تهذيب الأحكام (كتاب)

من ويكي شيعة
(بالتحويل من تهذيب الأحكام)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
تهذيب الكتاب
Tahzib.jpg
المؤلف الشيخ الطوسي ألف قبيل 413 ه.ق.
البلد طهران
اللغة العربية
الموضوع كتاب جامع للأحاديث. هو أحد الكتب الأربعة الشيعية


تهذيب الأحكام هو كتاب جامع للأحاديث، وأحد الكتب الأربعة الشيعية، من تأليف أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (متوفى 460 هـ ق/ 1068 م) والمعروف بـشيخ الطائفة، وقد ألفه قبل كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار.

تعريف مختصر

يعتبر هذا الكتاب أحد أهم كتب الأحاديث الشيعية وأكثرها اعتباراً وثالث الكتب الأربعة، وقد حظي بقبول جميع فقهاء الشيعة. يشتمل تهذيب الأحكام على روايات في الفقه و الأحكام الشرعية مروية عن أهل البيت(ع). وقد شرح الشيخ الطوسي في هذا الكتاب، كتاب المقنعة للشيخ المفيد.

يشتمل كتاب تهذيب الأحكام على الروايات الواردة في كل فروع الفقه، وهو يوفّر للفقيه والمجتهد الذي يريد استنباط الحكم الشرعي أغلب ما يحتاجه من الروايات. ويشتمل هذا الكتاب على البحوث الفقهية، والأصولية، والرجالية، وكثير من البحوث النافعة الأخرى.

لم يتعرّض الشيخ الطوسي في هذا الكتاب إلى بحوث أصول العقائد، واكتفى بالبحث في الفروع والأحكام من أول الفقه وهو كتاب الطهارة إلى آخره وهو كتاب الديات. وقد رتب عناوين الكتاب على ترتيب كتاب المقنعة. والأدلة التي يعتمد عليها الشيخ الطوسي في هذا الكتاب مستوحاة من القرآن الكريم (الظاهر، والنص، والمضمون، والدليل أو المعنى القرآني)، والأحاديث القطعية (من قبيل الخبر المتواتر، والخبر المشتمل على قرائن قطعية تدل على صحته) وإجماع المسلمين، أو إجماع علماء الشيعة، وأخيراً الروايات المشهورة بين الأصحاب. ويشير الشيخ أيضاً إلى الروايات المخالفة ويبين وجه الجمع بينها، أو وجه ضعفها، من قبيل ضعف السند أو عمل الأصحاب على خلافها. ويشتمل هذا الكتاب على 393 باباً و13590 حديثاً.

وقد ذكر في آخر الكتاب المشيخة وهي سند الشيخ الطوسي إلى الكتب التي يروي عنها. وهناك شروح على مشيخة كتاب التهذيب من قبيل شرح العلامة السيد هاشم التوبلي وعنوانه تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب.

الهدف من التأليف

ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه [1] أنَّ أحد أصحابه تحدث معه عن الأحاديث التي تبدو متعارضة في مصادر الحديث الشيعية، وأن هذه المسألة أدت إلى انتقاد المخالفين وخروج بعض البسطاء عن المذهب الحق، ولهذا طلب من الشيخ أن يكتب شرحاً استدلالياً على كتاب المقنعة للشيخ المفيد يذكر فيه الأدلة القطعية لكل مسألة والأحاديث المشهورة، ومضافاً إلى ذلك يذكر الأحاديث المتعارضة وطرق رفع التعارض بينها وأساليب تأويلها أو وجوه الضعف فيها. وقد جاء تأليف كتاب التهذيب تلبية لهذا الطلب، وفي الحقيقة فإنَّ هناك دافعاً عقائدياً وراء تأليفه.[2]

زمن التأليف

تدل عبارة « أيده الله » التي قرنها الشيخ الطوسي مع ذكر اسم أستاذه الشيخ المفيد وتكررت مراراً في الجزء الأول و بداية الجزء الثاني، ثم بدّلها إلى عبارة « رحمه الله » على أنّ المؤلف بدأ تأليف كتابه في حياة الشيخ المفيد ثم استمر به بعد وفاته في (شهر رمضان 413).[3]

