مقالة مقبولة
دون صندوق معلومات
دون صورة
مقدمة ناقصة
عدم الشمولية

الحضانة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من حضانة الأطفال)
اذهب إلى: تصفح، ابحث


الحضانة، هي ولاية وسلطنة جعلها الإسلام لبعض الأشخاص من أجل الحفاظ على الولد، والحضانة تكون للأب والأم معاً في حال إجتماعهما، وأما في حال إفتراقهما فقد فصّل الفقهاء الكلام فيه بحسب أهلية من تكون له الحضانة وعمر الولد حال الحضانة، وفرّقوا بين كون الولد ذكراً أو أنثى.

تعريفها

قالوا في اللغة حضن الطائر بيضه أي ضمَّ تحت جناحه،[1] وفي اصطلاح الشرع: هي ولاية، وسلطنة تستحقها الأم مدة معلومة، فمع اجتماع الزوجين لا كلام في كون الولد بينهما بحيث يقوم كل منهما بما يجب عليه في تربيته.[2]

الأدلة على حكمها

ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي:

استدل الفقهاء من القرآن بقوله تعالى: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾[3] بتقريب ان إبعاد الولد عن أمه إضرار بها،[4]

استدل فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.png بمجموعة من الروايات الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.[5]

قال المقداد السيوري: الأم أحق بالولد مدة الرضاع بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى.[6]

حق الحضانة

فصّل الفقهاء الكلام في حق الحضانة وأنها للأب أو للأم، فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل ونفقته على الأب، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه وعادة يكون هذا في سن السابعة وما بعدها، فالأب أحق به إن كان ذكرا، والأم أحق بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج الأم، فيسقط حقها في الحضانة، وإذا كان الولد رشيدا فله الخيار مع أيهما يبقى أي مع الأب أو مع الأم.[7]

الهوامش

  1. الفيومي، المصباح المنير، ج 1، ص 140.
  2. السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.
  3. البقرة: 233.
  4. النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 285.
  5. الكليني، الكافي، ج 6، ص 45.
  6. السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.
  7. الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم – إيران، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط 1، 1404 ه‍.
  • الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت – لبنان، المكتبة العلمية.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • الكيدري، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قم – إيران، مؤسسه امام صادقعليه السلام، ط 1، 1416 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.