مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قوامة الرجل على المرأة»
ط
←الحدود
imported>Foad |
imported>Foad ط (←الحدود) |
||
| سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
==الحدود== | ==الحدود== | ||
يوجد رأيين حول مسألة حدود قوامة الرجل على المرأة، الرأي الأول يتعلق بالذين ذهبوا إلى إنَّ المقصود من «الرجال» و«النساء» في آية الرجال قوامون على النساء، أن القوامة تشمل الرجال والنساء وليس الزوج والزوجة.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ القرشي، تفسیر احسن الحدیث، ج 2، ص 354 ــ 355؛ الموسوي الكلبايكاني، کتاب القضاء، ج 1، ص 44.</ref> وعلى هذا الأساس قوامة الرجال على المرأة لا تنحصر بالزوج والزوجة، بل هو حكم شامل يختص بنوع الرجال على نوع النساء.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343.</ref> فمن خلال التمسك بهذا الرأي تُعد بعض الأمور مختصة بالرجل، وهي الأمور التي تتوقف عليهما حياة المجتمع مثل النبوة، والإمامة، والحكم، والقضاء.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ | يوجد رأيين حول مسألة حدود قوامة الرجل على المرأة، الرأي الأول يتعلق بالذين ذهبوا إلى إنَّ المقصود من «الرجال» و«النساء» في آية الرجال قوامون على النساء، أن القوامة تشمل الرجال والنساء وليس الزوج والزوجة.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ القرشي، تفسیر احسن الحدیث، ج 2، ص 354 ــ 355؛ الموسوي الكلبايكاني، کتاب القضاء، ج 1، ص 44.</ref> وعلى هذا الأساس قوامة الرجال على المرأة لا تنحصر بالزوج والزوجة، بل هو حكم شامل يختص بنوع الرجال على نوع النساء.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343.</ref> فمن خلال التمسك بهذا الرأي تُعد بعض الأمور مختصة بالرجل، وهي الأمور التي تتوقف عليهما حياة المجتمع مثل النبوة، والإمامة، والحكم، والقضاء.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ شكوري، تفسير شريف اللاهيجي، ج 1، ص 469؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن ومختلفه، ج 2، ص 28.</ref> | ||
من ناحية أخرى، يعتبر معظم المفسرين والفقهاء إنَّ الآية مرتبطة بمجال الأسرة وليس المجتمع، ومختصة فقط بالعلاقة بين الزوج والزوجة وإدارة الرجل في الأسرة.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 350؛ صادقي طهران، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص 276؛ هاشمي رفسنجاني، تفسیر راهنما، ج 3، ص 301؛ جوادي الآملي، زن در آینه جمال و جلال، ص 325.</ref> وقد استند أصحاب هذه النظرية فيما ذهبوا إليه على جملة «بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» حيث تُشير إلى دفع الزوج النفقة إلى زوجته وليس لجميع النساء.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 350.</ref> بالإضافة إلى هذه الموارد فقد خالفوا أصحاب الرأي الأول في مثل عدم قوامة الأخ على الأخت، وولاية الأم على أطفالها.<ref>مروي، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه ۳۴ سوره نساء»، ص 110.</ref> | من ناحية أخرى، يعتبر معظم المفسرين والفقهاء إنَّ الآية مرتبطة بمجال الأسرة وليس المجتمع، ومختصة فقط بالعلاقة بين الزوج والزوجة وإدارة الرجل في الأسرة.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 350؛ صادقي طهران، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص 276؛ هاشمي رفسنجاني، تفسیر راهنما، ج 3، ص 301؛ جوادي الآملي، زن در آینه جمال و جلال، ص 325.</ref> وقد استند أصحاب هذه النظرية فيما ذهبوا إليه على جملة «بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» حيث تُشير إلى دفع الزوج النفقة إلى زوجته وليس لجميع النساء.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 350.</ref> بالإضافة إلى هذه الموارد فقد خالفوا أصحاب الرأي الأول في مثل عدم قوامة الأخ على الأخت، وولاية الأم على أطفالها.<ref>مروي، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه ۳۴ سوره نساء»، ص 110.</ref> | ||