مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الدين»
←معنى أصول الدين
imported>Alsaffi |
imported>Alsaffi |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{معتقدات الشيعة}} | {{معتقدات الشيعة}} | ||
أصول الدين | أصول الدين وهو اصطلاح [[علم الكلام|كلامي]] يقابل ([[فروع الدين]])، يطلق على مجموعة الاعتقادات الأساسية للدين [[الإسلام|الاسلامي]] والتي يجب على كل مسلم الاعتقاد بها، وإلا فلا يعدّ مسلماً؛ مما يعني أنّ إنكار كل أصل من هذه الأصول، موجب [[الكافر والكفر|للكفر]] واستحقاق العذاب. | ||
وهي عند [[الشيعة]] عبارة عن: [[التوحيد]]، [[النبوة]]، [[العدل]]، [[الإمامة]]، [[المعاد]]. وهي أصول لا بدّ من الاعتقاد بها لنيل السعادة الكاملة والسير في الطريق الصحيح. نعم، يمكن إخراج أصلي العدل والإمامة عن تلك القاعدة العامة؛ لأن إنكارهما لا يخرج المنكر من ربقة | وهي عند [[الشيعة]] عبارة عن: [[التوحيد]]، [[النبوة]]، [[العدل]]، [[الإمامة]]، [[المعاد]]. وهي أصول لا بدّ من الاعتقاد بها لنيل السعادة الكاملة والسير في الطريق الصحيح. نعم، يمكن إخراج أصلي العدل والإمامة عن تلك القاعدة العامة؛ لأن إنكارهما لا يخرج المنكر من ربقة الإسلام، خلافاً لإنكار التوحيد والنبوة والمعاد حيث يخرج صاحبها من الإسلام بمجرد إنكاره لواحد منها. أمّا العدل والإمامة فإنكارهما يخرج صاحبه من دائرة [[التشيع|التشيّع]] أي الإسلام الأصيل. من هنا عرف [[العدل]] و[[الإمامة]] بأنهما من [[أصول المذهب]]. | ||
ثم إن المشهور بين [[الفقه الجعفري|الفقهاء]] أنّ [[التقليد]] لا يجوز في '''أصول الدين'''، بخلاف [[فروع الدين]] ، وعليه فيجب على كل مكلف أن يفكّر ويتأمل في أصول الدين وأن يؤمن بها عن معرفة يقينية لا ظنّية. | ثم إن المشهور بين [[الفقه الجعفري|الفقهاء]] أنّ [[التقليد]] لا يجوز في '''أصول الدين'''، بخلاف [[فروع الدين]]، وعليه فيجب على كل مكلف أن يفكّر ويتأمل في أصول الدين وأن يؤمن بها عن معرفة يقينية لا ظنّية. | ||
==معنى أصول الدين== | ==معنى أصول الدين== | ||
لمصطلح " أصول الدين " معنيان : | |||
*الأول : يشمُل كل الاعتقادات الاسلامية | *الأول : يشمُل كل الاعتقادات الاسلامية المقابلة [[فروع الدين|لفروع الدين]]. وفي هذا المعنى يشتمل أصول الدين على كل المسائل العقائدية التي يجب علينا تعقلها والتفكّر بها، وفروع الدين هي المسائل التي يجب علينا العمل بها ، سواء كانت من مقولة الفعل أم الترك.<ref>الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية ، ص76.</ref> | ||
*الثاني : مختص بخمسة أو ثلاثة أصول عقائدية وهي: [[التوحيد]]، [[النبوة]]، [[المعاد]] بوصفها أصول الدين، واثنان منها وهما [[العدل]] و[[الإمامة]] بوصفهما [[أصول المذهب]] (مذهب [[الشيعة]] [[الإمامية]])، بيد أنّه في بعض الموارد تسمّى جميعها أصول الدين. | *الثاني : مختص بخمسة أو ثلاثة أصول عقائدية وهي: [[التوحيد]]، [[النبوة]]، [[المعاد]] بوصفها أصول الدين، واثنان منها وهما [[العدل]] و[[الإمامة]] بوصفهما [[أصول المذهب]] (مذهب [[الشيعة]] [[الإمامية]])، بيد أنّه في بعض الموارد تسمّى جميعها أصول الدين. | ||
| سطر ٣٨: | سطر ٣٨: | ||
==يقين أم ظن== | ==يقين أم ظن== | ||
