختصة في نزولها ب[[أصحاب الكساء]]، ووعليه فلا اعتبار له .
**'''ثالثًا:''' أنّ القول والأخذ بهذا [[الخبر]]، هو ردّ صريح لقول [[النبي|النّبيّ]]{{صل}}، الثابت بالتواتر .
**'''ثالثًا:''' أنّ القول والأخذ بهذا [[الخبر]]، هو ردّ صريح لقول النبي{{صل}}، الثابت بالتواتر .


*الرد على القول الرابع
*الرد على القول الرابع
مستخدم مجهول