التورية

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث

التوریة بمعنى الإخفاء والستر وفي الفقه بيان ما هو واقع بأسلوب يقع المخاطب في الفهم الخاطئ من اللفظ، حيث أنه لا يدرك حقيقة ما وقع. وردت التورية كإحدى طرق التخلّص من الكذب والقَسَم الكاذب في مواضع شتى من الفقه. وهذا مما يدّل على أنّ التورية غير الكذب وتختلف عنه جوهرياً، وخارجة عنه موضوعاً.

وعلى الرغم من أنّ مصطلح التورية لم يرد بعينه في القرآن الكريم إلاّ أنّ كثيراً من التفاسير والمصادر الحديثية أوردت آيات عديدة اعتبرتها مصداقاً للتورية. بالإضافة إلى أنّ بعض الأحاديث دلّت على عمل الرسل والأئمة (ع) بالتورية اقتضاءاً بالمصلحة. والتورية تتضمن شروط منها: تمكّن الشخص من استخدامها وأن لا يضيّع حق الغير في العمل بها. وهناك خلاف بين علماء الأخلاق حول جواز التورية من عدمه وأنها جائزة أخلاقاً أو لا.

في اللغة

التورية في اللغة بمعنى الإخفاء والسّتر، وعدم إفشاء السّر.[1]

وبحسب المصادر البلاغية وما ورد في العلوم القرآنية، إنّ التورية فنّ عريق من البديع المعنوي، حيث إنّ المتكلم يأتي بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَيان، مَعْنىً قَرِيبٌ ظَاهِرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَمَعْنىً بَعِيدٌ خَفِيٌّ هُوَ المقْصُودُ،[2] واستند على قرينة خفية قصد من خلالها على معناه البعيد، إلاّ أنّ السامع يلتفت إلى المعنى القريب دون البعيد.

أسماءها

وقد سُمّيت التورية في المصادر البلاغية أيضاً: بالإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه ولكل واحدة منها تقسيماتها.[3]

والتورية التي نبحث عنها هنا، هي التورية العرفية وهي غير التورية في البديع البلاغي.

التورية عند أهل السنة

وردت في نصوص الحديث وفقه أهل السنة، مصطلح المِعراض والمعاريض بدلاً عن التورية، وهو مأخوذ من الحديث المنسوب لرسول الله (ص): إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب.[4]

وقد عبّر عنها بتعابير أخرى كالـ تأويل،[5] والتعريض،[6] أيضاً.

تحققها

لو أنّ كلام المتكلم له ظهور معلوم لدى العرف، ولكنّ المخاطب لم يستوعبه لقصر فهمه، فعندئدٍ لم تتحقق التورية.[7]

وقال بعض المؤلفون في الباب، إنّ قصد المتكلم بوقوع المخاطب في المعنى غير المراد هو جزء من مفهوم التورية.[8] وعلى رأي الشهيد الثاني أنّ التورية تأتي على شكل لفظ مفرد وجملة اسنادية أيضاً.[9]

ويرى العديد من الفقهاء أنّ التورية لا تتحقق بالأقول فحسب بل تتحقق بالأفعال أيضاً.[10]

القرآن الكريم

ولو أنّ لفظ التورية لم تأتِ نصاً في الآيات القرآنية إلاّ أنّ تفاسير القرآن والمصادر الحديثية ذكرت جملة من الآيات الدّالة على فعل التورية.

ومنها الآيتين 88 و89 من سورة الصّافات عن قول إبراهيم (ع) لعبدة الأصنام، ::::﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فی‌النجومِ* فَقال‌ اِنّی‌ سَقیمٌ﴾[11] وذلك قبل أن يبادر إلى تحطيم أصنامهم.

فإنّ غالبية مفسّري القرآن شيعةً،[12] وسنةً [13] حملوا قول إبراهيم (ع) على التورية، وذكروا أنّ مراده من السّقم هو أن يطرأ عليه المرض في المستقبل أو أراد من كلامه المرض الذي يؤدّي إلى الموت.[14]

ويؤكّد المجلسي في بحاره، [15] بأنّ كثيراً من الأحاديث التي وردت في جواز التورية، تستند إلى هذه الآيات. وعلى رأي السيد الطباطبائي [16] لا يوجد هناك دليل على أنّ النبي إبراهيم (ع) لم يكن مريضاً في وقته. ومن حيث المبدأ إنّ الكلام بأسلوب التورية يستلزم سلب ثقة الناس عن مقال الأنبياء (ع)، وهذا مما لا يجوز على الأنبياء.[17]

