مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
ط
←شروط المتعاقدين
imported>Bassam ط (←أقسام العقود) |
imported>Bassam |
||
| سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
:::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و[[الإجارة]] وغيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | :::#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و[[الإجارة]] وغيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | ||
==شروط المتعاقدين== | ==شروط المتعاقدين== | ||
ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: | |||
:::#[[البلوغ]] | |||
:::#[[العقل]] | |||
:::#[[الاختيار]].<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 16.</ref> | |||
==شروط ألفاظ العقود== | ==شروط ألفاظ العقود== | ||