imported>Alsaffi |
imported>Alsaffi |
| سطر ١: |
سطر ١: |
|
| |
|
| '''برهان التمانع'''، وهو أحد البراهين العقلية المهمة في إثبات [[التوحيد|وحدانية الله تعالى]] ونفي تعدد الخالق المدبر.
| |
|
| |
| ویتألّف هذا البرهان من مقدّمتین أساسيتين:
| |
|
| |
| الاُولى: وجود الإنسجام والوحدة والتناسق فی عالم الخلق.
| |
|
| |
| الثانیة: إنه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من رب واحد لما انتظم أمر هذا الكون ولدخله الفساد والخلل، وبما أنّنا لا نلاحظ أی اختلال أو خلل فی هذا الکون والقوانین الحاکمة فیه، ندرك بالبداهة والضرورة أنّها تنشأ من مُبدىء واحد وأنّها مخلوقة ومدبّرة ومنظّمة من خالق واحد.
| |
|
| |
| والأصل القرآني لهذه الحقيقة هو قوله سبحانه: {'''لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ'''}<ref>سورة الأنبياء، الآية 22</ref>.
| |
|
| |
| والخلاصة: لا إله خالق ومدبر إلا [[الله]].
| |
| {{معتقدات الشيعة}}
| |
|
| |
| ==المباني الشرعية لبرهان التمانع==
| |
|
| |
| === المباني القرآنية===
| |
| ذكر بعض مفسري القرآن<ref>يُنظر: الطوسي، التبیان، ج7، ص238؛ الطبرسي، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 7، ص70؛ رَوْح الجنان ورُوح الجنان، ج 8، ص11؛ الفخر الرازي، التفسیرالکبیر، ج22، ص150-154؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص266. </ref> برهان التمانع في ذیل الآيات القرآنية التالية:
| |
|
| |
| #قوله تعالى: (لَو کانَ فیهما آلهَةٌ اِلاَّ اللّه لَفَسَدَتا...).<ref>سورة الأنبياء، الآية (22)</ref>
| |
| #قوله تعالى: '''(ماکانَ مَعَه مِن اِلهٍ اذاً لَذَهَبَ کلُّ اِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعضُهُم عَلی بَعض)'''. <ref>سورة المؤمنون، الآية (91) .</ref>
| |
| #قوله تعالى: '''(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ یسْتَوِیانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکثَرُهُمْ لا یعْلَمُون).''' <ref>سورة الزمر، الآية (29).</ref>
| |
|
| |
| وأشاروا إلى إن الله سبحانه وتعالى ينبه عباده في تلك الآيات الكريمات أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة سوى [[الله]] تعالى الذي هو خالق الأشياء كلها لفسدت السماوات والأرض بما فيهما ولدخلهما الخلل، ففسادهما لازم لتولي أمرهما آلهة شتى، وبما أن أمرهم منتظم غاية الانتظام فدل ذلك عقلًا على أن الإله المتصرف فيهما دون سواه إله واحد.
| |
|
| |
| قال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: (والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما, لفسدتا، وفيه دلالة على أمرين: أحدهما: وجوب ألا يكون مدبرهما إلا واحدا.
| |
|
| |
| والثاني: ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده لقوله: (إلا الله). <ref>الزمخشري، تفسير الكشاف، ج2، ص568.</ref>
| |
|
| |
| وقال [[الفضل بن الحسن الطبرسي|العلامة الطبرسي]]: في تفسير قوله تعالى: ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ومعناه . لو كان في السماء والأرض آلهة
| |
| سوى الله ، لفسدتا وما استقامتا ، وفسد من فيهما ، ولم ينتظم أمرهم . أي هذا هو دليل
| |
| التمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسألة التوحيد).<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج7 ، ص79 .</ref>
| |
|
| |
| ===أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)===
| |
| ونرى انعكاس هذا المفاد القرآني (التمانع) في أحاديث [[أئمة الشيعة|أئمة أهل البيت (عليهم السلام)]].
