مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصحابة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
||
| سطر ٧: | سطر ٧: | ||
== تعريف الصحابة== | == تعريف الصحابة== | ||
=== التعريف اللغوي === | === التعريف اللغوي === | ||
الصحابة: هي جمع صَاحِب أو صَحَابِيّ، والفعل صَحَب الذي يدلّ على مقارنة الشيء ومقاربته.<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج 3، ص 335.</ref> | |||
:قال | :قال الفراهيدي في العين: «الصَّاحِبُ: يُجمع بالصَّحب والصُّحبَان والصُحبة والصِّحاب. والأصحاب: جماعة. والصِّحابة مصدرُ قولِكَ صاحَبَكَ اللّه وأحسَن صِحَابَتَكَ».<ref>الفراهيدي، كتاب العين، ج 2، ص 970.</ref> | ||
:وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: «الصّاحبُ [ هو ] المُلازِمُ إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً، ولا فرق بين أن تكون مصاحَبَتُهُ بالبَدَن وهو الأصلُ والأكثرُ، أو بالعِنَايَة والهِمَّةِ ... ولا يُقال في العُرفِ إلاّ لمن كثُرت مُلاَزَمَتُهُ، ويُقال للمَالِكِ للشَيءِ: هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التَّصرُّفَ فيه ... والمُصاحَبَة والاصطِحَابُ أبلغُ من الاجتماع، لأجل أنَّ المُصَاحَبَة تقتضي طول لُبثِهِ، فكلّ اصطِحَاب اجتماعٌ، وليس كلّ اجتماعٍ اصطحاباً».<ref>الأصفهاني، مفردات الفاظ القرآن الكريم، ج 2، ص 361.</ref> | :وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: «الصّاحبُ [ هو ] المُلازِمُ إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً، ولا فرق بين أن تكون مصاحَبَتُهُ بالبَدَن وهو الأصلُ والأكثرُ، أو بالعِنَايَة والهِمَّةِ ... ولا يُقال في العُرفِ إلاّ لمن كثُرت مُلاَزَمَتُهُ، ويُقال للمَالِكِ للشَيءِ: هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التَّصرُّفَ فيه ... والمُصاحَبَة والاصطِحَابُ أبلغُ من الاجتماع، لأجل أنَّ المُصَاحَبَة تقتضي طول لُبثِهِ، فكلّ اصطِحَاب اجتماعٌ، وليس كلّ اجتماعٍ اصطحاباً».<ref>الأصفهاني، مفردات الفاظ القرآن الكريم، ج 2، ص 361.</ref> | ||
=== التعريف الاصطلاحي === | === التعريف الاصطلاحي === | ||
وقع خلاف بين أعلام [[المسلم|المسلمين]] في تعريف | وقع خلاف بين أعلام [[المسلم|المسلمين]] في تعريف الصحابة وخاصة بين المدرستين [[الشيعة|الشّيعية]] و[[أهل السنة والجماعة |السنّية]]، وكذلك وقع خلاف بينهما في هل أنّ الصحيح لغةً هو استعمال لفظة «الصحابة» أم «الأصحاب»،فذهب أعلام أهل السنّة لاستعمال الأول، وقال الشيعة أنّ لفظة «الأصحاب» أصحّ لِوُرُودِهَا في [[القرآن الكريم]]،<ref>البقرة: 39 و 81 و 82؛ والواقعة: 8 و9 و 27 و 38 و 41.</ref> والسنّة الشريفة، وفي لغة العرب، عكس لفظة «الصحابة» التي لم تَرِد لا في قرآنٍ ولا في سنّةٍ، وأيضاً لا أصل لها في لغة العرب، ولكن بقيت لفظة «الصحابة» هي اللّفظة المستعمل عند أهل السنّة، وكذلك استعملتها الشيعة في بعض الموارد، تبعاً لاستعمال أهل السنّة لها.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
==== عند الشيعة ==== | ==== عند الشيعة ==== | ||
| سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
==== عند السنّة ==== | ==== عند السنّة ==== | ||
وقع خلافٌ كبير بين أعلام [[أهل السنة والجماعة|السنّة]] في تعريف الصحابة، وهذا راجع للاختلاف في تحديد الضابطة لمعرفة الصحابيّ من غيره، والاختلاف الكبير وقع بين أهل الحديث من جهةٍ وبين الأصوليين من جهة أخرى، غير أنّ الاختلاف أيضاً تسرّب بين أهل الحديث في ما بينهم، والأصوليين كذلك. | وقع خلافٌ كبير بين أعلام [[أهل السنة والجماعة|السنّة]] في تعريف الصحابة، وهذا راجع للاختلاف في تحديد الضابطة لمعرفة الصحابيّ من غيره، والاختلاف الكبير وقع بين أهل الحديث من جهةٍ وبين الأصوليين من جهة أخرى، غير أنّ الاختلاف أيضاً تسرّب بين أهل الحديث في ما بينهم، والأصوليين كذلك. | ||
*وهذا ما أشار إليه | *وهذا ما أشار إليه الزركشي الأصولي في بحره، حيث قال: «فإن قيل: أثبتم [[عدالة الصحابة|العدالة للصحابيّ]] مطلقاً، فمن [[صحابي|الصحابيّ]] ؟ قلنا: اختلفوا فيه فذهب الأكثرون إلى أنّه من اجتمع - مومناً - [[النبي محمد|بمحمد]]{{صل}}، وصَحِبَهُ ولو ساعة، روى عنه أو لا، لأنّ اللّغة تقتضي ذالك، وإن كان العُرف يقتضي طول الصُحبة وكثرتها، وقيل: يشترط الرواية، وطول الصُحبة، وقيل: يشترط أحدهما».<ref>الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص 301.</ref> | ||
*وكذلك ما أشار إليه | *وكذلك ما أشار إليه ابن الصلاح الشافعي المحدّث في مقدّمته، حيث قال: «اختلف أهل العلم في أنّ [[صحابي|الصحابي]] مَنْ ؟».<ref>ابن الصّلاح، مقدمة ابن الصّلاح، ص 486.</ref> | ||
*'''تعريف المحدّثين:''' | *'''تعريف المحدّثين:''' | ||
| سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