ومن الآيات التي يمكن الاستدلال عليها لشرعية التورية هي الآية:::::﴿بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا﴾[18] وعلى رأي مفسرين، إنّما أراد إبراهيم (ع) من كلامه في الآية، أنّه إذا كانت الأصنام لها القدرة على النطق والكلام، فإنّ كبيرها قد حطّمها. وبعبارة أخرى علّق إبراهيم (ع) كلامه على شرط مُحال، وذلك لبطلان ما ادّعاه عبدة الأصنام. [19] واستندوا بذلك على أحاديث تؤيّد هذا الرأي.[20]

وبناءً على ما استند عليه المفسرون لتفسير هذه الآيات عن مقالة إبراهيم (ع) لعبدة الأصنام وحملها على التورية، تم الرّد على الرأي القائل في تفسير مجاهد لآية 82 من سورة الشعراء، بأنّ المراد من كلمة "الخطيئة" الواردة في الآية هو الكلام الكاذب الذي نطق به النبي إبراهيم (ع)، كما اعتبر آخرون أنّ المراد من الكذب في الحديث الذي نسبه إلى إبراهيم (ع)، [21] هي التورية لا غير.[22] مضافاً إلى ذلك، إنّ إطلاق نسبة الكذب على الأنبياء (ع) لا تتلائم مع عصمتهم. [23]

وذكر المفسّرون الآية 70 من سورة يوسف أنّها من جملة مصاديق التورية أيضاً، وقالوا أنّ المراد من السرقة التي نسبها يوسف إلى إخوته، هي سرقتهم إياه من أبيه أو وردت هنا على لسانه بنحو الاستفهام. وتدعم الأحاديث المأثورة هذا التفسير أيضاً.[24]

وقد ذكر المفسرون آيات أخرى وعدّوها في جملة آيات التورية أو ما تم الإشارة إليها بنحو من الأنحاء. منها الآية 73 من سورة الكهف [25] والآية 88 من سورة يوسف [26] والآية 106 من سورة النحل [27] والآية 125 من سورة النحل [28] وآيات أخرى أيضاً. [29]

الأحاديث

الأحاديث من جانبها أخذت بعین الاعتبار موضوع التورية من مختلف جهاته. وبحسبها فإنّ بعض المصالح المهمة دعت الأنبیاء والأئمة (ع) إلى أن يكون كلامهم بنحو المجاز أو المواراة.[30]

الصالحين

وبحسب الأخبار الواردة، فإنّ بعض الصلحاء استخدم التورية كالأنبياء والرسل (ع)، كما ورد عن حِزْقيل، مؤمن آل فرعون الذي ورّى بكلامه عندما سأله فرعون عن ربه، ونجى بنفسه من الموت المحتوم.[31]

السيرة النبوية

وردت في السيرة النبوية نماذج عن العمل بالتورية وتجويزها، فمنها ما ذُكر في غزوات رسول الله (ص) أو جهاده فكان يورّي بغير ما يقصد إليه،[32]

أو في رواية قَسَمِ سُويد بن حنظلة لصالح وائل بن حجر وادعائه أنّه أخوه ليُنجيه من الموت المحتّم، فحَمَل رسول الله(ص) كلامه على التورية، وأيّد (ص) ما فعله سويد، وقال (ص): صدقتَ، المُسلمُ أخُو المُسْلِمِ.[33] وقد ورد أيضاً من الصحابة والتابعين مواضع عديدة في العمل بالتورية.[34]

أئمة أهل البيت (ع)

ووردت في سيرة الأئمة الأطهار (ع) وأتباعهم أيضاً أنهم مارسوا التورية كإحدى طرق التقية في حالات الاضطرار.[35] وذكر الطبرسي في الاحتجاج [36] نماذج من عمل الأئمة (ع) بالتورية، ونقل فيها حديثاً عن تأييد الإمام الصادق (ع) لأحد أصحابه الذي وَرِيَ لمّا كان أحد المعادين لدى حضرته.[37]

التورية رحمة للشيعة

عبّر الأئمة (ع) عن التقية والتورية أنهما يسببان الرحمة على الشيعة، ومدعاة لحفظ وسلامة نفوس المؤمنين من كيد الكفار وأهل الفجور.[38]

أحاديث التقية

نظراً إلى كثرة استخدام التورية في أقوال الأئمة (ع)، فإنّه من جانبهم أكّدوا على ضرورة دراية ومعرفة الأحاديث وتمييزها عن حالات التقية والتورية.[39]