| |
|
| |
| قال [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|أمير المؤمنين علي (عليه السلام)]]: «واعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبداً، ولم يزل».المجلسي، بحار الأنوار، ج4، ص317.
| |
|
| |
| وهنالك المحاورة التي رواها [[هشام بن الحكم]] عن [[الإمام الصادق(ع)|الإمام الصادق (عليه السلام)]] في جواب الرجل [[الملحد]] الذي كان يتحدث عن تعدد الآلهة، حيث قال في جوابه:
| |
|
| |
| (لا يخلو قولك أنهما اثنان من أن يكونا قويين أو يكونا ضعيفين, أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير، وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول، للعجز الظاهر في الثاني، وإن قلت: إنهما اثنان، لا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو متفرقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظما، والفلك جاريا، واختلاف الليل والنهار، والشمس والقمر، دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر أن المدبر واحد ...).المجلسي، بحار الأنوار، ج3، ص230، ح22.
| |
|
| |
| كما سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق (عليه السلام): ما الدليل على أن الله واحد؟ فأجابه: " اتصال التدبير، وتمام الصنع، كما قال الله عز وجل: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا).<ref>سورة الأنبياء، الآية (22)</ref><ref>العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج3، 229. </ref>
| |
|
| |
| وقد ذكر [[الشيخ محمد باقر المجلسي|الشيخ المجلسي (رحمه الله)]] في شرحه لهذه الأحاديث الواردة عن [[أئمة الشيعة|أئمة أهل البيت (ع)]] احتمال كون تلك الأحاديث ناظرة إلى برهان التمانع.<ref>بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج3، 229. </ref>
| |
|
| |
| ==تقريرات برهان التمانع==
| |
| ===عند المتكلمين===
| |
| استدل المتكلمون على إثبات وحدانية الله في ربوبيته بالدليل المشهور والمعروف بدليل التمانع. كما اتفقت كلمة أغلبهم على أن التمانع مذكور في كتاب الله في آية سور الأنبياء تحديدا وهي قوله سبحانه: (لو كان فيهما آلهه إلا اللّه لفسدتا).<ref>سورة الأنبياء، الآية (22).</ref>
| |
|
| |
| وهي تعني: أنه لو كان في السموات والارض آلهة سوى اللّه لبطلتا وفسدتا، لما يكون بين الآلهة من الاختلاف والتمانع. وإن الانسجام المحكم الذي نلمسه في جميع أجزاء الكون يوحي أن مدبر أمور الكون واحد, لأن تعدد الإرادات سيؤدي إلى تضاربها واختلاف تدبيرها في السماء والأرض، وبالتالي فإن إحداها ستمحو أثر الأخرى وهذا ما عبر عنه القرآن بالفساد.
| |
|
| |
| ولبرهان التمانع عدة صيغ كلامية، إلا أن أبسطها وأكثرها تداولا:
| |
|
| |
| إذا افترضنا وجود إلهين وكانا مستجمعين لشروط الإلوهية التي منها القدرة والإرادة. فأنا نفترض أيضا جواز تعلق أحدهما بإيجاد المقدور وتعلق إرادة الآخر بعدم إيجاده. وذلك لأن الاختلاف في الداعي ممكن. وهنا يمكن تصور ثلاث حالات لا غير:
| |
|
| |
| *إما أن يتم ما أرادا جميعا بأن يتحقق مراد كليهما، وهذا مستحيل؛ لأنه يستلزم إجتماع النقيضين.
| |
| *وإما أن لا يتحقق مراد أي منهما، وهذا معناه ارتفاع النقيضين. وهو محال أيضاً. كما أنه يلزم منه عجزهما، وهذا خلف كونهما إلهين.
| |
| *وإما أن يتحقق مراد أحدهما ويمتنع مراد الآخر، فيكون من تم مراده هو الإله، والآخر ليس إلهاً؛ لأنه عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً، وهذا خلف فرض كونه إلها.
