الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»

يتصور البعض أن وضع المرجعية الفعلي غير صحيح لأنه يجعلها متوقفة على شخص المرجع ، فهو الذي يبني كيانها ومؤسساتها ، حتى إذا توفي  انتهى ذلك  وترك تلك المؤسسات بأيدي القيمين الذين نصبهم متولين عليها ، من أولاده أو غيرهم ، وكان على المرجع التالي أن يبدأ من الصفر..وهكذا !

ويقولون لماذا لا نجعل المرجعية مؤسسة كالفاتيكان ، فيكون لها هيئة عامة من علماء الشيعة في العالم ، عددهم 100 عالم مثلاً ، كمجلس الكرادلة العالمي الذي يجتمع بعد وفاة البابا ويختار خلفاً له .

لكن علماء الشيعة وعقلاءهم لايقبلون هذا الطرح لأسباب:

منها: أن جهود المراجع السابقين لا تذهب بوفاتهم كما يتصور البعض ، بل يستفيد منها المرجع الجديد في عمله .

ومنها: أن الدول سوف تتدخل في أي مجلس عالمي مقترح لعلماء الشيعة ، وستعين غير المؤهلين وتستبعد المؤهلين!

ثم تتدخل في اختيار المرجع الجديد فتختار غير المؤهل وتستبعد المؤهل . والتدخل السياسي يفقد المرجعية أهم صفاتها ، وهو استقلالها عن السياسة والحكومات ، حتى الحكومات الشيعية !

كما أن هذا الطرح لايلبي الحاجة الى التقليد ، لأن المذهب الشيعي جعل اختيار المرجع من حق المكلف وواجبه ، ودور العلماء هو الشهادة بفقاهة هذا المرجع وعدالته وأعلميته ، وتبقى المسألة متوقفة على قناعة الإنسان الشيعي .

فلو شكل الشيعة مجلس علماء عالمي واختار هذا المجلس مرجعاً ، ثم لم يقتنع به الناس في هذا البلد أو ذاك ، أو هذه القرية أو تلك ، واقتنعوا بأن فلاناً هو الأعلم والأفقه من المرجع الذي انتخبه المجلس العالمي ، فيجب عليهم أن يقلدوه، ولا يجوز لهم تقليد المرجع المنتخب !

ومعنى ذلك أنه سيكون للشيعة مرجع رسمي ، ومرجع آخر شعبي أو أكثر اختارهم الناس مقابله !

لذلك كان الواجب ترك المرجعية لعملية الإنتخاب الطبيعي ، فهي التي تضمن استقلالها عن السياسة ، وتضمن حرية اختيار الإنسان الشيعي لمرجعه !

ومن هنا نتعرف على أحد أهم امتيازات المرجعية عند الشيعة ، وهو أن المذهب الشيعي ربطها باختيار المكلف ، بينما ربطتها مرجعيات المذاهب الأخرى بتعيين الحاكم ، أو المجالس الواقعة تحت سيطرة الحاكم .