أول مؤلفات الشيخ الطوسي

كتاب « تهذيب الأحكام » هو أول مؤلفات الشيخ الطوسي ولم يشر فيه إلى عنوان أي واحد من مؤلفاته الأخرى، لكنه في كتبه الأخرى أشار إلى كتاب التهذيب مراراً وأرجع إليه.[4]

وحسب قول المؤلف في الاستبصار[5] فإنَّ تأليف كتابه هذا جاء بعد تأليف التهذيب وانتشاره. وكذلك يشير إلى كتابي التهذيب والاستبصار في بداية كتاب العدّة في أصول الفقه[6]، مما يوضح بأنه كان قد انتهى في ذلك الحين من تأليف هذين الكتابين. لذلك لا يبدو أن تأليف كتاب التهذيب استغرق فترة طويلة من الزمن.[7]

عدد أبواب الكتاب

يذكر الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست [8] أن كتاب التهذيب يشتمل على 23 باباً أصلياً (وهو ما يصطلح عليه كتاب) من أبواب الفقه ثم يقول بأن الاستبصار و النهاية تشتمل على نفس البحوث، لكن بابي الشهادات و الأطعمة و الأشربة يوجد في كتابي النهاية والاستبصار ولا توجد في كتاب التهذيب، و باب الزيارات موجود في التهذيب فقط ولا يوجد في النهاية والاستبصار، وعليه يكون التهذيب مشتملا على 21 باباً فقهياً، والعناوين المذكورة في كتاب الفهرست تعتبر تركيباً من عناوين أبواب التهذيب وأبواب النهاية والاستبصار.

ويشتمل كتاب التهذيب وفقاً لترقيم طبعة النجف على 409 أبواب (28 باباً منها هي زيادات في المجلدات الثلاثة الأولى وهي تكرار للأبواب السابقة) ومجموع أحاديثه 13988 حديثاً، ولكنه وفقاً لإحصاء المحدِّث النوري [9] فإن عدد أبوابه يبلغ 393 باباً، وأحاديثه 13950 حديثاً. وهذا الاختلاف جاء نتيجة لأسباب: من قبيل الخطأ في العد، أو الاختلاف في اعتبار الحديث أو الباب مستقلاً أو تابعاً لغيره.

أسلوب التأليف

كان الأسلوب الابتدائي الذي اعتمده المؤلف هو تقديم شرح كامل لجميع مسائل كتاب المقنعة والاستدلال عليها بالأدلة القطعية (من قبيل القرآن، والسنة المتواترة، والسنة المقترنة بالقرائن القطعية، والإجماع) وكذلك ذكر الأحاديث المشهورة لدى الإمامية وتأويل أو تضعيف الأحاديث المعارضة لها.[10] وقد اتبع المؤلف هذا الأسلوب في أكثر بحوث الطهارة، استدلّ المؤلف احياناً بأدلة من قبيل: الإجماع المركب (وفق اصطلاح المتأخرين) وأقوال العلماء والوجوه شبه العقلية،[11] فيما استدل في موارد أخرى أحاديث أهل السُنَّة بنحو مرسل.[12] ونشاهد بوضوح في هذا القسم من الكتاب مختلف البحوث القرآنية والأدبية (نحوية وصرفية) وكذلك الآراء والنظريات الأصولية.[13]

العودة إلى الأسلوب الأصلي

إن الاستمرار في الأسلوب المتقدم يجعل الكتاب كبيراً جداً ويبعده عن الهدف الأصلي الذي دوِّن من أجله وهو تأليف كتاب جامع للأحاديث، لذا نرى المؤلف يترك الأسلوب المتقدم ويكتفي بذكر الأحاديث الشيعية ورفع التعارض بينها فقط. ثم يقرر المؤلف عدم الاقتصار على بحوث كتاب المقنعة بل يذكر أكثر أو جميع الأحاديث الفقهية، لذلك نراه يضيف كتاب الزيارات ضمن المجلدات الثلاثة الأولى من الكتاب.[14] وعليه فإنَّ المؤلف اتّبع أسلوبين مختلفين في تأليف هذا الكتاب، ومضافاً إلى تأثير هذين الأسلوبين في حجم الكتاب فإن لهما تأثيراً أيضاً في طريقة إسناد الأحاديث أيضاً.[15]

أهمية ومكانة الكتاب

اشتمل كتاب التهذيب على أكثر الأحاديث الفقهية ومن هنا يعتبر مقارنة بالكتب الأربعة من أهم مصادر الاستنباط الفقهي لدى الشيعة الإمامية.

