الخمر

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الخَمر وهو مشروب مسكر يتم الحصول عليه من تخمير المواد السكرية والنشوية الموجودة في بعض الفواكه، وقد صرح القرآن الكريم بحرمة شربه، وأنَّه من الذنوب التي لها حد شرعي معين في الشرع، وحرمته من ضروريات الدين الإسلامي، ومن يُحلل شربه يُعتبر كافراً، وقد أكدت الأحاديث أيضاَ على حرمة واجتناب الخمر، ويوجد في الفقه أحكام خاصة له، مثل بطلان بيعه وشرائه، ونجاسته.

المفهوم

الخمر هو مشروب مُسكر يتم الحصول عليه من تخمير المواد السكرية والنشوية الموجودة في العنب والتمر والأرز وغيرها، ويسمى بعدة أسماء أشهرها الخمر (من العنب)، والنبيذ (من غير العنب).

في القرآن

ورد ذكر الخمر وآثار شربه في عدة آيات قرآنية وبتعابير مختلفة. بعض هذه الآيات تصف الخمر في الجنة كالنهر الجاري وطعمه يمتاز بلذة لمن شربه. وأنَّه ليس فيها مضار الخمر التي في الدنيا، ولا إسكارها يُذهب العقل. وليس فيها ما يؤدي إلى الصداع كما في خمر الدنيا، ولا يوجد فيها أثم. ولا مضار.

وهناك آية أخرى تُذكر العباد بالنعم التي أنعمها الله تعالى عليهم، فتُبين أقسام الاستفادة من التمر والعنب من قبل الناس ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً﴾. وللمفسرين في توضيح هذه الآية آراء متعددة، فهل تُفيد الآية حلّية صناعة الخمر قبل التحريم القطعي، أم هي ناظرة فقط لمسالة صناعته، وكما بحثوا عن وقت نزولها ومعنى كلمة «سَكَراً» وتقابلها مع «رِزْقاً حَسَناً»، وعلاقتها مع الآيات التي تدل على تحريم الخمر.

وفيما عدا الآيتين اللتين تدوران حول قصة رؤية السجينين اللذين كانا مع النبي يوسف، وليس لهما أي نكتة خاصة في هذا الصدد، فالآيات الأخرى تدين الخمر وتعبر عنه بالرجس، ومن عمل الشيطان، ويُسبب العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله تعالى والصلاة، وفيه أثم كبير.

حرمة الخمر من ضروريات الدين

لقد صرح القرآن بوجوب اجتناب شرب الخمر؛ لذلك أصبحت حرمته عند المسلمين من ضروريات الدين، ومن قال بحلّيته يُعتبر كافراً، ولكن فيما يتعلق بزمن هذا التحريم ومراحله، ومصاديق الخمر الحرام، هناك اختلاف بين المفسرين والمؤرخين وكذلك بين الفقهاء. تُعتبر الآية 90 من سورة المائدة هي آخر آية يقطع المفسرون بنزولها حول الخمر، حيث نزلت في المدينة المنورة في ربيع الأول السنة الرابعة للهجرة، أو أواخر السنة الخامسة للهجرة بعد غزوة الأحزاب، أو سنة فتح مكة حسب استدلال ابن حجر العسقلاني.

التحريم التدريجي للخمر

بحسب ما ورد في الروايات لم يتجنب المسلمون الخمر بشكل كامل حتى نزول الآية 90 من سورة المائدة، وجاء في رواية أنَّ بعض أصحاب رسول الله كانوا يشربون الخمر قبل معركة أحد، ولكن بمجرد إعلان الحرمة ألقى المسلمون ما كان لديهم من الخمر في بيوتهم. وقد نزلت الآية 93 من سورة المائدة من أجل التخفيف من قلق المسلمين بشأن الزمان الذي كان قبل نزول آية التحريم، ومنها يتضح أنهم لم يجتنبوا شرب الخمر بشكل جدي. وكذلك وفقاً لبعض الروايات، أنَّ في ذلك الزمان لم يكن شائعاً، إلا نبيذ التمر بين أهل المدينة المنورة، ومع ذلك فقد تمت الإشارة إلى خمسة أنواع من الخمر في الأحاديث النبوية التي وردت بعد تحريم الخمر.

