٤٢٧
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
استرجع تعديلات Alavi (نقاش) حتى آخر مراجعة لRezvani
لا ملخص تعديل وسمان: مسترجع تحرير مرئي |
وسم: استرجاع |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | |||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''العقد'''، هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذي جهتين من لزوم وجواز، وذكر [[الفقهاء]] في كتبهم [[الفقه|الفقهية]] عدة شروط لصحة العقد. | '''العقد'''، هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذي جهتين من لزوم وجواز، وذكر [[الفقهاء]] في كتبهم [[الفقه|الفقهية]] عدة شروط لصحة العقد. | ||
| سطر ٧: | سطر ٨: | ||
وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | ||
*قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | *قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | ||
'''اصطلاحاً:''' هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه.<ref>الحائري، فقه العقود، ج 1، ص 175.</ref> | '''اصطلاحاً:''' هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه.<ref>الحائري، فقه العقود، ج 1، ص 175.</ref> | ||
| سطر ٢٩: | سطر ٣٠: | ||
==شروط ألفاظ العقود== | ==شروط ألفاظ العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | ||
#اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر. | #اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر. | ||
#الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية. | #الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية. | ||
#تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس. | #تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس. | ||
| سطر ٣٩: | سطر ٤٠: | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
*'''القرآن الكريم'''. | *'''القرآن الكريم'''. | ||
*الحائري، كاظم، '''فقه العقود'''، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه إسلامي، ط 2، 1423 هـ. | *الحائري، كاظم، '''فقه العقود'''، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه إسلامي، ط 2، 1423 هـ. | ||
*الخوئي، أبو القاسم، '''منهاج الصالحين'''، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ. | *الخوئي، أبو القاسم، '''منهاج الصالحين'''، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ. | ||
*المشكيني، ميرزا علي، '''مصطلحات الفقه'''، د.م، د.ن، 1428 ه. | *المشكيني، ميرزا علي، '''مصطلحات الفقه'''، د.م، د.ن، 1428 ه. | ||