| |
|
| |
| وبعبارة أخرى: أن تعلق قدرة أي منهما بالمقدور تمنع من تعلق قدرة الأخر به، والتمانع هو حصول المنع من كل طرف من الطرفين.<ref>يُنظر: الفضلي، عبد الهادي، خلاصة علم الكلام، ص 99، </ref>ولذلك سمي هذا البرهان باسم برهان التغالب.<ref>الأشعري، علي بن إسماعیل، رسالة استحسان الخوض فی علم الکلام</ref>، ونفي فساد الكون أيضا.
| |
|
| |
| قال [[الباقلاني]] شارحاً دليل التمانع: (وليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين، ولا أكثر من ذلك، والدليل على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفا، ويوجِد أحدهما ضد مراد الآخر؛ فلو اختلفا، وأراد أحدهما إحياء جسم، وأراد الآخر إماتته، لوجب أن يلحقهما العجز، أو واحداً منهما؛ لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعاً لتضاد مراديهما. فوجب أن لا يتما، أو يتم مراد أحدهما، فيلحق من لم يتم مراده العجز. أو لا يتم مرادهما، فيلحقهما العجز. والعجز من سمات الحدث، والقديم الإله لا يجوز أن يكون عاجزاً).<ref>الباقلاني، التمهيد، ص46.
| |
|
| |
| ===عند متقدمي ومتأخري الفلاسفة===
| |
| انتقد متقدمي فلاسفة المسلمين طريقة المتكلمين في صياغة برهان التمانع، فمثلا كلا من [[ابن سينا|ابن سینا]]<ref>ابن سينا، التّعلیقات، ص37.</ref>وابن رشد<ref>ابن رشد، مناهج الأدلة، ص123. </ref> اعتبرا صياغة المتكلمين لبرهان التمانع غير كافية ولا تعبر عن المطلوب، كما اعتبرها [[السهروردي]] دلیل اقناعي وخطابي. وهذا هو رأي أكثر متقدمي فلاسفة المسلمين إذ يرون أن مقدمات برهان التمانع الكلامية مأخودة من افتراضات واعتقادات عامة ومسبقة. وتتعارض مع الأسس الفلسفية السليمة.
| |
|
| |
| وكان [[ملا صدرا]] قد ذكر هذا البرهان أيضا في كتابيه [[المبدأ والمعاد]] و[[الأسفار الاربعة|الأسفار الأربعة]]. وكتب في تقرير هذا البرهان أيضاً.
| |
|
| |
| ويرى بعض المفكرين المعاصرين إن كل الانتقادات الواردة على برهان التمانع مردودة ويمكن الإجابة عليها. وهنالك من الفلاسفة المعاصرين من يرى إن الانتقادات الموجهة لبرهان التمانع حسب المباني الكلامية [[المعتزلة|للمعتزلة]] [[الأشاعرة|والأشاعرة]] هي انتقادات صحيحة وثابتة، وأن الصياغة المعاصرة لبرهان التمانع هي التي تصون هذا البرهان من كل تلك لانتقادات والإشكالات السابقة.<ref>جوادی آملی، مجموعة آثار، ج 6، ص1020، ص15.</ref>
| |
|
| |
| كما ذكر [[العلامة الطبطبائي]] (رحمه الله) في كتابه نهایة الحکمة<ref>الطبطبائي، نهایة الحکمة، ص 281-282. </ref>برهان التمانع ضمن بحثه ([[توحيد الربوبية]])، وبين إن إدعاء وجود أكثر من خالق ومدبر لهذا العالم لازمه الحتمي فساد نظام هذا العالم. أو بعبارة أخرى: إن فرض وجود أكثر من رب هو أمر مستحيلا عقلا.