التورية والكذب

وردت التورية في مواضع مختلفة من الفقه كإحدى طرق التخلّص من الكذب والقَسَمْ الكاذب. ما يدلّ على أنّ التورية تختلف جوهرياً مع الكذب وخارجة عنه موضوعاً. وهذا هو رأي مشهور الفقهاء في الفقه الإسلامي؛ بأنّ التورية ليست من مصاديق الكذب، لأنّ الكذب هو الإخبار عن الشّيء بخلاف ما هو عليه في الواقع والتورية ليست كذلك. [40]

فقهاء الشيعة

مع أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة لم يبدِ رأيه في حكم التورية بشكل واضح، إلاّ أنّ فقهاء الشيعة اعتبروا وجوب التورية نوع تدبير للخلاص من الكذب في حالات الاضطرار. ... [41]

فقهاء أهل السنة

وقد استند فقهاء أهل السنة لجواز التورية على الحديث المنسوب إلى النبي (ص): إنّ في المعاريض لمندوحة (خلاصاً) عن الكذب.[42]

التورية والكذب

مع هذا فإنّ بعض الفقهاء استدل على أنّ الضابط في صدق الكلام وكذبه هو مطابقة ظاهر الكلام مع الواقع، لا أن يطابق المعنى الذي أراده المتكلم مع الواقع، أو أدلة أخرى تثبت أنّ التورية نوع من أنواع الكذب.[43]

واستدلّ آخرون بأنه إذا أطلق المتكلم لفظاً وأراد منه المعنى المجاز واحتاج ذلك إلى قرائن وقيود في الكلام ولم يذكرها المتكلم، سيكون الكلام كذباً.[44] وعدّ النجفي [45] بعض حالات التورية من مصاديق الكذب عند العرف.

وعلى رأيٍ إنّ مفسدة الكذب موجودة في التورية أيضاً وهي إلقاء السّامع في الجهل.[46]

وقسّم بعض فقهاء أهل السنة الكذب إلى قسمين أحده الكذب الحقيقي والخالص وثانيه التورية.[47]

فإطلاق لفظ الكذب على التورية مأخوذ من حديث اُخذَ منه مفهوم التورية؛ وعلى هذا يرى بعض المؤلفون أنّ منشأ هذا الإطلاق هو التشابه الحادث بين التورية (المعاريض) والكذب، وبالرغم من التشابه الموجود، لم يحكموا على التورية والكذب بحكم واحد.[48]

التورية ابتداءاً

بالرّغم من أنّ حکم التورية ابتداءاً (أي العمل بالتورية من دون ضرورة) من الناحية الشرعية لم يتم بحثه في مصادر التشريع الإسلامي، إلاّ إنّ بعض الفقهاء خاصّة ممن يرى أنّ التورية خارجة عن الكذب موضوعاً، يجوزون العمل بالتورية (مع وجود شروط) واستندوا بذلك على أحاديث.[49]

ويرى بعض فقهاء أهل السنة بعدم جواز التورية ابتداءاً، مستندين بذلك إلى أحاديث أو معتبرين ذلك من مصاديق التدليس.[50] وكذا الفقهاء الذين اعتبروا التورية نوع من أنواع الكذب، أجازوها في حالات الضرورة (كالكذب) فقط.[51]

ورد جواز التورية في مواضع خاصّة من أبواب الفقه التي تتحدث عن اللجوء إلى الكذب في حالات الاضطرار (كالقَسَم الكاذب) والإكراه في المعاملات، حيث إنّ الإنسان يضطرّ إلى دفع أذى أو ظلم الغير عن نفسه وماله وعن نفس ومال قرابته، فإنّ الفقهاء استدلوا بآيات وأحاديث وأدلّة عامة، تجيز العمل بالتورية في مثل هذه المواقف.[52]

فإذا كان لدى شخص وديعة ويريد الآخر أخذ تلك الوديعة ظلما وعدواناً، فباستطاعة صاحب الوديعة إنكارها وأن يحلف بالله كاذباً أنها لم تكن عنده، ليتخلّص من ذلك المعتدي.[53] ونماذج أخرى من هذا القبيل.[54]

الموضوع المهم هنا والذي يحمل تكليفاً شرعياً على المكلّف في حال الاضطرار إلى الكذب، هو أنه هل يلزم عليه العمل بالتورية في حال تمكنه منها وتقديمها على الكذب أو لا؟ [55] فيرى الشيخ الأنصاري إنّ القول بوجوب التورية هنا هو رأي مشهور فقهاء الشيعة.[56]

فإنّ أحد دلائل هذا الرأي، هو أنّه إذا أمكن العمل بالتورية فحينئذٍ لا يصدق الاضطرار إلى الكذب الذي هو الشرط المسوغ للكذب.[57] مع ذلك، فإنّ الفقهاء الذين أجازوا الكذب في حالات معينة، لم يشترطوا فيها عدم التمكّن من التورية.[58] وإنّ هذا الشرط من شأنه أن يوقع الإنسان في العسر والحرج. وبالطبع أنّ هؤلاء الفقهاء فضّلوا العمل بالتورية في حالة الاضطرار إلى الكذب، لأنه موافق للاحتياط.[59]

