انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُضيف ٣٣٨ بايت ،  ٤ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٧٦: سطر ٧٦:
كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب، من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref>
كذلك [[الاستبراء (فقه)|لاستبراء]] الرحم<ref>الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 508.</ref> حتى لا تختلط الأنساب، من العلل الأخرى التي ذكرت في الحكمة من العدّة.<ref>مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 10، ص 470.</ref>
==القوانين==
==القوانين==
وردت أحكام العدة في المادة 1150 إلى 1158 من القانون المدني الإيراني، الذي كتب وفق [[الفقه الإمامي]].<ref>صفائي وإمامي، مختصر حقوق خانواده، ص 106؛ شمس، قانون مدني وقانون مسؤليت مدني، ص 260 ــ 262.</ref>
==مواضيع ذات صلة==
==مواضيع ذات صلة==
*[[آية عدّة الطلاق]].
*[[آية عدّة الطلاق]].
مستخدم مجهول