| |
|
| |
| ===عند العرفاء===
| |
|
| |
| استند [[ابن عربي]] إلى [[الآیه]] 22 من [[سورة الأنبياء]].<ref>يٌنظر: ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 2، ص288-289. </ref>في إثباته لبرهان التمانع. إذ يرى إن وجود العالم وبقائه وعدم فساده ينفي افتراض تعدد الألهة معتمدا بذلك على طريقة المتكلمين القائلة بإستحالة تعدد الألهة بحسب برهان التمانع في الآية الكريمة.
| |
|
| |
| كما ذكر أن هذا الدليل هو نفس حجة [[إبراهیم]] الخلیل (ع) في مقابل المعتقدين [[الإلوهية|بإلوهية]] النجوم والقمر والشمس. <ref>يُنظر: سوره انعام الآيات 74- 83. </ref>
| |
|
| |
| وأضاف أن وروده في [[القرآن الكريم]] يؤكد متانة هذا الدليل وأنه من أقوى الأدلة العقلية في إثبات [[التوحيد الربوبي]].
| |
|
| |
| ===في الأدب===
| |
| ذكر العديد من الشعراء والأدباء برهان التمانع بصيغة أدبية بسيطة وجميلة.
| |
|
| |
| يقول الشاعر:
| |
|
| |
| الصنع لا بد له من صانع لا سيما مع كثرة البدائع
| |
|
| |
| وإنما تمر بلا منازع فالمُلك لا يبقى على التمانع.<ref>ابن شهر آشوب، متشابه القرآن ومختلفه، ج 1. </ref>
| |
|
| |
| ==شبهات حول دليل التمانع==
| |
| ذكرت حول قرآنية برهان التمانع عدة شبهات من قبل بعض المتكلمين أو الفلاسفة أو الملاحدة، من أهمها:
| |
|
| |
| '''*الشبهة الأولى''': إن الآية الكريمة {'''لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا}،''' تتضمن جملة شرطية، وهذه الجملة الشرطية غير صحيحة لامنطوقاً ولامفهوما.
| |
|
| |
| أمَّا منطوقا فمن خلال عدم الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد العالم؛ لجواز أن يكون اثنان تتفق إرادتهما فلا يقع خلاف وفساد، وذلك من خلال وجود آلهة متعددة ومتعاونة على إدارة الكون، بحيث يكونا كصانعين اتفقا على صناعة مصنوع واحد مثلاً.<ref>ولعل أول من ذكر هذه الشبهة وردها هو ابن رشد في كتابه (مناهج الأدلة)، في المسألة الثالثة: الوحدانية.</ref>
| |
|
| |
| وأما مفهوما فباعتبار أن مفهوم الجملة الشرطية في الآية غير صحيح حتى مع عدم تعدد الآلهة والقول بالتوحيد الربوبي؛ لأن الكون سائر نحو الفساد التدريجي كما هو معلوم من خلال التحقيقات العلمية.
| |
|
| |
| والنتيجة: إن الاستدلال بالآية على إثبات التوحيد ونفي تعدد الألهة هو استدلال ضعيف؛ لأن الجملة الشرطية غير صحيحة لا منطوقا ولا مفهوما.
| |
|
| |
| وأجيب عن هذه الشبهة، بما يأتي:
| |
|
| |
| أولاً- أما بخصوص عدم صحة الشرطية بحسب المنطوق:
| |
|
| |
| أ- أن الجمل الشرطية لا يلزم من صحتها وجوب صحة طرفيها، بل يكفي لصحتها صدق الملازمة بين طرفيها، فإذا حصل الشرط لابد من حصول جوابه كما هو معلوم. وهذا كثير في القرآن الكريم، نظير قوله تعالى: ('''لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ'''). وغيرها.
| |
|
| |
| وحصول الشرط في الآية مستحيل (تعدد الآلهة) حيث لا يمكن تعددها؛ لأنه لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة غير متعددة، ولا يجوز عليه التخصيص، فلا يجوز أن يخصص الإله إرادته ليتفق مع الإله الآخر، لأن التخصيص علامة الإمكان، كما هو معلوم، والإمكان والإلهية لا يجتمعان. ولذا يستحيل وجود خالقين في محل واحد بناء على استحالة حلول مثلين في محل واحد.