واختلف فقهاء أهل السنة على وجوب التورية في حالات الاضطرار إلى الكذب.[60] أساساً إنّ القليل من فقهاء أهل السنة لم يجوّزوا الكذب في أي حالة من الحالات، وإنّ الحالات التي قالوا بأنهّا من الكذب المُجاز فقد حملوها على التورية.[61]

وعلى رأي الشيخ الأنصاري،[62] أنّ فقهاء الشيعة رأوا أن لا وجوب للتورية في حالات الإكراه على العقود والايقاعات _ بخلاف حالات الاضطرار إلى الكذب _.[63]

وعلى رأي مشهور علماء أهل السنة أنّ في حالات الإكراه لا تجب التورية أبداً.[64] ويرى الشيخ الأنصاري،[65] الفرق فيما بين صورتي الإكراه في المعاملة والاضطرار إلى الكذب أنّ في الأولى المعاملة الواقعة نفسها مورداً للكراهية، والتي لم يشترط فيها عدم التمكّن من التورية، ولكنّه في الثانية إن تمكّن من التورية يسقط الاضطرار حينئذٍ إلى الكذب.[66]

شرط جواز التورية؛

الشرط المهم الذي يضعه الفقهاء في جواز التورية أو وجوبها، خاصة بالنسبة إلى حالات القَسَم، أنه إذا أقْسَمَ أحدٌ مورّياً، فيلزم بذلك تضييع حق الآخرين أو الظلم عليهم، ففي هذه الحالة حتى ممن لا يرى جواز التورية بأنها متوقفة على الضرورة أو المصلحة، يرى بلزوم هذا الشرط.[67]

وعلى هذا الأساس، لا يجوز لشخص العمل بالتورية وهو أحد طرفي الدعوى، في الوقت الذي لا حق له في البين.[68]

وعلى رأي بعض الفقهاء أنّها تجوز إذا لم يتسبب عاملها تضييع حق الآخر أو ضياع حقه.[69]

الشرط الآخر الذي يرآه بعض الفقهاء في جواز التورية أو وجوب العمل بها، هو تحقق الاضطرار (بمعناه العام)؛ أي، الواعز الذي استلزم الكلام بأسلوب التورية أو القسم أو النطق بصيغة العقد تورية[70] وإنّ البعض رأى أنّ الحاجة والمصلحة كافيان للجواز.[71]

والبعض منهم رأى العمل بالتورية في نوايا أقل أهمية كالتأديب والمزاح وأمثالها.[72]

بالطبع أنّ التورية عادة ما ترد في الفقه في حالات الاضطرار إلى الكذب، حيث شرط الاضطرار هنا هو أمر مفروغ منه لوجوب التورية. ونبّه بعض الفقهاء إلى أن لا يجرّ العمل بالتورية مفسدة وأن تكسب لنفسها عنوان محرّم، فتكون حينئذٍ حراماً.[73]

فمن جملة مصاديق حرمة العمل بالتورية في الحالات التي يجب فيها الصّراحة وإظهار ما هو الواقع، هو لزوم البيان في بيع المرابحة، [74]

وأضاف الفقهاء شرط آخر في وجوب التورية؛ هو التمكّن من التورية في حالة الاضطرار أو الإكراه إلى الكذب، وإلاّ فلا وجوب.[75] فإنّ الشيخ الأنصاري على قناعة أنّ حمل كلام الأئمة (ع) - في حالات التقية - على التورية هو مما ينبغي، وأن لا يُحمل كلامهم على الكذب مصلحةً.[76]

