الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السيد إسماعيل الصدر»

حاول بعض العملاء ترويج الثقافة الغربية عن طريق استيراد وإدخال البضائع الأجنبية إلى سوق [[الدول الإسلامية]] ، فبادر ثلّة من الفقهاء إلى تحريم تلك البضائع كالسيد إسماعيل الصدر والسيد محمّد كاظم اليزدي ، والميرزا محمّد الغروي الشربياني والشيخ حسن المامقاني والميرزا حسين النوري والميرزا فتح اللّه‌ الشيرازي المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا حسين والميرزا خليل . وقد كتب الآخوند الخراساني في ذلك : « يلزم ويتحتم على عامّة الرعايا والمسلمين قاطبة التأسي والانصياع ، وخلع ثياب المذلّة وإدخال السرور بارتداء ثياب العزّة والألبسة الإسلامية .<ref>الرحماني، قاعدة نفي السبيل، فقه أهل البيت عليهم السلام، ج32، ص190، نقلاً عن مجلّة نور علم ، العدد 5 ، الدورة الثانية ، ص 21. </ref>

عزّزت روسيا في سنوات 1327 ـ 1329هـ . قوّاتها المسلّحة إلى الشمال من إيران ومارست ضغوطا شديدة على أهالي تلك المناطق ، وقد تزامنت هذه الأحداث مع الحملة الاستعمارية الإيطالية على طرابلس الغرب ( ليبيا ) ، فأصدر الشيخ عبد اللّه‌ المازندراني ، والسيد اسماعيل الصدر ، وشيخ الشريعة الاصفهاني ، والآخوند كاظم الخراساني فتوى بهذا الصدد كانت كما يلي :

::« بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم . إلى الشعب الإيراني عامّة ومسلمي الهند ، إنّ الحملة الروسية على إيران ، والإيطالية على طرابلس الغرب توجب زوال الإسلام واضمحلال القرآن والشريعة الطاهرة ، يجب على جميع المسلمين الاجتماع والتعاضد ، ومطالبة دولهم بوضع حدّ للاعتداءات الروسية والإيطالية ، ويحرم عليهم السكوت والسكينة ما لم ترتفع هذه الغائلة الكبرى ، إنّ هذه الثورة ضد المعتدين على البلاد الإسلامية جهادٌ في سبيل اللّه‌ ، وهي كبدر وحنين ».<ref>الورعي، المبادئ التشريعية، مجلة فقه أهل البيت (ع)،  ج32، ص154.</ref>

بعد سنتين على بداية الحرب العالمية الاُولى شنّ الحلفاء الاُوربيون هجومهم على الدولة العثمانية ، وأعاثوا في مدن إيران والعراق فسادا ، وفي هذه المرحلة أيضا أصدر فقهاء الشيعة والسنة فتاوى بالجهاد ودفع المعتدين ، وعلّموا الناس بذلك وظائفهم الشرعية ، ومن بين هؤلاء العلماء كان السيد محمّد كاظم اليزدي ، وشيخ الشريعة الاصفهاني ، والسيد اسماعيل الصدر ، والسيد مصطفى الكاشاني ، . . . وغالبا ما عدّ الدفاع عن البلاد الإسلامية وأرواح المسلمين وأموالهم في هذه الفتاوى من ضروريات الدين ، ومنكرها في عداد الكافرين. <ref>لورعي، المبادئ التشريعية، مجلة فقه أهل البيت (ع)،  ج32، ص156.</ref>