| |
|
| |
| ب- وإذا تنزلنا وقلنا بجواز تعدد الآلهة، فإنه يمكن إثبات صحة الشرطية أيضا من خلال البرهنة على استحالة اتفاق الإلهين، أو البرهنة على وجوب اختلافهما كما فعل ابن رشد إذ يعطي مثال تقريبي لذلك بقوله: (وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان، كل واحد منهما فعله فعل صاحبه، فإنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة، لأنه ليس يكون عن فاعلين من نوع واحد فعل واحد فيجب ضرورة إن فعلا معا فعلا واحدا أن تفسد المدينة الواحدة، إلا أن يكون أحدهما يفعل وينهي الآخر، وذلك منتف في صفة الآلهة، فإنه متى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد المحل ضرورة).<ref>ابن رشد، مناهج الأدلة، ص123</ref>
| |
|
| |
| ثانياً- وأما شبهة عدم صحة الشرطية بحسب المفهوم، أي أنه حتى مع عدم تعدد الآلهة والقول بالتوحيد الكون في كل الأحوال سائر نحو الفساد التدريجي كما هو معلوم من خلال التحقيقات العلمية الثابتة. فأجيب على ذلك:
| |
|
| |
| أ- إن فساد العالم، له معنيان: الفساد الهيئي والفساد المطلق. والدليل القرآني لو أقيم على أساس فساد الهيئة بعد وجودها، فإنه سيكون مجرد جواب إقناعي ضعيف، وأما لو أقيم بناءاً على أن التعدد ينتج عنه عدم وجود العالم أصلاً (الفساد المطلق)، فإنه يكون دليلاً برهانيا لا خطابياً. ولذا فإن المقصود بالفساد في الآية الفساد بمعنى انعدام الوجود أو الفساد المطلق. بينما الفساد الثاني والذي سيؤول إليه العالم أي الفساد الهيئي، فهو مما لا ينفك عنه ممكن الوجود، وهو مما يحصل تدريجياً وفي كل آن، بينما الفساد الأول فساد آني.
| |
|
| |
| ب- إن العلم يؤكد على صدق مفهوم الشرطية التي جاءت بها الآية الكريمة: فلو تأملنا في مدى انسجام الكون مع بعضه البعض في مخلوقاته الحية وغير الحية لوجدنا عجباً. فمثلا الكون مخلوق كله من نفس وحدات البناء الرئيسية. فالمواد على اختلاف أنواعها وخصائصها كلها مخلوقة من الكترونات وبروتونات ونيوترونات وكواركات وعلى اختلاف تفاعل تلك الجسيمات الدقيقة نشأ كل شيء.
| |
|
| |
| وأيضاً فإن تأمل مجمل المعادلات الفيزيائية التي تحكم تصرفات الأجسام يقودنا إلى أمر عجيب آخر حيث يُلاحظ أن تلك القوانين والتي تحكم الكون من الذرة وحتى المجرة هي واحدة، كما أن علماء الأحياء يعلمون جيداً مدى انسجام وتشابه الكائنات الحية بعضها مع بعض في أسلوب التكوين. وأنها كلها دخل في تكوينها الماء ولم يشذ عن دخول الماء في الكائنات الحية كعنصر أساسي كائن حي واحد.بل لم يتوقف الأمر عند هذا فإن العلماء الآن بصدد الوصول إلى قانون كلي أو نظرية كلية تفسر كل الأحداث في نفس الإطار [[نظرية المجال الموحد|ظرية المجال الموحد]]).