الأهمية الفقهية

يمتاز هذا الكتاب حسب ما يرى السيد بحر العلوم [16] بأنَّه يغني الفقيه غالباً عن سائر كتب الأحاديث لكن سائر الكتب لا تمتاز؛ هذه الميّزة.[17] وأما ابن طاووس [18] فيعتبر كتابي الكافي و التهذيب أكبر الكتب الفقهية، ويرى العلامة الحلي [19] أن هذا الكتاب هو أصل الفقه ويعتبره مع كتاب المقنعة أكثر المصادر الفقهية نفعاً.

وتعتبر المصادر الفقهية آراء الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب معبرة عن فتاواه الفقهية وقد نقلت آراءه الواردة في هذا الكتاب ونوقشت بكثرة في كتب الفقهاء.[20] وبعض فتاواه في كتاب التهذيب مما اختص به أو قل من قال بها. [21] وأحياناً تختلف فتاواه في كتابه هذا وكتاب الاستبصار عن فتواه في سائر كتبه الأخرى.[22]

الأهمية الروائية

مضافاً إلى الأهمية الفقهية التي حظي بها كتاب التهذيب فقد حظي أيضاً بأهمية على المستوى الحديثي والروائي أيضاً. ومضافاً إلى كتب الفهارس والتراجم التي ذكرت هذا الكتاب،[23] فقد استندت إليه مصادر الحديث المتأخرة عنه دائماً.[24] وقد كثر النقل عن هذا الكتاب في مؤلفات ابن طاووس.[25] وقد اختار ابن ادريس [26] مجموعة من أهم الروايات الواردة في هذا الكتاب، ونقلها في نهاية كتابه السرائر.

وقد حكم جماعة من العلماء الأخباريين بصحة جميع أحاديث كتاب التهذيب (كحكمهم بصحة سائر الكتب الأربعة) [27] استناداً إلى كلام الشيخ الطوسي في كتابه العدة في أصول الفقه.[28] لكن يتضح ضعف هذا الرأي بملاحظة تصريح الشيخ الطوسي نفسه بضعف بعض الأحاديث المتعارضة.[29]

أسباب ضعف الرواية في تهذيب الأحكام

الروايات الضعيفة في تهذيب الأحكام

أسانيد روايات التهذيب

بعد أن غير الشيخ الطوسي طريقته في التأليف أخذ يبدأ السند باسم مؤلف الكتاب الذي ينقل عنه الحديث، ومن أجل أن يوصل سنده بهؤلاء المؤلفين أضاف تكملة حملت عنوان المشيخة في نهاية الكتاب، وأرجع إلى كتاب الفهرست من أجل التوسع والتفصيل.[42] وبالنظرة الأولى يبدو أنه ينقل مباشرة من كتاب الراوي الذي يبدأ به سند الرواية، ولكن هناك قرائن كثيرة تشير إلى أنه ربما ينقل أحاديث بالواسطة من مصادر متقدّمة دون أن يذكر الواسطة وذلك لشهرة تلك المصادر.


مصادر تهذيب الأحكام

أهم مصدر في التهذيب هو كتاب الكافي للشيخ الكليني. فمضافاً إلى ما ينقله عنه مباشرة حيث يبدأ السند باسم (محمد بن يعقوب)، نراه كثيراً ما يبدأ أسانيده بأسماء مشايخ الكليني المباشرين أو غير المباشرين أو يبدأ سنده بأشخاص موجودين في أسانيد الكافي، وكل ذلك مأخوذ عن الكافي.[43]

والمصدر الآخر للتهذيب هو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق.[44]


مقارنة كتابي المؤلف

بعد أن ألف الشيخ الطوسي كتاب التهذيب قام بتأليف كتاب الاستبصار للجمع بين الأحاديث التي يبدو أنها متعارضة، ولا يوجد اختلاف كبير بينهما في الأبواب (الكتب) الأصلية. فجميع أحاديث الاستبصار وردت بنحو ما في كتاب التهذيب، لكن أسانيد الكتابين يوجد بينهما بعض الاختلاف، منها أنه في المجلد الأول من الاستبصار توجد أكثر من مائتي رواية لم يرد فيها بداية السند لكنها في التهذيب وردت كاملة السند. وأما العكس فهناك ثمانون رواية فقط سندها كامل في الاستبصار.[45] وفي المجلد الأول من التهذيب غالباً ما ينقل الروايات عن طريق الشيخ المفيد، لكن المصنف في الاستبصار يذكر طرق متعددة من مشايخه، بل نراه يرجح طريق غير الشيخ المفيد على طريقه إذا وجد سبباً للترجيح من قبيل قلة الوسائط أو تعدد الرواة.[46]