اتفقت كلمة الباحثين على وجوب الإيمان [[أصول الدين|بأصول الدين]]، بيد أنه وقع الاختلاف في أن الإيمان [[أصول الدين|بأصول الدين]] هل يجب أن يبتني على العلم اليقيني والجزمي؟ أم يكفي في ذلك المعرفة | اتفقت كلمة الباحثين على وجوب الإيمان [[أصول الدين|بأصول الدين]]، بيد أنه وقع الاختلاف في أن الإيمان [[أصول الدين|بأصول الدين]] هل يجب أن يبتني على العلم اليقيني والجزمي؟ أم يكفي في ذلك المعرفة الظنية؟ وعلى الفرض الأول، هل ان العلم اليقيني والجزمي لابد من الحصول عليه عن طريق الاستدلال والبرهنة أم يكفي التقليد أيضا؟ هناك أقوال مختلفة في الجواب عن هذه التساؤلات. و لكن اتفقت أكثر الآراء على أنّ الإيمان [[أصول الدين|بأصول الدين]] لابد أن يبتني على المعرفة اليقينية ولايكفي فيها [[الإيمان]] الظني. | ||
هذه النظرية تستند إلى [[آية|آيات]] و [[الحديث|روايات]] تذم اتباع الظن كآية «'''وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنىِ مِنَ الحْقِّ شَيْئا'''»<sup>(يونس:36)</sup> و قوله تعالى: «'''وَإِن تُطِعْ أَكْثرَ مَن فيِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ'''».<sup>(الانعام:116)</sup> وقوله عزّ شأنه: «'''وَمَا لهَم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون'''».<sup>(الجاثية:24)</sup> <ref>حقائق الإيمان /56.</ref> | هذه النظرية تستند إلى [[آية|آيات]] و [[الحديث|روايات]] تذم اتباع الظن كآية «'''وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنىِ مِنَ الحْقِّ شَيْئا'''»<sup>(يونس:36)</sup> و قوله تعالى: «'''وَإِن تُطِعْ أَكْثرَ مَن فيِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ'''».<sup>(الانعام:116)</sup> وقوله عزّ شأنه: «'''وَمَا لهَم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون'''».<sup>(الجاثية:24)</sup> <ref>حقائق الإيمان /56.</ref> | ||
| سطر ٤٨: | سطر ٤٨: | ||
==التقليد أم التحقيق في أصول الدين== | ==التقليد أم التحقيق في أصول الدين== | ||
ذهبت جملة من الفقهاء | ذهبت جملة من الفقهاء إلى القول بعدم جواز [[التقليد]] في [[أصول الدين]]. ولا بدّ أن تكون المعرفة في [[أصول الدين]] عن طريق التحقيق. وقد ادعي إجماع الفقهاء على هذا الرأي.<ref>أنيس الموحدين ، ص22 ، حقائق الايمان ، ص59.</ref> | ||
ومن الوجوه التي أقامها الفقهاء على عدم جواز [[التقليد]] في [[أصول الدين]] هو أن المقلّد إما أن يكون عالما بأنّ مقلده على حق أو غير عالم بذلك ، وفي هذه الصورة يحتمل الخطأ وعليه يقبح تقليده، لأنه أيضا لا يأمن الجهل والخطأ ؛ لكنه لو علم أنه على الحق ، لا يخرج عن حالتين ، إما أنّ هذا اليقين قد حصل له بالبداهه ، أو ثبت له بالدليل، والشقّ الأول باطل، وعلى الشق الثاني، إما أن يكون هذا الدليل غير تقليدي، أو قد حصل عن تقليد . وفي الحالة الأخيره يلزم تسلسل المقلدين الى ما لا نهاية اذ لا ينتهي عدد الأشخاص الذين يجب تقليدهم. وعليه ينحصر الطريق المعقول والوحيد فيما اذا علم المكلف بالدليل أنه على حق ، وليس هذا بتقليد في الواقع ، وعليه لايجوز [[التقليد]] في [[أصول الدين|الاصول]].<ref>السيد المرتضى، 164- 165.</ref> | ومن الوجوه التي أقامها الفقهاء على عدم جواز [[التقليد]] في [[أصول الدين]] هو أن المقلّد إما أن يكون عالما بأنّ مقلده على حق أو غير عالم بذلك ، وفي هذه الصورة يحتمل الخطأ وعليه يقبح تقليده، لأنه أيضا لا يأمن الجهل والخطأ ؛ لكنه لو علم أنه على الحق ، لا يخرج عن حالتين ، إما أنّ هذا اليقين قد حصل له بالبداهه ، أو ثبت له بالدليل، والشقّ الأول باطل، وعلى الشق الثاني، إما أن يكون هذا الدليل غير تقليدي، أو قد حصل عن تقليد . وفي الحالة الأخيره يلزم تسلسل المقلدين الى ما لا نهاية اذ لا ينتهي عدد الأشخاص الذين يجب تقليدهم. وعليه ينحصر الطريق المعقول والوحيد فيما اذا علم المكلف بالدليل أنه على حق ، وليس هذا بتقليد في الواقع ، وعليه لايجوز [[التقليد]] في [[أصول الدين|الاصول]].<ref>السيد المرتضى، 164- 165.</ref> | ||