الهوامش

  1. الفراهيدي، العين؛ ابن منظور، لسان العرب؛ الفيروز آبادي، قاموس المحيط؛ كلمة «وَرّی‌».
  2. عبد الغني، معجم الغني؛ جبران مسعود، معجم الرائد.
  3. التفتازاني، المطوّل، ص 425؛ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 3، ص 493؛ الدسوقي، حاشية على شرح العلامة التفتازاني، ج 2، ص 529 - 530؛ الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 377ـ 378؛ النجفي الأصفهاني وقاية الأذهان، ص 88 - 90.
  4. البيهقي، السنن الكبرى، ج 10، ص 199؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 10، ص 594.
  5. ابن قدامة، المغني، ج 11، ص 242، 245؛ العلاّمة الحلّي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 282.
  6. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 3، ص 235؛ النراقي، جامع السعادات، ج 2، ص 323 - 325.
  7. التوحيدي، التوحیدي، ج‌ 1، ص‌ 398 - 399، ج‌ 3، ص‌ 301؛ الروحاني، ج‌ 2، ص‌ 126.
  8. الأنصاري، المكاسب، ص‌ 50.
  9. الشهیدثاني، ج‌ 11، ص‌ 293.
  10. ابن قيّم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 239؛ ابن‌ حجر العسقلاني، فتح الباري، ج‌ 3، ص‌ 470؛ التوحیدي، ج‌ 3، ص‌ 301 - 302.
  11. سورة الصّافات, الآية 88 و89
  12. الفضل‌بن‌ حسن‌ الطَبْرِسی‌؛ الطباطبائی‌، ذیل‌ آیات‌؛ التوحیدی‌، ج‌ 1، ص‌ 399 - 400، 402.
  13. الجَصّاص‌، ج‌ 4، ص‌ 393؛ الزمخشري؛ القرطبي، الجامع‌ لأحکام‌ القرآن‌؛ الثعالبي؛ الآلوسی‌؛ تفسير الآيات.
  14. ابن‌ الجوزي، تفسير الآية؛ التوحیدي، ج‌ 1، ص‌ 402.
  15. المجلسي، بحار الأنوار، ج‌ 12، ص‌ 50.
  16. الطباطبائي، ذيل الآيات.
  17. قس‌ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسی‌، ذیل‌ أنبیاء: 63.
  18. سورة الأنبياء, الآية 63
  19. الزمخشری‌؛ الفضل‌ بن‌ حسن‌ الطبرسی؛ ابن‌ الجوزي؛ القرطبي، تفسير الآية.
  20. الطباطبائي، تفسير الآية؛ التوحیدی‌، همانجا؛ الزمخشري، همانجا؛ المجلسی‌، بحار الأنوار، ج‌ 12، ص‌ 54، ج‌ 69، ص‌ 239 - 240.
  21. النَوَوي، شرح‌ النووي، ج‌ 15، ص‌ 123.
  22. الفضل‌ بن‌ حسن‌ الطبرسي، همانجا؛ البیضاوي؛ الشوکانی‌، فتح‌ القدیر، ذیل‌ شعراء: الآية 82.
  23. شمس‌ الائمة السرخسي، ج‌ 30، ص‌ 211؛ الفضل‌ بن‌ حسن‌ الطبرسی‌، همانجا.
  24. البیضاوي؛ الآلوسي، تفسير الآية؛ المجلسي، البحار، ج‌ 12، ص‌ 241 وج‌ 72، ص‌ 425؛ التوحیدي، ج‌ 1، ص‌ 399 - 400، 402 -403.
  25. الطبري؛ الفضل‌ بن‌ حسن‌ الطبرسي؛ البيضاوي، ذیل‌ آیه‌.
  26. القرطبي، تفسير الآية 88 من سورة يوسف.
  27. جصاص‌، ج‌ 5، ص‌ 16؛ قرطبی‌، ذیل‌ آیه‌
  28. الطبري، ذیل‌ آیه‌.
  29. الزرکشي، البرهان‌ في علوم‌ القرآن‌، ج‌ 3، ص‌ 493 - 494؛ السیوطي، ج‌ 2، ص‌ 83 - 84.