قبل هذه الآية، ورد في آية مدنية أخرى وبشكل صريح النهي عن الصلاة والذهاب إلى المسجد في حالة السكر. صدور هذا الحكم في المدينة المنورة، والأخبار التي وردت حول شأن نزول الآية، تدل على شيوع شرب الخمر في ذلك الوقت. وذكرت الآية 219 من سورة البقرة وهي مدنية أنَّ شرب الخمر من الذنوب الكبيرة (أو سبباً للذنوب)؛ وذلك لأنها تُذهب العقل، ومنافعها قليلة.

وحسب رأي مشهور المفسرين وبعض الروايات، أنَّ الآية الأخيرة نزلت قبل الآيتين السابقتين بدون أفادتها للتحريم، والتي مهدت الأرضية لإعلان الحكم لقطعي هي الآية 43 من سورة النساء. وبحسب رأي الفخر الرازي، والعلامة الطباطبائي، فإنَّ الآية ومن خلال عبارة «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» تُشير إلى حرمة شرب الخمر، على الرغم من أنَّ بعض المسلمين لم يلتزموا بهذا الحكم بشكل كامل حتى نزول آية التحريم. والدليل على هذا الأمر هو ما ورد في الآية 33 سورة الأعراف في كلمة «الْإِثْمَ» والتي نزلت في مكة، مع ضم كلمة «إِثْمٌ» في الآية 219 من سورة البقرة والتي نزلت في المدينة، فينتج من ذلك حرمة شرب الخمر بشكل قاطع لا يقبل الشك.

وتم نقل جملة من الأحاديث في كتب الحديث الشيعية، والتي توضح الآيات المتعلقة بشرب الخمر، وتُشير إلى التحريم التدريجي من أجل تهيئة الناس إلى قبول هذا الحكم. وإنَّ ذكر أسماء بعض الصحابة الذين حرموا الخمر على أنفسهم منذ بداية ظهور الإسلام، قرينة على تحريم الخمر في التعاليم الإسلامية قبل الإعلان القطعي (أو التأكيد) على حرمته.^{[بحاجة لمصدر]}

في الأحاديث

لقد اهتمت الأحاديث في مسألة الخمر من خلال ثلاث أمور: تعريف مُدمن الخمر وهو الذي إذا وجد الخمر شربها، يُثيب الله تعالى في الآخرة تارك شرب الخمر؛ ولو كان من أجل الحفاظ على نفسه. وعدم جواز شرب الخمر حتى في حال التقية. في الكلام السابق من حيث النكات التفسيرية والفقهية، تم الإشارة إلى أمور تاريخية وأخلاقية، منها:

1. تحريم شرب الخمر في دين جميع الأنبياء
2. دور الشيطان وسعيه في صناعة الخمر والترويج لشربها
3. تشبيه مُدمن الخمر بالكافر الذي يعبد الأصنام
4. الخمر رأس كل معصية يزيل العقل، ويُذهب بروح الإيمان
5. من شرب الخمر لم تُقبل منه صلاته أربعين يوماً
6. شرب الخمر أشر من ترك الصلاة
7. حرمان شارب الخمر من الشفاعة والجنة
8. اجتناب الحضور في مجالس شرب الخمر
9. اجتناب مجالسة شارب الخمر
10. وعدم السلام على شارب الخمر
11. لا يُعاد إذا مرض
12. ولا يُحضر تشييع جنازته
13. ولا يُزوج إذا خطب
14. ولا تُقبل شهادته
15. ولا يُعتمد عليه في الأمور المالية.