#وقال [[ابن كثير]]: والصحابيّ «مَنْ رأى [[رسول الله]] صلى الله عليه وسلم في حالِ إسلامِ الرَّائِي، وإن لم تَطُل صُحبَتُهُ له، وإن لم يَروِ عنه شيئاً»،<ref>ابن كثير، الباعث الحثيث، ص 491.</ref> ثمّ قال: «هذا قول جمهور العُلماء، خَلَفًا وسَلَفًا، وقد نصّ على أنّ مُجرد الرؤية كافٍ في إطلاقِ الصُحبة البخاريّ وأبو زُرعة، وغير واحدٍ ممّن صنّف في أسماء الصحابة، كابن عبد البرِّ، وابن مَندَة، وأبي موسى المَدِيني، وابن الأثير ...».<ref>ابن كثير، الباعث الحثيث، ص 492.</ref> | #وقال [[ابن كثير]]: والصحابيّ «مَنْ رأى [[رسول الله]] صلى الله عليه وسلم في حالِ إسلامِ الرَّائِي، وإن لم تَطُل صُحبَتُهُ له، وإن لم يَروِ عنه شيئاً»،<ref>ابن كثير، الباعث الحثيث، ص 491.</ref> ثمّ قال: «هذا قول جمهور العُلماء، خَلَفًا وسَلَفًا، وقد نصّ على أنّ مُجرد الرؤية كافٍ في إطلاقِ الصُحبة البخاريّ وأبو زُرعة، وغير واحدٍ ممّن صنّف في أسماء الصحابة، كابن عبد البرِّ، وابن مَندَة، وأبي موسى المَدِيني، وابن الأثير ...».<ref>ابن كثير، الباعث الحثيث، ص 492.</ref> | ||
#وقال الآمدي: فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أنّ الصحابي: «من رأى [[النبي (ص)|النّبيّ]]{{صل}}، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدّة صحبته».<ref>الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 112.</ref> | #وقال الآمدي: فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أنّ الصحابي: «من رأى [[النبي (ص)|النّبيّ]]{{صل}}، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدّة صحبته».<ref>الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 112.</ref> | ||
#قال | #قال شهاب الدين الصنهاجي في نفائسه: «قال سيف الدين: اختلفوا في الصّحابيّ من هو ؟ فقال أكثر الشافعيّة وأحمد بن حنبل: هو مَن رأى النّبيّ عليه السلام وصَحِبَه ولو ساعة، وإنّ لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدّة صُحْبَته».<ref>الصنهاجي، نفائس الأصول، ج 7، ص 2908-2909.</ref> | ||
#وقال [[ابن حجر العسقلاني]] : وأصح ما وقفتُ عليه من ذلك [ أي التعريف ]، «أنّ الصحابيّ مَنْ لَقِيَ النّبيّ {{صل}} مؤمنًا به ومات على الإسلام»،<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1 ص 16.</ref>ثمّ قال بعد ذالك: «وهذا التعريف مبنيّ على الأصحّ المُختَار عند المحقّقين، كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومَنْ تبعهما».<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1 ص 18.</ref> | #وقال [[ابن حجر العسقلاني]] : وأصح ما وقفتُ عليه من ذلك [ أي التعريف ]، «أنّ الصحابيّ مَنْ لَقِيَ النّبيّ {{صل}} مؤمنًا به ومات على الإسلام»،<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1 ص 16.</ref>ثمّ قال بعد ذالك: «وهذا التعريف مبنيّ على الأصحّ المُختَار عند المحقّقين، كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومَنْ تبعهما».<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1 ص 18.</ref> | ||
| سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
== مفهوم الصحابة == | == مفهوم الصحابة == | ||
وقع الخلاف بين [[الشيعة]] و مشهور أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة]] في تحديد دائرة مفهوم | وقع الخلاف بين [[الشيعة]] و مشهور أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة]] في تحديد دائرة مفهوم الصحابة، فذهب عموم أهل السنّة لتوسعة هذا المفهوم حتّى شَملَ من الناحية العملية المنافق والعاصي وكلّ من رأى [[النبي محمد]] {{صل}} ولو من بعيد وللحظات قليلة، بينما ضيّقت الشيعة مع بعض أعلام أهل السنّة دائرة هذا المفهوم ليشمل فقط مَن لازم [[رسول الله]] {{صل}} وكان مؤمناً بما جاء به ومات على [[الإسلام]].{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
=== عند الشيعة === | === عند الشيعة === | ||
ذهب الشيعة مع جُملة من أعلام أهل السنّة، طبقًا لما أفادته روايتي الصحابيان «سعيد بن المُسَيّب» و «وأنس بن مالك» في تحديد مفهوم الصُحبة إلى القول أنّها لا تَتَحقّقُ، إلاَّ إذا وقع بين الطرفين المتصاحبين مقدارٌ معتدٌ به من العِشْرَةِ والملازمة العُرِفِية، وعليه فقد أخرجوا من دائرة مفهوم | ذهب الشيعة مع جُملة من أعلام أهل السنّة، طبقًا لما أفادته روايتي الصحابيان «سعيد بن المُسَيّب» و «وأنس بن مالك» في تحديد مفهوم الصُحبة إلى القول أنّها لا تَتَحقّقُ، إلاَّ إذا وقع بين الطرفين المتصاحبين مقدارٌ معتدٌ به من العِشْرَةِ والملازمة العُرِفِية، وعليه فقد أخرجوا من دائرة مفهوم «الصحابة»، الفرد الذي رأى [[رسول الله|رسول الله محمد]] (ص)، بدون أن يُعَاشِرَهُ ويُلاَزِمَهُ سواء رآه مرّة أو أكثر، وكذلك يخرجُ مَن روى عنه بدون ملازمته {{صل}} سواء [[الحديث|رواية]] واحدة أم عشرة، وأيضا يخرج من كان صغيرا في السِّن حين حياة [[النبي (ص)|النّبيّ]] {{صل}}.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
