الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ مناط التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه‏]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] منوطاً بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج2، ص400 .</ref>

فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج1، ص379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج8، ص259.</ref>