مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
ط
←الاحتياط في مقابل التقليد
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
imported>Esmati |
||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
==الاحتياط في مقابل التقليد== | ==الاحتياط في مقابل التقليد== | ||
{{مفصلة|التقليد}} | |||
وهناك معنى آخر للاحتياط يستخدم في مقابل التقليد وهو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم. | وهناك معنى آخر للاحتياط يستخدم في مقابل التقليد وهو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم. | ||
سطر ١٦: | سطر ١٧: | ||
و العمل وفق الاحتياط بهذا المعنى أصعب من التقليد كما هو واضح، حيث لا يقدر عليه أغلب الناس، بل هو خارج عن طاقتهم و قدرتهم، و السبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً و محيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها غالباً، و هذا مما لا يقدر عليه إلا من له الاختصاص و الخبرة العالية في الفقه و الأحكام الشرعية عادةً، مضافاً الى لزوم إختيار الأصعب في الغالب، و لزوم تكرار العمل بما يوافق الآراء المختلفة في المسألة الواحدة أحياناً. | و العمل وفق الاحتياط بهذا المعنى أصعب من التقليد كما هو واضح، حيث لا يقدر عليه أغلب الناس، بل هو خارج عن طاقتهم و قدرتهم، و السبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً و محيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها غالباً، و هذا مما لا يقدر عليه إلا من له الاختصاص و الخبرة العالية في الفقه و الأحكام الشرعية عادةً، مضافاً الى لزوم إختيار الأصعب في الغالب، و لزوم تكرار العمل بما يوافق الآراء المختلفة في المسألة الواحدة أحياناً. | ||
==الإحتياط الوجوبي== | ==الإحتياط الوجوبي== | ||
معنى الإحتياط الوجوبي أو الاحتياط الواجب أو الاحتياط اللازم ـ و هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية ـ هو أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة. | معنى الإحتياط الوجوبي أو الاحتياط الواجب أو الاحتياط اللازم ـ و هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية ـ هو أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة. |