واستدلّوا على ذالك [[القرآن الكريم|بالقرآن الكريم]]، حيث قالوا: | واستدلّوا على ذالك [[القرآن الكريم|بالقرآن الكريم]]، حيث قالوا: | ||
: أنّ المولى تعالى حين استعماله في [[القرآن الكريم]] لمُفْردَة «الصُحْبَة» استعملها في | : أنّ المولى تعالى حين استعماله في [[القرآن الكريم]] لمُفْردَة «الصُحْبَة» استعملها في المصاديق التي تحقّقت فيهما المُعاشرة والمُلازمة المُعتد بها عُرفًا، من قبيل استعماله تعالى في «الصُحبة» بين: | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
*الجار وجاره.<ref>النساء: 36.</ref> | *الجار وجاره.<ref>النساء: 36.</ref> | ||
| سطر ٦٣: | سطر ٦٣: | ||
=== عند السنّة === | === عند السنّة === | ||
أمّا مشهور أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]]، فقد وسّعوا دائرة مفهوم | أمّا مشهور أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]]، فقد وسّعوا دائرة مفهوم «الصحابة»، بحيث جعلوه يشمل كل من رأى [[الرسول الأكرم|الرسول الأكرم محمد]] (ص) ولو لمرّة واحدة، أو روى عنه [[الحديث|رواية]] واحد، أو حتى الطفل الرضيع الذي لا يفقه شيئاً حين رؤية [[النبي (ص)|النّبيّ]](ص) له، وبعضهم قيّد ذالك [[الإسلام|بالإسلام]]، أي أنّ الرائي أو الرواي أو الصغير يكون في حال الإسلام عند حصول ذالك، كما أنّ بعضهم فوق شرط الإسلام حين اللقاء أن يموت على الإسلام، وبالتالي أخرج المُرتد.<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1 ص 16.</ref> | ||
| سطر ٦٩: | سطر ٦٩: | ||
== دور الصحابة == | == دور الصحابة == | ||
من أبرز الأسباب التي تجعل قضية | من أبرز الأسباب التي تجعل قضية الصحابة مسألة حسّاسة وخاصة عند [[أهل السنة|أهل السنّة والجماعة]]، هو ما كان للصحابة من دور في تأسيس مذاهبهم، وهذا ما جعل أيضًا مسألة البحث والتحقيق في الصحابة أمر ممنوع ومرفوض بالكلية عند مشهور أهل السنّة.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
بل تطرّف بعض المحسوبين على أهل السنّة [[الفسق|لتفسيق]] و [[الكفر|تكفير]] كلّ مَن حاول البحث عن حال | بل تطرّف بعض المحسوبين على أهل السنّة [[الفسق|لتفسيق]] و [[الكفر|تكفير]] كلّ مَن حاول البحث عن حال الصحابة، ورَمَى بالزندقة كلّ مَن انتقد وتكلّم في بعض الصحابة الذين أثبتت [[الحديث|الروايات]] المُعتبرة انحرافهم على خط الإسلام المحمّدي الأصيل، والذين بدّلوا وغيّروا بعد رحيل النّبيّ (ص) عنهم، حتى وصل ببعضهم درجة الردّة.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
: قال [[ابن تيمية|ابن تيمية الحرّاني]]: «'''وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع، من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متيقّن '''».<ref>ابن تيمية، تقريب الصارم المسلول، ص 325.</ref> | : قال [[ابن تيمية|ابن تيمية الحرّاني]]: «'''وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع، من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متيقّن '''».<ref>ابن تيمية، تقريب الصارم المسلول، ص 325.</ref> | ||
| سطر ٧٨: | سطر ٧٨: | ||
ذهبوا للأخذ من [[أئمة أهل البيت]] (ع) ما جاء به [[النبي محمد|نبيّ الإسلام محمد]] {{صل}}، وقدّموهم عن غيرهم من | ذهبوا للأخذ من [[أئمة أهل البيت]] (ع) ما جاء به [[النبي محمد|نبيّ الإسلام محمد]] {{صل}}، وقدّموهم عن غيرهم من الصحابة، بحيث أنّهم لم يحتاجوا للأخذ بما نقله الصحابة من [[الحديث|روايات]] وأقوال عن [[النبي المصطفى|النّبيّ الكريم]] (ص)، ولذالك لا يوجد عندهم من روايات الصحابة إلا النّزر القليل، وكل ما عندهم مِن روايات وأحاديث هي ما نُقِلَت لهم عن طريق [[أهل بيت(ع)|أهل بيت النّبيّ محمد]] {{صل}} فقط.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
| سطر ٨٤: | سطر ٨٤: | ||
=== عند السنة === | === عند السنة === | ||
خلافًا لِمَا عليه باقي المذاهب الأخرى، فلقد كان [[الصحابة|للصحابة]] الدور الأساس في تأسس الفِرَق و المذاهب الأخرى كــــ «[[المالكية]]، و [[الشافعية]]، و [[الحنبلية]]، و [[الحنفية]]، و [[الأباضية]]، و [[الظاهرية]]، و [[الأوزاعية]]، و [[الأشاعرة ]]، و [[المعتزلة]] ...»، بل كان | خلافًا لِمَا عليه باقي المذاهب الأخرى، فلقد كان [[الصحابة|للصحابة]] الدور الأساس في تأسس الفِرَق و المذاهب الأخرى كــــ «[[المالكية]]، و [[الشافعية]]، و [[الحنبلية]]، و [[الحنفية]]، و [[الأباضية]]، و [[الظاهرية]]، و [[الأوزاعية]]، و [[الأشاعرة ]]، و [[المعتزلة]] ...»، بل كان الصحابة يمثلون بالنسبة لهذه المذاهب والفِرَق المصدر الوحيد الذي هو واسطة بينهم وبين [[النبي محمد|النّبيّ الأكرم محمد]] {{صل}}.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
