الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شورى الخلافة بعد عمر»

شورى الخلافة بعد عمر، شورى تكوّن من ستة أشخاص عيّنهم عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت (متوفى 23هـ /644م) ليختاروا من بينهم أحداً يستخلفه، وأفضى الشورى إلى اختيار عثمان بن عفان خليفة ثالثاً للمسلمين. ألزم عمر القبول بما يتمخض من الشورى وأمر بضرب عنق المخالفين. أدرك الإمام علي (ع) ميول أعضاء الشورى واتجاههم فتوقع سلفاً اختيار عثمان للخلافة.

بناءاً على ما نقل، كان هناك شخصاً يدعى فيروز أو أبو لؤلؤ وهو غلام لـ مغيرة بن شعبة، فطعن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للمسلمين بخنجر عام 23 هـ في شهر ذي الحجة. ومات عمر من شدة جراحه بعد طعنه بثلاثة أيام.<ref>مروج الذهب، ج2، ص320و321.</ref>

كان عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت يفكّر في من يخلّف بعده وكان يقول إذا كان معاذ بن جبل أو أبو عبيدة الجرّاح وسالم مولى حذيفة أحياء لسلّمت الخلافة إليهم. <ref>الإمامة والسياسة، ج1، ص42.</ref>ولأنّ هؤلاء قد ماتوا من قبل، ابتدع عمر طريقة لتعيين خَلَـفاً له.

بعد رحيل النبي (ص) كان اختيار الخليفة فيما سبق بالطريقة التالية؛ جماعة من الأصحاب اجتمعوا في السقيفة دون الاكتراث بما جرى يوم الغدير فاختاروا ابا بكر خليفة بعد النبي (ص). ثم بأساليب خاصّة، أخذوا البيعة من الناس.

إنّ عمر بن الخطاب تحاشى الطريقتين الماضيتين واتخذ أسلوباً آخر، وقد اعترف عمر أنّ تعيين ابو بكر كان بعيداً عن رأي عموم المسلمين ومن الآن فصاعداً يجب تعيين الخليفة بمشورتهم،<ref>المصنف، ج5، ص 445؛ الطبقات الكبرى، ج3، ص344.</ref> فاختار شورى من ستة نفرات حتى يعيّنوا من بينهم أحداً لتولي الخلافة على المسلمين. أعضاء الشورى الستة هم؛ علي بن أبي طالب (ع) وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف.<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص129.</ref>

وأضاف إلى وصيته بأن يُضرب عنق من عارض رأي الغالبية من أعضاء الشورى، وإذا ما استجاب الفريق الذي ليس فيه عبد الرحمن فيضرب أعناق الثلاثة المعارضين، وإذا لم يتوصل الجميع إلى نتيجة ويختاروا أحداً من بينهم خلال فترة ثلاثة أيام فيضرب أعناق الجميع. <ref>تاريخ اليعقوبي، ج2، ص160؛ أنساب الأشراف، البلاذري، ج2، ص261.</ref>وجعل 50 نفراً من الأنصار حرّاساً عليهم ومشرفين على تنفيذ الوصية.<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 129-137.</ref>

يعتقد البعض أنّ تشكيلة الشورى كانت بحيث تؤدي إلى تعيين عثمان بن عفان في نهاية المطاف، وبحسب توقعات الإمام علي (ع) أنّ سعد بن أبي وقاص لم يعارض رأي ابن عمه عبد الرحمن والأخير صهر عثمان (زوج أخته) فسوف يعطي رأيه لـ عثمان لا محالة. وبهذه التشكلية لو اتفق طلحة والزبير على الإمام علي (ع)، لا جدوى من اتفاقهما؛ لأن عبد الرحمن  سيكون في الفريق المقابل لهما.<ref>نهج البلاغة، دشتي، ص 30؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج1، ص 188.</ref>

خوّل سعد بن أبي وقاص رأيه منذ البداية إلى عبد الرحمن بن عوف. وسحب زبير نفسه من التّرشيح للخلافة لصالح الإمام علي (ع). وأعلن عبد الرحمن أنه ليس بصدد تولّي الخلافة. وسحب طلحة (ابن عم ابو بكر) نفسه من الترشيح لصالح عثمان وكان معارضاً للإمام علي (ع). انطلاقاً من هذا، ترشّح الإمام علي (ع) وعثمان للخلافة، <ref>تاريخ الأمم والملوك، ج3، ص 296؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج1، ص 188.</ref>وبالتالي كانت كلمة الفصل لـ  عبد الرحمن.

بداية وقبل أن يجري محادثات مع عامة الناس وعلى رأسهم الأشراف والأمراء، اشترط عبد الرحمن بن عوف على الإمام علي (ع) أن يتعهد بالعمل بكتاب الله وسيرة النبي (ص) وسيرة أبو بكر وعمر إذا ما تعيّن للخلافة، فرّد الإمام علي (ع) عليه قائلاً: آمل أن أعمل بحسب علمي ومقدرتي واجتهادي بكتاب الله وسنة نبيه (ص). ثم توجّه عبد الرحمن إلى عثمان وعرض شرطه عليه وقبل عثمان بذلك دون ما تأمل. بناءً على ذلك بايع بن عوف عثمان خليفة.

ذكرت بعض المصادر أنّ علياً (ع) درى أنّ شرط بن عوف هو نوع مكيدة له فالتفت إليه قائلاً: أنّك اخترت عثمان ليعيد إليك الخلافة من بعده. هذه هي ليست المرة الأولى أن تعارضونا باجتماعكم علينا وسلبكم حقّنا. جلعتم معارضتنا سنة علينا.<ref>تاريخ اليعقوبي، ج2، ص162؛ تاريخ الامم والملوك، ج3، ص296و 302؛ المصنف، ج5، ص447؛ التّنبيه والاشراف، ص 252و 253؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج1، ص194؛ البدء والتاريخ، ابن مطهّر، ج5، ص 192؛ السقيفة وفدك، ص 87.</ref>