  30. المجلسي، بحار الأنوار، ج‌ 2، ص‌ 209 وج‌ 26، ص‌ 226 وج‌ 52، ص‌ 120.
  31. التفسیر المنسوب‌ إلی‌ الامام‌ أبی‌محمد الحسن‌ بن‌ علي العسکري، ص‌ 356 - 357؛ النوري، ج‌ 12، ص‌ 263 - 264.
  32. المجلسـي، بحار الأنوار، ج 21 ،ص 258، و ص 240 - 241 و ج 13، ص 135.
  33. أبو داوود، سنن أبي داوود، ج‌ 3، ص‌ 224.
  34. شمس‌ الأئمة السرخسی‌، ج‌ 30، ص‌ 213؛ ابن قيّم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 191 - 195؛ الخطیب‌ الشِرْبینی‌، ج‌ 4، ص‌ 321.
  35. المجلسي، بحار الأنوار، ج‌ 31، ص‌ 503 ـ 505 و ج‌ 97، ص‌ 131؛ النوري، ج‌ 12، ص‌ 266.
  36. ج‌ 2، ص‌ 370ـ371.
  37. التفسیر المنسوب‌ إلی‌ الإمام‌ أبي محمد الحسن‌ بن‌ علي العسکري، ص‌ 355 - 356).
  38. أحمد بن‌ علي الطبرسي، الاحتجاج، ج‌ 2، ص‌440؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج‌ 17، ص‌ 328، و ج‌ 65، ص‌ 33، و ج‌ 68، ص‌ 15 - 16، و ج‌ 72، ص‌ 404 - 405.
  39. المجلسي، بحار الأنوار، ج‌ 2، ص‌ 184.
  40. بحاجة لمصدر
  41. بحاجة لمصدر
  42. الشوکاني، نیل‌ الأوطار ، ج‌ 9، ص‌ 110 - 111.
  43. المیرزا القمي، ج‌ 1، ص‌ 419؛ الرشتي، ص‌ 262؛ ابن تيمية، کتب‌ ورسائل‌ وفتاوی‌ ابن‌ تیمیة‌ في الفقه‌، ج‌ 28، ص‌ 223؛ المیرزا حسینقلي، ج‌ 2، ص‌ 14؛ الهاشمي الشاهرودي، محاضرات‌ في الفقه‌ الجعفري، ج‌ 1، ص‌ 476.
  44. مکارم‌ شیرازی‌، ص‌ 407 - 408.
  45. ج‌ 11، ص‌ 389.
  46. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 236؛ الأنصاري، المكاسب، ص 50.
  47. ابن‌ حجر العسقلاني، فتح الباري، ج‌ 6، ص‌ 160، 391؛ الشوکاني، نیل‌الأوطار ، ج‌ 8، ص‌ 85؛ ابن‌ عابدین‌، ردّ المحتار على الدّر المختار، ج‌ 6، ص‌ 428.
  48. ابن‌ الجوزي، زاد المسير في علم‌ التفسير، ج‌ 5، ص‌ 360 ـ 361؛ ابن كثير، ج‌ 4، ص‌ 317؛ المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 15ـ16؛ السيد الخمیني، ج‌ 2، ص‌ 43.
  49. ابن‌ مُفْلِح‌ الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، ج‌ 9، ص‌ 282؛ الشهید الثاني، ج‌ 9، ص‌ 207؛ الخطیب‌ الشربیني، ج‌ 4، ص‌ 321؛ المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 14ـ16؛ السيد الخمینی‌، ج‌ 2، ص‌ 47ـ 49.
  50. ابن قيّم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 236؛؛ ابن‌ حجر العسقلاني، فتح‌ الباري، ج‌ 10، ص‌ 595؛ ابن‌ مفلح‌ الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، ج 9، ص 282.
  51. الغزالي، ج‌ 3، ص‌ 149؛ الشهید الثاني، ج‌ 9، ص‌ 207؛ مکارم‌ شیرازی‌، ص‌ 408.
  52. شمس‌ الائمة السرخسي، ج‌ 30، ص‌ 211ـ212؛ الخطیب‌ الشربیني، ج‌ 4، ص‌ 321؛ المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 16ـ 18.