ولأجل ذالك كان لموضوع الصحابة حساسية خاصة عندهم، فقد حَسَمَ غالبية أئمة هذه المذاهب والفرق أمرهم في مسألة الصحابة، وحكموا بعدالهتم، ولزوم الأخذ منهم بدون بحث ولا تحقيق، وكذلك أغلقوا باب الجرح والتعديل في الصحابة تجنُّبًا للمخاطر التي يمكن أن تترتّب على فتحِ هذا الباب.{{بحاجة إلى مصدر}} | ولأجل ذالك كان لموضوع الصحابة حساسية خاصة عندهم، فقد حَسَمَ غالبية أئمة هذه المذاهب والفرق أمرهم في مسألة الصحابة، وحكموا بعدالهتم، ولزوم الأخذ منهم بدون بحث ولا تحقيق، وكذلك أغلقوا باب الجرح والتعديل في الصحابة تجنُّبًا للمخاطر التي يمكن أن تترتّب على فتحِ هذا الباب.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
| سطر ٩٣: | سطر ٩٣: | ||
== الصحابة في القرآن == | == الصحابة في القرآن == | ||
لم يرد في [[القرآن]] أيّ استعمال للفظة | لم يرد في [[القرآن]] أيّ استعمال للفظة «الصحابة»، غير أنّ المولى تعالى في القرآن أوْرَدَ جُملة من الآيات التي كان المقصود بها بعض [[أصحاب الرسول|أصحاب]] [[رسول الله]] {{صل}}، وهذه الآيات فيها ما يُفهم منها الذمّ والقدح، وفيها ما يُفهم منها المدح والفضيلة.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
=== الآيات المادحة=== | === الآيات المادحة=== | ||
| سطر ١٨٦: | سطر ١٨٦: | ||
== الصحابة في التاريخ == | == الصحابة في التاريخ == | ||
لقد سجّل التاريخ جملة كبيرة من الحوادث، التي تكشف عن حقيقة وطبيعة مرحلة | لقد سجّل التاريخ جملة كبيرة من الحوادث، التي تكشف عن حقيقة وطبيعة مرحلة الصحابة، وخاصة بعد رحيل [[الرسول الأكرم]] {{صل}}، ومن هذه الحوادث: | ||
=== حادثة اغتيال النبي (ص) === | === حادثة اغتيال النبي (ص) === | ||
{{مفصلة|اغتيال النبي (ص)}} | {{مفصلة|اغتيال النبي (ص)}} | ||
| سطر ٣٤٥: | سطر ٣٤٥: | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
القادة | القادة والصحابة من [[الخوارج]] [[المارقين]] : | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
*[[زيد بن حصين الطائي]] | *[[زيد بن حصين الطائي]] | ||
| سطر ٣٦٩: | سطر ٣٦٩: | ||
: '''وقال الأصوليون:''' أنّ الصحابيّ هو مَن لازم وعاشر [[النبي محمد|النبيّ محمد]] {{صل}} وبعضهم أضاف قيد «وأخذ العلم منه»، وعليه قالوا: أنّ كل من صاحب ولازم [[النبي (ص)|النّبي]] (ص) هو عادل ثقة لا يجب التحقيق في عدالته عند أخذ الرواية منه.{{بحاجة إلى مصدر}} | : '''وقال الأصوليون:''' أنّ الصحابيّ هو مَن لازم وعاشر [[النبي محمد|النبيّ محمد]] {{صل}} وبعضهم أضاف قيد «وأخذ العلم منه»، وعليه قالوا: أنّ كل من صاحب ولازم [[النبي (ص)|النّبي]] (ص) هو عادل ثقة لا يجب التحقيق في عدالته عند أخذ الرواية منه.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
ويترتّب على الحُكم [[العدالة|بالعدالة]] لكلّ | ويترتّب على الحُكم [[العدالة|بالعدالة]] لكلّ الصحابة، جُملة من الأحكام الأخرى: | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
#عدم لزوم البحث عن حال [[الصحابة|الصحابيّ]] من جهة [[العدالة|عدالته]] و [[الوثاقة|وثاقته]] و [[الأمانة|أَمَانَتِهِ]]. | #عدم لزوم البحث عن حال [[الصحابة|الصحابيّ]] من جهة [[العدالة|عدالته]] و [[الوثاقة|وثاقته]] و [[الأمانة|أَمَانَتِهِ]]. | ||
#التسليم والإعتقاد بأنّ | #التسليم والإعتقاد بأنّ الصحابة من أهل الجنّة. | ||
#وجوب تصديق [[الصحابة|الصحابيّ]] في ما ثبت أنّه قالَهُ. | #وجوب تصديق [[الصحابة|الصحابيّ]] في ما ثبت أنّه قالَهُ. | ||
#عدم جواز تكذيب [[الصحابة|الصحابيّ]] في ما يقول ويروي. | #عدم جواز تكذيب [[الصحابة|الصحابيّ]] في ما يقول ويروي. | ||
#وجوب الأخذ بكلّ [[الحديث|رواية]] ثَبَتَ أنَّ [[الصحابة|الصحابيّ]] قد رَوَاها. | #وجوب الأخذ بكلّ [[الحديث|رواية]] ثَبَتَ أنَّ [[الصحابة|الصحابيّ]] قد رَوَاها. | ||
#ضرورة احترام وتبجيل كلّ | #ضرورة احترام وتبجيل كلّ الصحابة. | ||
#ضرورة الاقتداء بهم وبأفعالهم وسيرتهم. | #ضرورة الاقتداء بهم وبأفعالهم وسيرتهم. | ||
#[[الفسق|تفسيق]] كل مَن ينتقد ويحاسب أحد من | #[[الفسق|تفسيق]] كل مَن ينتقد ويحاسب أحد من الصحابة في فعله أو قوله. | ||
#وبعضهم حَكَمَ [[الكفر|بكُفْرِ]] كلّ مَنْ تكلّم في أحدٍ مِنَ [[الصحابة|الصّحابة]] لأجل جريمةٍ شنيعةٍ فعلها، أو كبيرةٍ ارتكبها.<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 23- 30.؛ ابن حزم الأندلسي، المحلّى، ج 1، ص 28.؛ الصنهاجي، نفائس الأصول، ج 7 ص 2909.</ref> | #وبعضهم حَكَمَ [[الكفر|بكُفْرِ]] كلّ مَنْ تكلّم في أحدٍ مِنَ [[الصحابة|الصّحابة]] لأجل جريمةٍ شنيعةٍ فعلها، أو كبيرةٍ ارتكبها.<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 23- 30.؛ ابن حزم الأندلسي، المحلّى، ج 1، ص 28.؛ الصنهاجي، نفائس الأصول، ج 7 ص 2909.</ref> | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
| سطر ٣٨٥: | سطر ٣٨٥: | ||
