بيع السلف أو السلم

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث


بيع السلف أو السلم وهو نوع من البيع یُعجَّل فيه دفع الثمن في نفس المجلس وقبل أن يتفرق البائع والمشتري ويؤجل فيه تسليم المثمن (المبيع)، ويجب فيه تعيين الأجل الذي يُسلَّم فيه المثمن (المبيع)، ويجب فيه أيضاً تعيين المثمن (المبيع) بذكر الجنس والوصف والكيل والوزن، وهو من العقود الجائزة.

تعريفه

السلف: هو ابتياع مالٍ مضمون إلى أجلٍ معلوم بمال حاضر أو في حكمه.[1]

والمراد بالثمن الحاضر هو الموجود المعيّن حال العقد، والمراد من الثمن الذي في حكم الحاضر هو الكلّي في ذمة المشتري المدفوع قبل التفرّق، أو الدَين الذي في ذمة البائع المجعول ثمناً في السلف.[2]

مشروعيته

استدل الفقهاء على مشروعية بيع السلف (السلم) من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، [3] والسَلم دَين إلى أجلٍ مسمّى.[4] ومن السنة بالأحاديث المتواترة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام.png الدالة على مشروعيته،[5] وبإجماع المسلمين على جوازه.[6]

شروطه

قال الفقهاء: شرائط السلف ستة: الأول: ذكر الجنس، والثاني: ذكر الوصف، والثالث: قبض رأس المال قبل التفرّق، والرابع: تقدير السَلم بالكيل أو الوزن، والخامس: تعيين الأجل، والسادس: أن يكون وجوده غالباً وقت حلوله.[7]

بعض أحكامه

ذكر الفقهاء لبيع السلم عدة أحكام، ومنها:

  1. السلف نوع من البيع فلابدّ فيه من إيجاب وقبول وينعقد بلفظ (أسلمت إليك أو أسلفتك) كذا من المشتري، فيقول البائع: (قبلت أو شبهه).[8]
  2. اذا أسلف في شي‌ء لم يجز بيعه قبل حلوله الأجل ويجوز بعد حلوله وإن لم يقبضه على من هو عليه البائع وعلى غيره.[9]
  3. إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم كان بالخيار بين الفسخ‌ والصبر.[10]








الهوامش

  1. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 55.
  2. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 147.
  3. البقرة: 282.
  4. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 169.
  5. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 265.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 24، ص 268.
  7. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 57.
  8. النجفي، جواهر الكلام، ج 24، ص 268.
  9. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 59.
  10. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 60.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه‌، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 2، ‌1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1423 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.