مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حق الناس»
ط
←الفوارق بينه وبين حق الله
imported>Odai78 |
imported>Odai78 |
||
| سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
يتميز حق الناس عن [[حق الله]] بفوارق: | يتميز حق الناس عن [[حق الله]] بفوارق: | ||
*إثبات حق الناس عند [[القضاء|القاضي]] أسهل من إثبات حق الله؛ لأن حق الله لا يَثبُت بشهادة رجل و امرأتين، أو شهادة رجل مع [[اليمين]]، أو شهادة جماعة من النساء بينما تثبُت بعض حقوق الناس بهذه [[الشهادات]]<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، صص 248 و249.</ref>. | *إثبات حق الناس عند [[القضاء|القاضي]] أسهل من إثبات حق الله؛ لأن حق الله لا يَثبُت بشهادة رجل و امرأتين، أو شهادة رجل مع [[اليمين]]، أو شهادة جماعة من النساء بينما تثبُت بعض حقوق الناس بهذه [[الشهادات]]<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، صص 248 و249.</ref>. | ||
*يتوقف تنفيذ الحكم في حق الناس على مطالبة ذي الحق بينما لا يتوقف ذلك في حق الله على مطالبة أحد.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 201. </ref> وورد في مادة 159 من قانون التعزيرات الإيراني أن تعقيب المجرم في حق الناس ومجازاته يتوقف على مطالبة ذوي الحقوق أو | *يتوقف تنفيذ الحكم في حق الناس على مطالبة ذي الحق بينما لا يتوقف ذلك في حق الله على مطالبة أحد.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 201. </ref> وورد في مادة 159 من قانون التعزيرات الإيراني أن تعقيب المجرم في حق الناس ومجازاته يتوقف على مطالبة ذوي الحقوق أو من ينوب عنهم في دعوى الحق.<ref>الشيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام وإيران، ص 112. </ref> | ||
*لا يجوز للقاضي أن يمنع المجرم من إقراره في حق الناس.<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 3، ص 33.</ref> | *لا يجوز للقاضي أن يمنع المجرم من إقراره في حق الناس.<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 3، ص 33.</ref> | ||
*يسقط حق الناس بإسقاطه أو ينتقل بنقله بينما أن حق الله لا يسقط برضى مَن عليه الحق.<ref>العاملي، القواعد والفوائد، ج 2، صص 43 و44. </ref> | *يسقط حق الناس بإسقاطه أو ينتقل بنقله بينما أن حق الله لا يسقط برضى مَن عليه الحق.<ref>العاملي، القواعد والفوائد، ج 2، صص 43 و44. </ref> | ||