الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قوامة الرجل على المرأة»

حول ما هي نوعية قوامة الرجال في الأسرة، هناك ثلاث مناهج عامة تم طرحها بين المفكرين الشيعة، وهي القوامة والرئاسة والكفالة، والجمع بين الرئاسة والكفالة.

اعتبر العديد من المفكرين والمفسرين الشيعة إنَّ وظيفة الرجل هي إدارة الأسرة، وذكروا مفهوم قوامون تحت عناوين مختلفة، مثل: القوامة،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ القرشي، احسن الحدیث، ج 2، ص 354؛ المدرسي، من هدی القرآن، ج 2، ص 73.</ref> والولاية،<ref>مغنیة، الکاشف، ج 2، ص 315؛ الفاضل المقداد، کنز العرفان، ج 2، ص 211.</ref> والرئاسة،<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 68.</ref> وولاية الرجل على المرأة.<ref>الفيض الكاشاني، الأصفى في تفسير القرآن، ج 1، ص 218.</ref>

وذهبوا إلى إنَّ القوامة والرئاسة أكثر انسجاماً من العناوين الأخرى؛ لأنَّ الولاية هي سلطة الشخص على مال وأرواح الآخرين، بينما لا ولاية للرجل على روح ومال المرأة.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج 1،‌ ص 226.</ref> كما أن اعتبار المرأة تحت سلطة الرجل وحكمه، فكرة مرتبطة بقرون سابقة وقبل الإسلام. وبناءً على ذلك، فمن وجهة نظر الإسلام وعالم اليوم، فإن الرجل والمرأة مكملان لبعضهما البعض، ورئاسة الرجل على الأسرة هي وظيفة اجتماعية، والمرأة شريكة له، وليس هو الحاكم المطلق.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج 2،‌ ص 202؛ مقدادي، «ریاست مرد در رابطه زوجیت»، ص 106 ــ 110.</ref>

ذكر مصطفى محقق داماد ومن منظور الحقوق إنَّ الرجل هو رب الأسرة حيث قال: بالرغم من أنَّ لكل رجل وامرأة حقوقاً تجاه بعضهما البعض وفقًا للتعاليم الإسلامية، ولا يجوز لهما انتهاك حقوق الآخر، لكن في الوقت نفسه، بالنسبة للأسرة كمجتمع صغير يُعتبر الرجل الرئيس وصاحب القرار في الاسرة. واعتبر معنى الرئاسة هو اتخاذ القرار النهائي في شؤون الأسرة ومراعاة مصالحها، والتي يتم تحديد بعضها من قبل القانون، مثل اختيار محل الإقامة، والحالات التي لم ينص عليها القانون، ويتم تحديدها وفقاً للعرف والعادات العقلائية.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 288.</ref>