وأكثر مصادر أحاديث الاستبصار هي مصادر أحاديث التهذيب، وفي موارد قليلة اختلف المصدر في الاستبصار.[47]

وتفسير المؤلف وتوضيحه للأحاديث في الاستبصار وطرق رفع التعارض بينها مأخوذة في الغالب من التهذيب، وإن اختلفت الألفاظ والتعبيرات في الكتابين.[48]


الشروح والحواشي

يذكر أقا بزرك الطهراني 16 شرحاً و 20 حاشية للتهذيب.[49] وذكر أربعة كتب تحمل عنوان الحاشية على الكتب الأربعة.[50] وتذكر بقية المصادر حواشي أخرى على هذا الكتاب، من قبيل حواشي الشيخ أحمد الأحسائي،[51] وحواشي الميرداماد على الكتب الأربعة، [52] وجامع الحواشي.[53] وهناك شروح أيضاً على مشيخة التهذيب (على مشيخة التهذيب وحدها أو مع مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه) من قبيل كتاب حديقة الأنظار تأليف محمد علي بن قاسم آل كشكول.[54] ورسالة الجمع بين أحاديث باب الزيادات من التهذيب للشيخ أحمد الأحسائي ويعتبر هذا الكتاب شرحاً على التهذيب.[55] وبين كل هذه الشروح والحواشي ينفرد كتاب ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي بأنه شرح كامل للتهذيب ويقع في 16 مجلداً،[56] وينقل هذا الشرح الكثير من المطالب عن سائر الشروح وخاصة شرح محمد تقي المجلسي وعبد الله التستري.[57]


مؤلفات أخرى حول التهذيب

نسخ التهذيب

  • النسخة الأصلية للكتاب بخط المؤلف وكانت محفوظة لدى أحفاده آل طاووس.[64]
  • نسخة من الكتاب بخط المؤلف قرأها ابن المؤلف على أبيه، وكانت محفوظة لدى علي بن محمد البياضي. [65]
  • نسخة من التهذيب تشتمل على الجزء الأول وهي محفوظة في مكتبة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي وهي حسب ما دونه عليها أحد ملاكها وهو معاصر للشيخ البهائي أنها بخط المؤلف حسب رأي الشيخ البهائي.[66]
  • نسخ كثيرة من التهذيب محفوظة في مختلف المكتبات الإسلامية.[67]

أقدم نسخ التهذيب

إن أقدم نسخة للتهذيب مؤرخة(تاريخ كتابتها سنة 575) هي نسخة محفوظة في مكتبة أية الله السيد محمد رضا الكلبايكاني في مدينة قم وتشتمل على المجلد الرابع وبعضٍ من المجلد الخامس.[68]

النسخ المطبوعة

طُبع كتاب تهذيب الأحكام لأول مرة طبعة حجرية في مجلدين حجم رحلي بتصحيح أحمد الشيرازي وباقر القوجاني سنة 1317 و1318 هجري شمسي.

وهناك عدة طبعات لتهذيب الأحكام بالحجم الوزيري وفي عشرة مجلدات، أحدها طبعة النجف بتصحيح السيد حسن الموسوي الخرسان، والأخرى طبعة بيروت بتصحيح محمد جعفر شمس الدين، والثالثة طبعة طهران بتصحيح علي أكبر الغفاري.