في الفقه

إلى جانب توضيح حرمة شرب الخمر، هناك مباحث أخرى مثل مصاديق وأقسام الخمر من حيث الأحكام الشرعية، وشرب الخمر عند الضرورة، أو في حالة العطش الشديد عند عدم الحصول على الماء، واستعمال الخمر لعلاج الأمراض، وبيع وشراء الخمر أو مواده الأولية من أجل صناعته، العمل في صناعة الخمر، والحد الشرعي لصانع الخمر أو شارب الخمر، وطهارة ونجاسة الخمر وحرمة أمواله. وعلى الرغم من أنَّ القرآن الكريم صرح فقط بحرمة الخمر (بمعنى شراب العنب على رأي المشهور)؛ إلا أنَّ الفقهاء عمموا الحكم على بقية الأقسام الأخرى مستندين في ذلك على عدّة أحاديث وقرينة. وكما جاء في الحديث «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، ويحرم شرب الشراب حتى ولو لم يؤدي ذلك إلى السكر، والاستفادة من الخمر بطرق أخرى مثل الاحتقان وتضميد الجروح.

ولقد ميز أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف بين الخمر وغيره من المسكرات بعدة طرق، منها جواز شرب بعضها من دون قصد اللهو واللعب، وإنَّ كانت الفتوى المقبولة عند الحنفية هي الفتوى المشهورة. وذكر أبو حنيفة في تعريف الخمر وعلى خلاف الآخرين هو اسم للنيء (أي غير النضيج أو الذي لم تمسه النار) من ماء العنب بعد ما غلى، واشتد وقذف بالزبد (أي الرغوة)، وسكن عن الغليان، وصار صافياً؛ لأن معنى الإسكار عنده لا يتكامل إلا بالقذف بالزبد، فلا يصير خمراً بدونه.

وفي تعريف «الإسكار» ذكر الفقهاء أيضاً مضاعفاته كالهذيان وزوال العقل، وذهب صاحب الجواهر أنَّ تشخيص هذا الأمر يرجع إلى العرف، والمدار في حصول الإسكار على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال أو بطيئه.

أحكام الخمر

• أفتى الكثير من الفقهاء بنجاسة الخمر، بل وأدعى البعض الملازمة بين حرمة الخمر ونجاسته. إلا أنَّ علماء من الإمامية مثل المقدس الأردبيلي، وفاضل السبزواري، وصاحب المدارك، وبعض فقهاء العامة لم يقبلوا بهذه الملازمة.
• وقد أفتى معظم الفقهاء بعدم مالية الخمر، ونتيجة لذلك بطلان البيع والشراء وعدم الضمان في حال الاتلاف (باستثناء أهل الذمة، وأيضاً في حال استخدامه من أجل صناعة الخل).
• يُحرم بيع العنب والتمر ونحوهما لأجل صناعة الخمر، والمعاملة بهما باطلة، ولكن يوجد اختلاف بين الفقهاء من حيث حرمة أو كراهة البيع لمن يصنع الخمر، وكذلك في صحة وفساد المعاملة في حال فرض الحرمة.
• ولا يجوز استعمال الخمر في العلاج عند معظم المذاهب، سواء على شكل شراب أو بشكل آخر، إلا في حال الضرورة. ولا يجري هذا الحكم عند أبي حنيفة على بعض أنواع الخمر، منها الطلاء أو المثلث العنبي (الذي طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه).
• يُقام الحد على شارب الخمر ولو لم يؤدي إلى السكر، إذا توفرت بعض الشروط العامة، مثل الاختيار، والبلوغ، والعقل، وبعض الشروط الخاصة مثل العلم بحرمة الخمر.
• وأما في حد شارب الخمر، فقد أفتى الفقهاء بضربه ثمانين جلدة بعد فواقه من حالت السكر، باستثناء الشافعي الذي أفتى بضربه أربعين جلدة. كما بحث الفقهاء طرق إثبات شرب الخمر، وكذلك وظائف المحتسب في التعامل مع شاربي الخمر، والذين مجاهرين بالشرب.