النيابة العامة

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث
معتقدات الشيعة
‌معرفة الله
التوحيد التوحيد الذاتي  التوحيد الصفاتي  التوحيد الأفعالي  التوحيد العبادي
الفروع التوسل  الشفاعة  التبرك
العدل
الحسن والقبح  البداء  الجبر والتفويض
النبوة
عصمة الأنبياء  الخاتمية نبي الإسلام  علم الغيب  الإعجاز  عدم تحريف القرآن  الوحي
الإمامة
الاعتقادات عصمة الأئمة  الولاية التكوينية  علم الغيب  الغيبة  الغيبة الصغرى  الغيبة الكبرى  إنتظار الفرج  الظهور  الرجعة  الولاية  البراءة  أفضلية أهل البيت(ع)
الأئمة

الإمام علي عليه السلام
الإمام الحسن عليه السلام
الإمام الحسين عليه السلام
الإمام السجاد عليه السلام
الإمام الباقر عليه السلام
الإمام الصادق عليه السلام
الإمام موسى الكاظم عليه السلام
الإمام الرضا عليه السلام
الإمام الجواد عليه السلام
الإمام الهادي عليه السلام
الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عج
المعاد
البرزخ  القبر  النفخ في الصور  المعاد الجسماني  الحشر  الصراط  تطاير الكتب  الميزان  يوم القيامة  الثواب  العقاب  الجنة  النار  التناسخ
مسائل متعلقة بالإمامة
أهل البيت  المعصومون الأربعة عشر  التقية  المرجعية الدينية

النيابة العامة هو مقام عند الشيعة الإمامية، معناه أن ينوب علماء الدين من الفقهاء والرواة أو المحدثين، إمامَهم الإمام الثاني عشرعجل الله تعالى فرجه.png

عند غيبة الإمام المهدي الكبرى، التي امتنع فيها عن تنصيب نائب آخر له وذلك بعد وفاة الرابع والأخير من نوّابه الخاصين سنة 329 هـ، انقطعت العلاقات نهائياً بين الناس والوسطاء من جهة، وإمام زمانهم من جهة أخرى، فانتهى عصر الوكالة والنيابة الخاصة عن صاحب العصر والزمانعجل الله تعالى فرجه.png.

إن الروايات المنقولة حول عصر الغيبة وفي ضمنها رواية مروية عن الإمام الثاني عشر، تصرّح بنيابة علماء الدين وبالتحديد رواة الحديث عن الإمام المهدي لأنه (ع) يوصي شيعته بالرجوع إليهم في قضاياهم والحوادث الواقعة.

أما قيدُ العام في النيابة العامة هو في مقابل الخاص، ويعني أنه بعد السفارة أو النيابة الخاصة لـلنواب الأربعة لن يكون لأحد أن ينوب عن الإمامعجل الله تعالى فرجه.png، بل أن المحدث والفقيه الجامع لشرائط ومواصفات معينة، هو من يأخذ على عاتقه أمر الدين عن الإمام الحجة (ع) ضِمنياً على وجه عام.

النيابة الخاصة والعامة

لغة؛ عندما نقول نابَ عني فلان ينوب نوْباً ومناباً أَي قام مقامي؛ وناب عني في هذا الأمر نيابة إِذا قام مقامي.[1] وناب الوكيل عني في كذا ينوب نيابةً فهو نائب.[2]

إصطلاحاً؛ إن النيابة الخاصة في المقام هي استنابة الإمام (ع) شخصاً لإيصال أقواله وأوامره لأتباعه وأخذ الحقوق الشرعية كـالخمس والزكاة. وبهذا المعنى ترادفها السفارة، كما وقد يكون إطلاق لفظ السفير على النواب الأربعة بهذا الإعتبار.[3]

وأما النيابة العامة فهي استنابة الإمام كل من وجدت فيه صفات لمنصب القضاء والإفتاء ونحو ذلك، مما سيأتي بالأخذ والاستنباط من كتاب الله والروايات المأثورة عن الأئمة الإثني عشر عليهم السلام.png وذلك بالأخذ الغير المباشر منه لوقوع الغيبة الكبرى.[4]

الولاية والنيابة

هناك من يفرّق بين الولاية والنيابة بمتعلقهما؛ إذ فيما يتعلق بـالنيابة يرى المورد محدوداً ومقيّداً، أي إن النائب ينوب عن المنوب عنه في متعلق محدود معيّن، لكن فيما يتعلق بـالولاية يعتبر المورد غير محدود وذا شؤون عديدة، وإذا اتّسعت الدائرة أكثر من ذلك فيقال: استخلف وقد جعل خليفة.[5] ولو أن فريقاً من المفكرين اعتبر دائرة الولاية بأوسع ما يكون، ففسّرها بأنها عبارة عن الرئاسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم.[6]