الهوامش

  1. ج 1، ص 2ـ3
  2. عابدي، ص 33 ـ 35
  3. الشبيري، المصادر...، ص 186
  4. الطوسي، النهاية، ص 235، 243 ؛ الطوسي، الجمل والعقود ، ص 160 ؛ الطوسي، كتاب الخلاف، ج 4، ص 15، 110؛ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 356، ج 7، ص 123 ؛ الطوسي، التبيان ، ج 3، ص 121 ؛ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 2، 10، 14، 133، 137، 155، 175
  5. ج 1، ص 2ـ3
  6. الطوسي، العدة، ج 1، ص 137
  7. مدير شانه جي، ص 140
  8. ص 447
  9. النوري، ج 6، ص 415
  10. الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 3
  11. الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 25، 29، 75، 95، 290، 294
  12. الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 63، 83 ـ 84، 96
  13. الشبيري، المصادر...، ص 179ـ187
  14. الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، مشيخه، ص 4
  15. شبيري، چهارمقاله، ص 181ـ184
  16. ج 3، ص 229
  17. النوري، ج 3، ص 169، ج 6، ص 13 ؛ الجزايري، عبداللّه، ص 215
  18. فتح الأبواب، ص 292
  19. مختلف الشيعة، ج 2، ص 355
  20. ابن ادريس الحلّي، ج 1، ص 334ـ 335 ؛ نيلي، ص 9، 11 ؛ المحقق الحلّي، ج 1، ص 34، 43، 55 ؛ آبي ، ج 1، ص 48، 60، 108 ؛ الحلّي، منتهي المطلب، ج 1، ص 29، 56 ؛ الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 325، ج 4، ص 130 ؛ الشهيد الأول، الدروس، ج 1، ص 103، 201
  21. الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 339، ج 2، ص 38، ج 3، ص 310 ؛ فخرالمحققين، ج 1، ص 73
  22. الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 408ـ 409
  23. الطوسي، الفهرست، ص 447
  24. الطبرسي، ج 1، ص 132، 137
  25. كولبرك، ص 550
  26. ج 3، ص 628ـ632
  27. ج 1، ص 137
  28. فيض كاشاني، ج 1، ص 23ـ24
  29. الخوئي، ج 1، ص 95 ـ 97
  30. ج 4، ص 176ـ177
  31. ج 1، ص 157، 219
  32. ج 1، ص 242، ج 2، ص 178
  33. ج 1، ص 93ـ94، ج 4، ص 176
  34. ج 1، ص 201، ج 2، ص 213
  35. ج 2، ص 75، ج 7، ص 278
  36. ج 1، ص 16
  37. ج 8، ص 4، 31
  38. ج 1، ص 35
  39. ج 1، ص 196
  40. ج 1، ص 18
  41. ج 4، ص 316 و ج 7، ص 101 و ج 9، ص 204
  42. الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، المشيخة، ص 88
  43. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 2ـ3
  44. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 459ـ 460، ج 2، ص 113ـ 114، 195، 364، ج 4، ص 171، ج 5، ص 440ـ441، ج 7، ص 155
  45. الطوسي، الإستبصار ، ج 1، ص 16، حديث 1، ص 17
  46. الإستبصار، ج 1، ص 73
  47. الطوسي، الإستبصار، ج 3، ص 13
  48. الطوسي، الإستبصار، ج 1، ص 14ـ16
  49. ج 1، ص 307، ج 4، ص 505 ـ507، ج 6، ص 51ـ53، 257، ج 13، ص 156ـ159، ج 16، ص 18
  50. ج 7، ص 103
  51. البحراني، علي ص 412
  52. المجلسي، بحارالانوار، ج 110، ص 4
  53. آقابزرك طهراني ، ج 5، ص 51
  54. الحسيني الأشكوري، اجازات الحديث...، ص 157
  55. آقابزرك الطهراني ، ج 11، ص 164
  56. آقابزرك الطهراني ، ج 22، ص 191
  57. المجلسي، ملاذ الأخيار، ج 1، ص 43
  58. المجلسي، حيدرعلي، ص 267
  59. آقابزرك الطهراني، ج 4، ص 92
  60. آقابزرك الطهراني، ج 20، ص 208
  61. مديرشانه جي، تاريخ حديث، ص 146
  62. آقابزرك الطهراني، ج 11، ص 64
  63. آقابزرك الطهراني، ج 4، ص 193
  64. ابن طاووس، الإقبال بالاعمال الحسنة، ص 25
  65. المجلسي، بحارالانوار، ج 107، ص 223
  66. الطوسي، الجمل و العقود، ص 390ـ393
  67. شهرستاني ، ص 104ـ113
  68. مديرشانه جي، ص 145