  53. الطوسي، ص‌ 559؛ ابن‌ البَرّاج‌، ص‌ 78؛ ابن‌ حمزة، ص‌ 122؛ البیهقی‌ النیشابوري کیدري، ص‌ 131؛ ابن‌ زُهرة، ص‌ 128؛ الخطیب‌ الشربیني، ج‌ 3، ص‌ 88.
  54. المفید، ص‌ 557؛ سلاّر الدیلمي، ص‌ 188؛ الطوسي، ص‌ 603؛ الشهیدثاني، ج‌ 11، ص‌ 292؛ الخطیب‌ الشربیني، ج‌ 3، ص‌ 369.)
  55. الشیخ‌ الأنصاري، المكاسب، ص‌ 51.
  56. المحقق‌ الحلّي، ج‌ 3، ص‌ 180؛ العلاّمه‌ الحلّي، 1410، ج‌ 2، ص‌ 46.
  57. الآشتیاني، ص‌ 223 - 224؛ المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 18ـ19.
  58. النجفي، ج‌ 12، ص‌ 461؛ الأنصاري، المكاسب، ص 51؛ الخوانساري، ج‌ 5، ص‌ 66.
  59. التوحیدي، ج‌ 1، ص‌ 406ـ 408.
  60. ابن‌ قیّم‌ الجوزیّة، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 235؛ ابن‌ مفلح‌ المقدسي، کتاب‌ الفروع‌، ج‌ 3، ص‌ 631ـ632.
  61. النووي، شرح‌ النووي، ج‌ 12، ص‌ 54، ج‌ 16، ص‌ 158؛ ابن‌ حجر العسقلاني، فتح‌ الباري، ج‌ 6، ص‌ 159ـ160.
  62. الأنصاري، المكاسب، ص 52.
  63. المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 19ـ20؛ العلامة الحلّي، قواعد الأحکام‌، ج‌ 3، ص‌ 122؛ الشهید الثاني، ج‌ 9، ص‌ 22، 206؛ النجفي، ج‌ 11، ص‌ 265، 388).
  64. النووي، منهاج‌ الطالبین‌ ، ج‌ 1، ص‌ 107؛ الخطیب‌ الشربیني، ج‌ 3، ص‌ 290.
  65. الأنصاري، المكاسب، ص‌ 52، 121.
  66. المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 20 - 21؛ التوحیدي، ج‌ 1، ص‌ 409 - 410.
  67. النووي، شرح‌ النووي ، ج‌ 14، ص‌ 124؛ ابن‌ حجر العسقلاني، فتح الباري، ج‌ 10، ص‌ 595؛ الشهید الثاني، ج‌ 9، ص‌ 207؛ المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 21ـ23.
  68. المیرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 23.
  69. ابن‌ قدامة، المغني، ج‌ 11، ص‌ 244؛ فخر المحققین‌، ج‌ 4، ص‌ 46؛ ابن‌ مفلح‌ الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، ج‌ 7، ص‌ 375.
  70. الغزالي، ج‌ 3، ص‌ 149؛ الشهید الثاني، ج‌ 9، ص‌ 207.
  71. بهنووي، شرح‌ النووي، ج‌ 14، ص‌ 124؛ ابن‌ قیّم‌ الجوزیّة، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 236؛ الشهید الثاني، ج‌ 9، ص‌ 207؛ النراقي، ج‌ 2، ص‌ 323.
  72. الغزالي، ج‌ 3، ص‌ 149؛ النراقي، ج‌ 2، ص‌ 323.
  73. الأنصاري، المكاسب، ص‌ 50؛ میرزا حسین قلي، ج‌ 2، ص‌ 23.
  74. شمس‌ الأئمة السرخسي، ج‌ 13، ص‌ 78؛ ابن‌قیّم‌ الجوزیّة، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج‌ 3، ص‌ 235.
  75. الطوسي، ص‌ 559؛ الخطیب‌ الشربیني، ج‌ 3، ص‌ 88.
  76. الأنصاري، المكاسب، ص 52؛ التوحیدي، ج‌ 1، ص‌ 411ـ413.