نقل أكثر من واحدٍ اتفاق وإجماع أعلام [[أهل السنة|أهل السنّة]] على الحُكمِ [[عدالة الصحابة|بعدالة كلّ الصحابة]]،ومِمَن نقل هذا [[الإجماع]] «[[ابن حجر العسقلاني]]» في مصنّفه «[[الإصابة في تمييز الصحابة (كتاب)|الإصابة في تمييز الصحابة]]» حيث قال: «'''اتّفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول'''».<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 23.</ref> | نقل أكثر من واحدٍ اتفاق وإجماع أعلام [[أهل السنة|أهل السنّة]] على الحُكمِ [[عدالة الصحابة|بعدالة كلّ الصحابة]]،ومِمَن نقل هذا [[الإجماع]] «[[ابن حجر العسقلاني]]» في مصنّفه «[[الإصابة في تمييز الصحابة (كتاب)|الإصابة في تمييز الصحابة]]» حيث قال: «'''اتّفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول'''».<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 23.</ref> | ||
وكذلك قال ابن الصلاح في مقدمته: «'''ثمّ إنّ الأمّة مجمعة على تعديل جميع | وكذلك قال ابن الصلاح في مقدمته: «'''ثمّ إنّ الأمّة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومَن لابس الفتن منهم كذلك، بإجماع العلماء الذين يُعتدّ بهم في [[الإجماع]]، إحسانًا للظنّ بهم'''».<ref>ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص 491.</ref> | ||
غير أنّ هذه الدعوى تتعارض مع ما نقله جماعة أخرى من أعلام أهل السنّة، منهم: | غير أنّ هذه الدعوى تتعارض مع ما نقله جماعة أخرى من أعلام أهل السنّة، منهم: | ||
| سطر ٣٩٢: | سطر ٣٩٢: | ||
*ابن الحاجب الذي نقل أيضًا عدّة أقوال لأهل السنة في مسألة [[عدالة الصحابة|عدالة كلّ الصحابة]]، فقال: | *ابن الحاجب الذي نقل أيضًا عدّة أقوال لأهل السنة في مسألة [[عدالة الصحابة|عدالة كلّ الصحابة]]، فقال: | ||
: «'''الأكثر على [[عدالة الصحابة]]، وقيل: كغيرهم [ أي أنّ الصحابة كغيرهم من [[المسلم|المسلمين]] في [[العدالة]] ]، وقيل إلى حين [[الفتنة الكبرى|الفتنة]] [ أي العدالة ثابتة لهم حتى وقعوا في فتنة الحروب فسقطت عدالتهم ] فلا يُقبلُ الدّاخلون، لأنّ [[الفاسق]] [ منهم ] غير مُعيّن، وقالت [[المعتزلة]] عدول إلاّ مَن قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًّا]]'''»،<ref>ابن حاجب، مختصر منتهى السؤال، ج 1، ص 592 - 595.</ref> وأكّد الأقوال التي ذكرها «ابن الحاجب»، العضدي في شرحه على مختصر ابن الحاجب.<ref>الإيجي، شرح العضدي على مختصر منتهى السؤال، ص 149.</ref> | : «'''الأكثر على [[عدالة الصحابة]]، وقيل: كغيرهم [ أي أنّ الصحابة كغيرهم من [[المسلم|المسلمين]] في [[العدالة]] ]، وقيل إلى حين [[الفتنة الكبرى|الفتنة]] [ أي العدالة ثابتة لهم حتى وقعوا في فتنة الحروب فسقطت عدالتهم ] فلا يُقبلُ الدّاخلون، لأنّ [[الفاسق]] [ منهم ] غير مُعيّن، وقالت [[المعتزلة]] عدول إلاّ مَن قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًّا]]'''»،<ref>ابن حاجب، مختصر منتهى السؤال، ج 1، ص 592 - 595.</ref> وأكّد الأقوال التي ذكرها «ابن الحاجب»، العضدي في شرحه على مختصر ابن الحاجب.<ref>الإيجي، شرح العضدي على مختصر منتهى السؤال، ص 149.</ref> | ||
*[[إمام]] [[المالكية]] في عصره (القرن الخامس هجري) «محمد بن علي التَّميمي المازَري» يعترف بأنّ في | *[[إمام]] [[المالكية]] في عصره (القرن الخامس هجري) «محمد بن علي التَّميمي المازَري» يعترف بأنّ في الصحابة من بدّل وغيّر دينه بعد [[النبي الأعظم|النّبيّ]] (ص)، وهم ساقطوا [[العدالة]]، فقال: | ||
: «'''فإن قيل: عدالتهم في تعديل الصحابة على ما تلوتم من القرآن وصدقتم، ولكن حدثت بعد ذالك حوادث تسقط العدالة [ ذُكِرت ] في الموطأ وغيره من الصحاح، [ مثل ] حديث الحوض وأخباره.......قيل: أمّا هذا الحديث فمحال أن يرد به مَن أشرنا إليه من الصحابة رضي الله عنهم، ما بدّلوا ولا غيّروا، إنّما أشار إلى مَن بدّل دينه وغَيَّرْ، وقد بدّل قوم دينهم وغيّروا، وأولئك ليسوا الذين أردناهم، ولا هم المروي عنهم هذه الشريعة، وقد ذكرنا تأويلهم في القتال الذي جرى بينهم'''».<ref>المازَري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص 483.</ref> | : «'''فإن قيل: عدالتهم في تعديل الصحابة على ما تلوتم من القرآن وصدقتم، ولكن حدثت بعد ذالك حوادث تسقط العدالة [ ذُكِرت ] في الموطأ وغيره من الصحاح، [ مثل ] حديث الحوض وأخباره.......قيل: أمّا هذا الحديث فمحال أن يرد به مَن أشرنا إليه من الصحابة رضي الله عنهم، ما بدّلوا ولا غيّروا، إنّما أشار إلى مَن بدّل دينه وغَيَّرْ، وقد بدّل قوم دينهم وغيّروا، وأولئك ليسوا الذين أردناهم، ولا هم المروي عنهم هذه الشريعة، وقد ذكرنا تأويلهم في القتال الذي جرى بينهم'''».<ref>المازَري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص 483.</ref> | ||
| سطر ٤١٥: | سطر ٤١٥: | ||