المصادر والمراجع

  • حسن بن ابي طالب، كشف الرموز في شرح المختصر النافع، طبعه علي پناه اشتهاردي و حسين يزدي، قم، 1408ـ1410
  • آقابزرك الطهراني، الذريعة
  • ابن إدريس حلّي، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، 1410ـ1411
  • ابن طاووس، علي بن موسي، الإقبال بالاعمال الحسنة، طبعه فضل اللّه النوري، المطبعة افست، 1367 هجري شمسي
  • ابن طاووس، علي بن موسي، فتح الابواب بين ذوي الالباب و بين رب الأرباب في الاستخارات، طبعه حامد الخفاف، قم، 1409
  • البحراني، علي بن حسن،أانوارالبدرين في تراجم علماء القطيف و الاحساء و البحرين، طبعه محمدعلي محمدرضا الطبسي، چاپ افست قم، 1407
  • الجزائري، عبدالله، الإجازة الكبيرة، طبعه محمد سمامي حائري، قم، 1409
  • الحسيني الإشكوري، إجازات الحديث التي كتب‌ها شيخ المحدثين و محيي معالم الدين المولي محمد باقر المجلسي الإصبهاني، قم، 1410
  • الحلّي، تذكرة الفقهاء، قم، 1414
  • الحلّي، مختلف الشيعة في احكام الشريعة، قم، 1417ـ 1419
  • الحلّي، منتهي المطلب في تحقيق، مشهد، 1412
  • الخوئي، معجم رجال الحديث، بيروت، 1403
  • الشبيري، محمدجواد، چهار مقاله، در مقالات فارسي، ش 55، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، قم، 1372 هجري شمسي
  • الشبيري، محمدجواد، مصادر الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الاحكام، علوم الحديث، السنة الثالثة، العدد 6
  • الشهرستاني، نسخه‌هاي خطي مؤلفات الشيخ الطوسي در كتابخانه ملي ملك، در يادنامه شيخ طوسي، ج 1، جامعة مشهد، مشهد، 1348 هجري شمسي
  • الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، 1412 ـ 1414
  • الطبرسي، مكارم الاخلاق، طبعه علاء آل جعفر، قم، 1416
  • الطوسي، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، طبعه حسن الموسوي الخرسان، طهران، 1390
  • الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، طبعه احمد حبيب قصير العاملي، بيروت
  • الطوسي، تهذيب الاحكام، طبعه حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1378 ـ 1382
  • الطوسي، الجمل و العقود في العبادات، طبعه محمد واعظ ‌زاده الخراساني، مشهد، 1347 هجري شمسي
  • الطوسي، العدة في اصول الفقه، طبعه محمدرضا الأنصاري القمي، قم، 1376 هجري شمسي
  • الطوسي، كتاب الخلاف، قم، 1407 ـ 1417
  • الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، طبعه محمد تقي كشفي، تهران، 1387
  • الطوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، 1390
  • عابدي، شيوه شيخ طوسي در تهذيب الاحكام، آينه پژوهش، سال 9 ، ش 1
  • فخرالمحققين، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، طبعه حسين موسوي كرماني، علي پناه اشتهاردي، و عبدالرحيم بروجردي، قم، 1387 ـ 1389
  • الفيض الكاشاني، كتاب الوافي، طبعه ضياءالدين علامه اصفهاني، اصفهان، 1365 ـ 1374 هجري شمسي
  • كولبرگ، كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجمه علي قرائي و رسول جعفريان، قم، 1371 هجري شمسي
  • مجلسي، حيدرعلي، رساله انساب خاندان مجلسي، چاپ علي دواني، تهران، 1370 هجري شمسي
  • مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، 1380
  • مجلسي، محمدباقر، ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار، طبعه مهدي رجائي، قم، 1406 ـ 1407
  • محقق حلّي، المعتبر في شرح المختصر، قم، 1364 هجري شمسي
  • مديرشانه جي، تاريخ حديث، تهران، 1377 هجري شمسي
  • نجاشي، فهرست اسماء مصنّفي الشيعة المشتهر بـ رجال النجاشي، چاپ موسي الشبيري زنجاني، قم، 1407
  • نوري، خاتمه مستدرك الوسائل، قم، 1415 ـ 1420
  • نيلي، نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه و النظائر، طبعه احمد حسيني و نورالدين واعظي، نجف، 1386