الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب [[الصلح|المصالحة]] مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> من أجل التراضي فيما بينهما،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وعلى [[الاحتياط الاستحبابي|الاحوط استحباباً]] أن يعطيه أزيد من ذلك.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref>

==وصلات خارجية==