من هو النائب

هناك أربعة أشخاص تقول الإمامية بإدراجهم ضمن النواب الخاصين للإمام (ع) طيلة الغيبة الصغرى، وكانت مدّة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة، وهم:

  1. أبو عمر عثمان بن سعيد العمري الذي كان باباً للعسكريَين (ع)] من قبل.
  2. أبو جعفر محمد بن عثمان قام مقام أبيه بنصّ الإمام عليه.
  3. أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي قام مقام أبي جعفر محمد بن عثمان بنصّه (ع) عليه.
  4. أبو الحسن علي بن محمد السمري قام مقام ابن روح بنصّه (ع) عليه.[7]

فإنما يطلق هذا العنوان -بالإضافة إلى هؤلاء الأربعة- على العلماء، على حد تعبيرهم ممن تفقهوا في الدين وتعلموا علومها واجتمعت فيهم شرائط معينة، كالعلم بـالأحكام الشرعية من الكتاب والسُنّة وهي الروايات المعتبرة المأثورة عن المعصومين (ع)، والعدالة، والتقوى، وغيرها من الشروط والذي يعبّر عنه بـالفقيه والمجتهد.[8]

الأدلة الروائية للنيابة العامة

أما الدليل الروائي للنيابة العامة هو أحاديث نقلتها المصادر الروائية من الأئمة المعصومينعليهم السلام.png.

  • في رواية منقولة عن الإمام الصادقعليه السلام صرّح: عندما لستم بحضورنا فراجعوا إلى رواة حديثنا لحل الخلافات الموجودة بينكم، والرواة هم الذين يعرفون حلالنا وحرامنا وأحكامنا بصورة عامة، وإذا راجعتم إلى أحد غيرهم ولو يحكم ذاك الشخص بحق، فليس هذا الحكم نافذاً.[9]
  • عن الإمام الصادق: "من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً"[10]
  • وعنه أيضاً: "من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّ، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حدّ الشرك بالله"[11]
  • حسب رواية درج الرجوع إلى رواة أحاديث أهل البيتعليهم السلام.png، في نص إحدى التوقيعات عن الإمام المهديعليه السلام، فيما يخصّ الحوادث الواقعة على المؤمنين، إذ أكد الإمامعليه السلام: "بأنّهم (رواة الحديث) وحجج من جانبي عليكم وأنا حجة الله عليهم.[12]
  • كذلك وردَنا حديث من الإمام الهادي علي بن محمد النقيعليه السلام بأنه: "فريق من العلماء بعد غيبة القائم، يدعون الناس إلى إمامته ويدافعون عن دينه بالحجج الربّانية ...فهم كالقباطين، يأخذون دِفّة السفينة ..."
  • وقول الحجة (ع): "فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً...".[13]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، مادة (نوب)، ج 1، ص 774.
  2. الطريحي، مجمع البحرين، ج 2، ص 178.
  3. السند، محمد، دعوى السفارة في الغيبة الكبرى، ج 1، ص 57.
  4. دعوى السفارة، السند، ج 1، ص 57.
  5. السند، محمد، دعوى السفارة، ج 1، ص 55.
  6. النائيني/الآملي، كتاب المكاسب والبيع، ج 2، ص 333.
  7. الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى، ج 1، ص 260.
  8. السند، محمد، دعوى السفارة، ج 1، ص 83.
  9. الكليني، الكافي، ج 1، ص 67.
  10. الكليني، الكافي، ج 1، ص 169/ باب اختلاف الحديث/ ح 10.
  11. الكافي للكليني، ج 1، ص 67، وج 7، ص 412؛ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج 3، ص 8؛ الاحتجاج للطبرسي، ج 2، ص 106.
  12. الكافي، ج 1 ، ص :67
  13. الطبرسي، الإحتجاج، ج 2، ص 263.

المصادر والمراجع

  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار الفكر، ط 1، 1410 هـ.
  • الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: الحسيني، السيد أحمد، قم، المكتبة المرتضوية، مطبعة: طراوت، د ت.
  • السند، محمد، دعوى السفارة في الغيبة الكبرى، د.م، منشورات بقية العترة، 1429 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق: علي أكبر الغفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 3، 1388 هـ.
  • الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب، الإحتجاج، تحقيق: الخرسان ومحمد باقر، النجف الأشرف، مطابع النعمان، 1386 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي اكبر الغفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1404 هـ.