تَبَنَّى السواد الأعظم من [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]] رأيًا وموقفًا نحو [[الصحابة|أصحاب رسول الله]] (ص) تَصِفُه [[الشيعة]] [[الغلو|بالغلو]] البالغ حدّ التناقض، فأهل السنّة والجماعة رغم كونهم من الناحية النظرية لا يقولون [[العصمة|بعصمة]] [[أصحاب الرسول|أصحاب رسول الله]] (ص)، والتي أيضًا ينفونها عن [[النبي الأعظم|النّبيّ الأعظم]] (ص)، إلاّ أنّهم ومن الناحية العملية يضعونهم في مقام المعصوم الذي لا يخطئ، وإن أخطأ فخطأه مبرّر وغير قادحٍ في [[عدالة الصحابة|عدالته]].<ref>ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص 491.</ref> | تَبَنَّى السواد الأعظم من [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]] رأيًا وموقفًا نحو [[الصحابة|أصحاب رسول الله]] (ص) تَصِفُه [[الشيعة]] [[الغلو|بالغلو]] البالغ حدّ التناقض، فأهل السنّة والجماعة رغم كونهم من الناحية النظرية لا يقولون [[العصمة|بعصمة]] [[أصحاب الرسول|أصحاب رسول الله]] (ص)، والتي أيضًا ينفونها عن [[النبي الأعظم|النّبيّ الأعظم]] (ص)، إلاّ أنّهم ومن الناحية العملية يضعونهم في مقام المعصوم الذي لا يخطئ، وإن أخطأ فخطأه مبرّر وغير قادحٍ في [[عدالة الصحابة|عدالته]].<ref>ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص 491.</ref> | ||
كما أيضًا يرون لزوم تفضيل | كما أيضًا يرون لزوم تفضيل الصحابة وتقديسهم لدرجة أنّهم يوجبون الأخذ بكل ما يَرْوُونَهُ عن [[النبي الأعظم|النّبيّ]] (ص) بدون البحث عن صدقهم في ذلك،<ref>العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 23- 30.</ref> كما أنّهم يحافظون ويدافعون عن هذه القداسة مهما كانت درجة شناعة فعل الصحابيّ، فتراهم يقدّسون لدرجة التَرَضِّي على الإمام «[[علي بن أبي طالب]] (ع)» في الوقت الذي يترضون فيه على «[[معاوية بن أبي سفيان]]»، وقد قامت حرب طويلة بينهما مات فيها الألوف من [[المسلم|المسلمين]]، منهم الكثير من الصحابة كـــ «[[عمار بن ياسر|عمّار بن ياسر]]» رضي الله عنه، بل وصل الأمر أن يترضوا على «[[معاوية بن أبي سفيان]]» القاتل، في الوقت الذي يترضون فيه على «[[حجر بن عدي|حجر بن عُدي]]» الذي قتله معاوية بن أبي سفيان مع مجموعة من أصحابه وصلبهم في الممرّات، لأنّهم رفضوا سبّ ولعن وإعلان البراءة من [[الإمام علي بن أبي طالب]] (ع) الذي يترضون عنه أيضًا.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
وكذلك، يدافعون ويحافظون على فضل ومكانة الصحابي حدّ الترضي عليه، ولو ارتكب الكبيرة التي حرّمها الإسلام وفسّق صاحبها، أو قَتَلَ النّفس المؤمنة بدون وجه حقّ، فتجدهم يترضون على «الوليد بن عُقبة» الذي ولاّه [[عثمان بن عفان|عثمان بن عفّان]] على [[الكوفة]] زمن خلافته، رغم ثبوت أنّه صلّى [[المسلم|بالمسلمين]] [[صلاة الصبح|صلاة الصُبح]] أربعة ركعات وهو في حالة سُكْرٍ، وعندما أكمل ونَبَّهَهُ البعض لذالك التفت للنّاس وهو سكران وقال لهم: هل أزيدكم، وهذا نص الرواية.{{بحاجة إلى مصدر}} | وكذلك، يدافعون ويحافظون على فضل ومكانة الصحابي حدّ الترضي عليه، ولو ارتكب الكبيرة التي حرّمها الإسلام وفسّق صاحبها، أو قَتَلَ النّفس المؤمنة بدون وجه حقّ، فتجدهم يترضون على «الوليد بن عُقبة» الذي ولاّه [[عثمان بن عفان|عثمان بن عفّان]] على [[الكوفة]] زمن خلافته، رغم ثبوت أنّه صلّى [[المسلم|بالمسلمين]] [[صلاة الصبح|صلاة الصُبح]] أربعة ركعات وهو في حالة سُكْرٍ، وعندما أكمل ونَبَّهَهُ البعض لذالك التفت للنّاس وهو سكران وقال لهم: هل أزيدكم، وهذا نص الرواية.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
| سطر ٤٣٠: | سطر ٤٣٠: | ||
== الترضّي على الصحابة == | == الترضّي على الصحابة == | ||
عند العودة للنّصوص [[القرآن الكريم|القرآنية]] و [[الحديث|الروائية]] المنقول عن [[الرسول الأكرم]] (ص)، لا نجد أي نصٍ يأمرُ أو يُرشِدُ إلى [[الترضي]] على | عند العودة للنّصوص [[القرآن الكريم|القرآنية]] و [[الحديث|الروائية]] المنقول عن [[الرسول الأكرم]] (ص)، لا نجد أي نصٍ يأمرُ أو يُرشِدُ إلى [[الترضي]] على الصحابة بعد ذكر أسماهم، وهذا الأمر تتفق عليه [[الشيعة]] و [[أهل السنة|السنّة]]، غير أنّ ما ورد في [[القرآن الكريم]] هو [[الواجب|وجوب]] و [[الواجب|لزوم]] [[الصلاة على النبي|الصلاة]] و التسليم على [[رسول الله(ص)|رسول الله محمد]] {{صل}} {{قرآن|إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)}}،<ref>الأحزاب: 56</ref>أمّا ما ورد من [[الحديث|الروايات]] عن [[النبي الأكرم|النّبيّ الأكرم]] (ص) سواء مِن طُرُق [[الشيعة]] أو [[أهل السنة|أهل السنّة]]، فالقَدْرُ الثابت و [[الحديث المتواتر|المتواتر]] هو لزوم الصلاة على «[[أهل البيت|آل محمد]]» دون غيرهم تبعًا [[الصلاة على رسول الله|للصلاة على رسول الله]] (ص)،وفي ذالك نصوص كثيرة ومُتواترة. | ||
