مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آيات الأحكام»
←تعريفها
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
| سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
إنّها [[الآيات]] التي تضمّنت تشريعات كلّية،<ref>اليزدي، فقه القرآن، ج 1، ص 8.</ref> وإنّها الآيات التي تتعلّق بغرض [[الفقيه]] لاستنباطه منها [[الأحكام الشرعية|حكماً شرعياً]]،<ref>دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج 2، ص 722.</ref> أو الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في [[الدنيا|دنياهم]] و[[الآخرة|أُخراهم]]. وأنّ المراد من الأحكام الشرعية هي الأحكام العملية، ک[[الطهارة|ـالطهارة]] و[[الصلاة]] و[[الصوم]] و[[الزكاة]] و[[الخمس]] و[[الحج]]، وغيرها، وليست الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية.<ref>الذهبي، التفسير والمفسّرون، ج 2، ص 432.</ref> | إنّها [[الآيات]] التي تضمّنت تشريعات كلّية،<ref>اليزدي، فقه القرآن، ج 1، ص 8.</ref> وإنّها الآيات التي تتعلّق بغرض [[الفقيه]] لاستنباطه منها [[الأحكام الشرعية|حكماً شرعياً]]،<ref>دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج 2، ص 722.</ref> أو الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في [[الدنيا|دنياهم]] و[[الآخرة|أُخراهم]]. وأنّ المراد من الأحكام الشرعية هي الأحكام العملية، ک[[الطهارة|ـالطهارة]] و[[الصلاة]] و[[الصوم]] و[[الزكاة]] و[[الخمس]] و[[الحج]]، وغيرها، وليست الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية.<ref>الذهبي، التفسير والمفسّرون، ج 2، ص 432.</ref> | ||
وأنّه لا يقصد معنى اصطلاحي خاصّ من هذه التعاريف، وإنّما المقصود الإشارة إلى المعنى اللغوي لآيات الأحكام وهي: الآيات التي يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي، ج 2، ص 37.</ref> ثم أخذت هذه [[الآيات القرآنية]] لتكون عنواناً للكتب التي أولّفت للأحكام العملية [[المسلمين|للمسلمين]].<ref>الطهراني، الذریعة، ج 1، صص 42-44.</ref> | وأنّه لا يقصد معنى اصطلاحي خاصّ من هذه التعاريف، وإنّما المقصود الإشارة إلى المعنى اللغوي لآيات الأحكام وهي: الآيات التي يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي، ج 2، ص 37.</ref> ثم أخذت هذه [[الآيات القرآنية]] لتكون عنواناً للكتب التي أولّفت للأحكام العملية [[المسلمين|للمسلمين]].<ref>آغا بزرگ الطهراني، الذریعة، ج 1، صص 42-44.</ref> | ||
==القرآن هو المصدر الأول للأحكام== | ==القرآن هو المصدر الأول للأحكام== | ||