| |
|
| |
| '''*الشبهة الثانية،''' ومفادها: إن الآية الكريمة '''(لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا)''' لا تدل على برهان التمانع؛ لأن المقصود من الإله في الآية هو الإله المعبود وليس الإله الخالق المدبر. فمطلوب الآية هو إثبات توحيد الإلهية بنفي فساد العالم وأنه لا يستحق العبادة مع الله أحد آخر. بينما مطلوب دليل التمانع هو إثبات توحيد الربوبية بنفي فساد العالم وأنه لا يوجد خالق آخر للعالم. فكيف يصح القول بأن مطلوب الآية هو مطلوب دليل التمانع؟!
| |
|
| |
| وأجيب عن هذه الشبهة: إن الذي يفاد من استعمال القرآن لكلمة الإله في آيات التمانع ليس هو المعنى اللغوي - أي المعبود - وإنما هو المعنى الاستعمالي، أي الخالق المدبر؛ لأنه لو كان في السموات والأرض أكثر من خالق مدبر لفسدتا وبطلتا.
| |
|
| |
| يقول صاحب [[الميزان في تفسير القرآن|تفسير الميزان]] في تقرير حجية الآية: (أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة وتباين حقائقهم يقضي تباين تدبيرهم فيتفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرض لكن النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب).<ref>الطبطبائي، المیزان في تفسير القرآن، ، ج 14، ص266- 268.</ref>
| |
|
| |
| ويقول أيضا: (إن الاختلاف بين الموحدين والمشركين غالبا ما يكون في مسألة التدبير والربوبية ناقدا بذلك من اعتبر إن هذا الدليل المذكور في الآية ناظر إلى مسألة إثبات [[التوحيد|التوحيد الإلهي]] وليس في مقام بيان [[التوحيد|توحيد الربوبية]]، ولذا فإنه مجرد دليل إقناعي (غير برهاني) في إثبات [[التوحيد الربوبي]]؛ ومؤكدا على خلاف ذلك القول باشتمال هذا الدليل على مقدمات يقينية وقطعية ثابتة).<ref>الطبطبائي، المیزان في تفسير القرآن، ج 15، ص62ـ63.</ref>
| |
|
| |
| ==الهوامش==
| |
| {{مراجع|2}}
| |
|
| |
| ==المصادر والمراجع==
| |
| القرآن الكريم.
| |
| *الأشعري، علي بن إسماعیل، رسالة استحسان الخوض فی علم الکلام، مطبعة: شرف الدین أحمد، حیدر آباد دکن، 1400ق.
| |
| *ابن عربي، الفتوحات المکیة، بیروت، ب. ت.
| |
| * الباقلاني، محمد بن الطیب ، التّمهید، مطبعة: محمود محمد خضیری ومحمد عبدالهادی أبو ریده، القاهرة، 366م/1947هـ.
| |
| * الطباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت 1390/1394ق.
| |
| *الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 1385 /1966 م
| |
| * المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار، ط2، بیروت، 1403ق.
| |
| * الفخر الرازي، محمد بن عمر ، التفسیر الکبیر، بیروت 1411هـ/ 1990 م.
| |
| *الفضلي، عبد الهادي، خلاصة علم الكلام، الناشر: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط3، إيران- قم المقدسة، 2007م.
| |
| *ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت- لبنان، 1998م.
| |
| * الشیرازي، صدر الدین محمد، المبدأ والمعاد فی الحکمة المتعالیة، تصحیح وتحقیق: محمد ذبیحي وجعفر شاه نظري، طهران: بنیاد حکمت إسلامي صدرا، 1381ش.
| |
| *الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة: الأولى، بيروت- لبنان، 1415 - 1995 م.
| |
| ** ابن سینا، التّعلیقات، طبعة: عبدالرحمان بدوي، قم ۱۴۰۴ق.
| |
| *ابوالفتوح الرازي، الحسین بن علي، تفسیر رَوْح الجنان و رُوح الجنان، طبعة: أبو الحسن شعراني و علی اکبر غفاری، طهران ۱۳۸۲/۱۳۸۷ش.
| |
|
| |
| {{عقائد الشيعة}}
| |