أخرج منها مسلم في [[صحيح مسلم (كتاب)|صحيحه]]،<ref>النيشابوري، صحيح مسلم، ص 159، رقم الحديث، 405 -406-407</ref> والبخاري في [[صحيح البخاري (كتاب)|صحيحه]]،<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج 6، ص 151.</ref> وابن داود في [[سنن أبي داود (كتاب)|سننه]]،<ref>أبو داود، سنن ابي داود، ج 1، ص 257.</ref> والترمذي في [[سنن الترمذي (كتاب)|سننه]]،<ref>الترمذي، سنن الترمذي، ص 148، رقم الحديث 3220.</ref> وابن ماجه في [[سنن ابن ماجه (كتاب)|سننه]].<ref>ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ص 157، رقم الحديث 903-904</ref> | أخرج منها مسلم في [[صحيح مسلم (كتاب)|صحيحه]]،<ref>النيشابوري، صحيح مسلم، ص 159، رقم الحديث، 405 -406-407</ref> والبخاري في [[صحيح البخاري (كتاب)|صحيحه]]،<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج 6، ص 151.</ref> وابن داود في [[سنن أبي داود (كتاب)|سننه]]،<ref>أبو داود، سنن ابي داود، ج 1، ص 257.</ref> والترمذي في [[سنن الترمذي (كتاب)|سننه]]،<ref>الترمذي، سنن الترمذي، ص 148، رقم الحديث 3220.</ref> وابن ماجه في [[سنن ابن ماجه (كتاب)|سننه]].<ref>ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ص 157، رقم الحديث 903-904</ref> | ||
| سطر ٤٣٦: | سطر ٤٣٦: | ||
=== رأي الشيعة === | === رأي الشيعة === | ||
فقالت [[الشيعة]] أنّ إدخال | فقالت [[الشيعة]] أنّ إدخال الصحابة في [[الصلاة على النبي|الصلاة على النّبيّ]] (ص)، لا دليل صريح عليه من حيث المبدأ لا من طُرُق السنّة فضلا على طُرق الشيعة، وبالتالي أجمعت الشيعة على توقيف الصلاة النبوية على [[النبي الأعظم|النّبي]] (ص) و [[أهل البيت|آله الطاهرين]] (ع) في [[التشهد]] الذي هو جزء من [[الصلاة|الصلاة اليومية]] كما بيّن ذالك [[النبي الأكرم|النّبيّ الأكرم]] (ص)،<ref>البهائي، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، ج 2 ص 453.</ref> وقالوا: بعدم جواز إضافة غيرهم فيها، غير أنّ مشهورهم لم يحرّم ضمّ الصحابة في الصلاة التي هي في غير الصلاة اليومية، وإن كانت الشهرة العملية عندهم متوقّفة في [[الصلاة على النبي|الصلاة على النّبيّ]] (ص) بذكر [[أهل البيت|الآل]] بعد [[النبي (ص)|النّبي]] (ص) وجوبًا، وعدم ذكر غيرهم لعدم وجود دليل.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
أمّا في ما يتعلّق بالترضي الذي هو دعاء لا غير، فيرون أنّه غير متعلّق [[الصحابة|بالصحابة]] لوحدهم لعدم وجود أي دليل [[القرآن الكريم|قرآني]] أو [[الحديث|روائي]] يخصّهم بذالك، وإنّما الأدلّة التي وردت جاءت في استحباب مطلق الدعاء للمؤمنين الصالحين، وعليه فتخصيص دعاء الترضي [[الصحابة|بالصحابة]] دون غيرهم لا دليل عليه، وكذلك قالوا: أنّ تعميم الدعاء بالترضي على كل | أمّا في ما يتعلّق بالترضي الذي هو دعاء لا غير، فيرون أنّه غير متعلّق [[الصحابة|بالصحابة]] لوحدهم لعدم وجود أي دليل [[القرآن الكريم|قرآني]] أو [[الحديث|روائي]] يخصّهم بذالك، وإنّما الأدلّة التي وردت جاءت في استحباب مطلق الدعاء للمؤمنين الصالحين، وعليه فتخصيص دعاء الترضي [[الصحابة|بالصحابة]] دون غيرهم لا دليل عليه، وكذلك قالوا: أنّ تعميم الدعاء بالترضي على كل الصحابة فيه إشكال، لأنّ أدلّة استحباب الدعاء التي وردت متعلّقة فقط بالمؤمنين الصالحين، والبعض ممّن يصدق عليهم أنّهم [[أصحاب النبي|أصحاب النّبي]] (ص)، أثبتت الأدلة [[الحديث|الروائية]] أنّهم قد ارتكبوا أفعال تُخرجهم من دائرة الصلاح، وعليه فالدعاء بالتّرضي لابدّ أن يكون فقط في [[أصحاب النبي|أصحاب النّبيّ]] (ص) الذين صاروا على طِبْقِ هُداهُ (ص) حتّى وافتهم المَنِيَّةُ.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
وعليه فقالوا: أنّ عدم جواز الترضيّ على كل مَنْ صدق عليه أنّه صحابيّ [[رسول الله|لرسول اللّه]] (ص)، راجع لتضافر الآيات و [[الحديث|الروايات]] التي تكشف أنّ فيهم مَن هو مِنْ أهل النّار، لكونهم منافقين أو مرتدّين أو مارقين أو قاسطين أو ناكثين، وكذلك فيهم مَن هو شارب للخمر مثل «[[الوليد بن عقبة]]»، أو مرتكب لفاحشة الزّنى وقتل النّفس المؤمنة بدون وجه حقّ مثل ما فعل «خالد بن الوليد» بــ «مالك بن النويرة» وزوجته، ويرون أنّ الحروب الدموية التي قامت بينهم بعد رحيل الرسول (ص) كافية لتوضيح هذه الحقيقة، أمّا الصحابة الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده، وأثبت لهم التاريخ أنّهم صاروا على الاستقامة حتى وافتهم المَنِيَّة، فيرون أنّ الدعاء لهم بالترضّي وغيره، فيه مِنَ الأجر الكثير.{{بحاجة إلى مصدر}} | وعليه فقالوا: أنّ عدم جواز الترضيّ على كل مَنْ صدق عليه أنّه صحابيّ [[رسول الله|لرسول اللّه]] (ص)، راجع لتضافر الآيات و [[الحديث|الروايات]] التي تكشف أنّ فيهم مَن هو مِنْ أهل النّار، لكونهم منافقين أو مرتدّين أو مارقين أو قاسطين أو ناكثين، وكذلك فيهم مَن هو شارب للخمر مثل «[[الوليد بن عقبة]]»، أو مرتكب لفاحشة الزّنى وقتل النّفس المؤمنة بدون وجه حقّ مثل ما فعل «خالد بن الوليد» بــ «مالك بن النويرة» وزوجته، ويرون أنّ الحروب الدموية التي قامت بينهم بعد رحيل الرسول (ص) كافية لتوضيح هذه الحقيقة، أمّا الصحابة الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده، وأثبت لهم التاريخ أنّهم صاروا على الاستقامة حتى وافتهم المَنِيَّة، فيرون أنّ الدعاء لهم بالترضّي وغيره، فيه مِنَ الأجر الكثير.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
*'''بعض الصحابة الذين تُرَضِي عليهم الشيعة:''' | *'''بعض الصحابة الذين تُرَضِي عليهم الشيعة:''' | ||
لا يمكن حصر عدد | لا يمكن حصر عدد الصحابة الذين تحترمهم [[الشيعة]] وترضي عنهم لكثرتهم و عدم ذكر أغلبهم في المصادر التارخية والرجالية، فمنهم الكثير الذين استشهدوا في الحروب التي خاضها [[النبي الأكرم (ص)|النّبيّ الأكرم]]{{صل}} في حياته، ومنهم من استشهد مع [[الإمام علي بن أبي طالب]] (ع) في حروبه الثلاثة، وهم بالمئات والألوف.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
وهؤلاء بعض من | وهؤلاء بعض من الصحابة المشهورين المعروفين، الذين تُجلّهم [[الشيعة]] وتحترمهم وترضي عليهم، وهم: | ||
{{Div col|3}} | {{Div col|3}} | ||
#[[أبو ذر الغفاري]] | #[[أبو ذر الغفاري]] | ||
| سطر ٤٦٩: | سطر ٤٦٩: | ||
=== رأي السنّة === | === رأي السنّة === | ||
أمّا أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]] فقالوا: باستحباب [[الترضي|التَرضّي]] على كل مَن صَدَقَ عليه أنّه [[الصحابة|صحابيٌّ]]، بدون البحث عن حاله وسيرته، لأنّ [[عدالة الصحابة|العدالة]] قد ثبتت لهم مسبقًا، غير أنّهم اختلفوا في جواز الترضي على غير | أمّا أعلام [[أهل السنة والجماعة|أهل السنّة والجماعة]] فقالوا: باستحباب [[الترضي|التَرضّي]] على كل مَن صَدَقَ عليه أنّه [[الصحابة|صحابيٌّ]]، بدون البحث عن حاله وسيرته، لأنّ [[عدالة الصحابة|العدالة]] قد ثبتت لهم مسبقًا، غير أنّهم اختلفوا في جواز الترضي على غير الصحابة، فمنهم من قال: أنّ الترضي يتعدى لغير الصحابي، ومنهم من أوقف الترضي عند الصحابة فقط.<ref>النّووي، الفتوحات الربانية، ج 3، ص 342 - 343.</ref> | ||
كما أجمعوا على لزوم [[الصلاة على النبي وآله|الصلاة على النّبي (ص) وآله]]، واختلفوا في الصلاة على باقي الأنبياء بالاستقلال، وكذلك اختلفوا في غيرهم [[الصحابة|كالصحابة]] فمنهم من [[الحرام|حرّم]] الصلاة عليهم بالاستقلال، ومنهم مَن [[المكروه|كرِهَها]] تنزيها، والبعض الآخر ذهب إلى كون ذالك خلاف الأولى ولا كراهة فيه، أمّا إلحاق | كما أجمعوا على لزوم [[الصلاة على النبي وآله|الصلاة على النّبي (ص) وآله]]، واختلفوا في الصلاة على باقي الأنبياء بالاستقلال، وكذلك اختلفوا في غيرهم [[الصحابة|كالصحابة]] فمنهم من [[الحرام|حرّم]] الصلاة عليهم بالاستقلال، ومنهم مَن [[المكروه|كرِهَها]] تنزيها، والبعض الآخر ذهب إلى كون ذالك خلاف الأولى ولا كراهة فيه، أمّا إلحاق الصحابة في [[الصلاة على النبي|الصلاة على النّبيّ]] (ص) فقد ذهب المشهور من أهل السنّة [[المباح|لتجويزه]].<ref>النّووي، الفتوحات الربانية،ج 3، ص 337 - 341.</ref> | ||
== الشيعة وتهمة سبّ الصحابة == | == الشيعة وتهمة سبّ الصحابة == | ||
| سطر ٤٧٧: | سطر ٤٧٧: | ||
يرى أعلام [[الشيعة]] أنّه وعبر التاريخ الإسلامي وقع اتهامهم كذبًا وزورًا بسبّ ولعن كل [[صحابة]] [[رسول الله]] (ص)، وكذلك يرون أنّ الحُكَّام هم مَنْ يقف وراء إلصاق مثل هذه التهم بهم، من خلال ما يُعْرَفُون بعلماء السلطان، وخاصة في الفترة التي حكمت فيها أُسْرَتَيْ [[بني أمية]] و [[بني العباس|بني العبّاس]] اللّتين كانتا تَرَيَانِ في [[الشيعة]] الخصم المعارض لسلطانهم.{{بحاجة إلى مصدر}} | يرى أعلام [[الشيعة]] أنّه وعبر التاريخ الإسلامي وقع اتهامهم كذبًا وزورًا بسبّ ولعن كل [[صحابة]] [[رسول الله]] (ص)، وكذلك يرون أنّ الحُكَّام هم مَنْ يقف وراء إلصاق مثل هذه التهم بهم، من خلال ما يُعْرَفُون بعلماء السلطان، وخاصة في الفترة التي حكمت فيها أُسْرَتَيْ [[بني أمية]] و [[بني العباس|بني العبّاس]] اللّتين كانتا تَرَيَانِ في [[الشيعة]] الخصم المعارض لسلطانهم.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
والحقيقة هي خلاف ذالك، لأنّ جملة كبيرة من علماء وفقهاء [[الشيعة]] رغم تسليمهم بأنّ بعض | والحقيقة هي خلاف ذالك، لأنّ جملة كبيرة من علماء وفقهاء [[الشيعة]] رغم تسليمهم بأنّ بعض الصحابة قد انقلبوا على أعقابهم بعد أن ارتحل [[الرسول الأكرم]] (ص) للرفيق الأعلى، ورغم إقرارهم بأنّ في الصحابة مَن ارتكب ما حرّم الله، وفيهم من ظلم [[أهل البيت]] (ع) وسلبهم حقّهم، إلا أنّهم يحرّمون ويمنعون التعرّض بالسبّ و [[اللعن|اللّعن]] لكل مَنْ يراهم غير الشيعة مقدسين لديهم.{{بحاجة إلى مصدر}} | ||
واستدلوا في المنع [[القرآن الكريم|بالقرآن]] و [[السنة النبوية|السنّة]] الواردة عن طريق [[أهل البيت]] (ع): | واستدلوا في المنع [[القرآن الكريم|بالقرآن]] و [[السنة النبوية|السنّة]] الواردة عن طريق [[أهل البيت]] (ع): | ||