المصادر والمراجع

  • القرآن‌ الكريم.
  • ابن منظور، لسان العرب.
  • الآشتياني، محمد حسن‌ بن‌ جعفر، کتاب ‌القضاء، قم‌، 1363 هـ ش‌.*
  • الآلوسي، محمود بن‌ عبد اللّه‌، روح‌ المعاني، مصر، إدارة‌ الطباعة‌ المنیریة، د. ت.*
  • ابن الأثیر، النهایة‌ فی‌ غریب‌ الحدیث‌ والأثر، تحقیق: محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، بیروت،‌ 1383 هـ/ 1963م.(لا يوجد في النص)
  • الحلّي، ابن‌ ادریس‌، کتاب‌ السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، قم‌ 1417 هـ.(لا يوجد في النص)
  • الینابیع‌ الفقهیة‌، تحقيق: علي أصغر مروارید، بیروت‌، دار التراث‌، 1410 هـ/ 1990 م. (العنوان: ابن‌ برّاج‌، المهذّب‌ (کتاب‌ الأیمان‌)، در سلسلة‌، ج‌ 10) (الفقاهة) (لا يوجد في النص)
  • ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، کتب‌ ورسائل‌ وفتاوی‌ ابن‌ تیمیة‌ في الفقه‌، القاهرة، مطبعة عبد الرحمن‌ محمد قاسم‌ العاصمي النجدي، د.ت.*
  • ابن‌ الجوزي، زاد المسیر فی‌ علم‌ التفسیر، بیروت‌، 1404 هـ/ 1984 م.*
  • ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي ومحب‌ الدّین‌ الخطیب‌، بیروت‌، دار المعرفة، 1379 هـ. (الشاملة)*
  • الینابیع‌ الفقهیة‌، تحقيق: علي أصغر مروارید، بیروت‌، دار التراث‌، 1410 هـ/ 1990 م. (العنوان: ابن‌ حمزة، الوسیلة‌ إلی‌ نیل‌ الفضیلة‌. کتاب‌الایمان‌ و النذور ، در سلسلة‌ الینابیع‌ الفقهیة‌ ، ج‌ 10، همان‌؛) (الفقاهة)(لا يوجد في النص)
  • الینابیع‌ الفقهیة‌، تحقيق: علي أصغر مروارید، بیروت‌، دار التراث‌، 1410 هـ/ 1990 م. (ابن‌زهرة، غنیة‌ النزوع‌. فصل‌: فی‌ الودیعة‌. در همان‌، ج‌ 17 ؛) (لا يوجد في النص)
  • ابن‌ عابدین‌، محمد أمين بن عمر، "ردّ المحتار على الدّر المختار في شرح تنوير الأبصار" المعروف بـحاشية ابن عابدين، بیروت‌، 1399 هـ/ 1979 م.*
  • ابن‌ قدامة، المغني، طبعة أفسيت‌، بیروت‌، 1403 هـ/ 1983 م.*
  • ابن قيّم الجوزيّة، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه‌ عبد الرؤوف‌ سعد، بیروت‌، د.ت.*
  • ابن كثير، تفسیر القرآن‌ العظیم‌، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط‌، بیروت‌، 1420 هـ/ 1999 م.*
  • الحنبلي، إبراھیم بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بیروت، 1400 هــ.*
  • المقدسي، محمد بن مفلح، کتاب‌ الفروع‌، تصحیح‌ الفروع‌ لعلي بن‌ سلیمان‌ مرداوي، تحقيق: عبد الرزاق‌ مهدي، بیروت‌، 1422 هـ/ 2002 م.*
  • أبو داوود الأزدي، سليمان بن الأشعث، سنن‌ أبي داوود، تحقيق: محمد محي الدین‌ عبد الحمید، القاهرة، د.ت، طبعة أفسيت، بيروت، د.ت.*
  • الأصفهاني، محمد حسین‌، بحوث‌ في الأصول‌، قم‌، 1416 هـ. (لا يوجد في النص)
  • الأنصاري، مرتضی‌ بن‌ محمد أمین‌، کتاب‌ المکاسب‌، د.ن، د.ت.*
  • البحراني، یوسف‌ بن‌ أحمد، الحدائق‌ الناضرة‌ فی‌ أحکام‌ العترة‌ الطاهرة‌، قم‌، 1363 - 1367 هـ ش‌.
  • البخاري، محمد بن‌ اسماعیل‌، صحیح‌ البخاري، استانبول‌، 1401 هـ/ 1981 م.
  • البیضاوی‌، عبد اللّه‌ بن‌ عمر، أنوار التنزیل‌ وأسرار التأویل‌، تحقيق: عبد القادر عشا حسونة، بیروت‌، 1416 هـ/ 1996 م.
  • البیهقی‌، أحمد بن‌ حسین‌، السنن‌ الکبری‌، طبعة محمد عبد القادر عطا، مکة، 1414 هـ/ 1994 م.
  • البیهقي النیسابوري، محمد بن‌ حسین‌، "أصباح‌ الشیعة‌". کتاب‌الودیعة‌ ، در سلسلة‌ الینابیع‌ الفقهیة‌ ، ج‌ 17، همان‌ ؛؟؟؟
  • عبد الغني، معجم الغني.
  • جبران مسعود، معجم الرائد.
  • التفتازاني، مسعود بن‌ عمر، کتاب‌ المطوّل‌، مع هامش میر سید شریف‌ الجرجاني، قم‌، طبعة الداوري، د.ت.
  • التفسیر المنسوب‌ إلی‌ الأمام‌ أبي محمد الحسن‌ بن‌ علي العسکري، تحقيق: محمد باقر الأبطحي، قم‌، مدرسة‌ الإمام‌ المهدی‌ (ع‌)، 1409 هـ.
  • التوحیدي، محمد علي، مصباح‌ الفقاهة‌ في المعاملات‌ (تقریرات‌ درس‌ آیة‌ الله الخوئی‌)، قم‌، 1371 هـ ش‌.
  • الثعالبي، عبد الرحمن‌ بن‌ محمد، الجواهر الحسان‌ فی‌ تفسیر القرآن‌، بیروت‌، مؤسسة‌ الأعلمي للمطبوعات‌، د.ت.
  • الجرجاني، علي بن‌ محمد، التعریفات‌، تحقيق: طبعة إبراهیم‌ أبیاري، بیروت‌، 1405 هـ/ 1985 م.
  • الجصّاص‌، أحمد بن‌ علي، أحکام‌ القرآن‌، تحقيق: محمد صادق‌ القمحاوی‌، بیروت‌، 1405 هـ.
  • الخطیب‌ الشربیني، محمد بن‌ أحمد، مغني المحتاج‌ إلی‌ معرفة‌ معاني الفاظ‌ المنهاج‌ (مع‌ تعالیق‌ جوبلي بن‌ إبراهیم‌ الشافعي، بیروت‌، دار الفکر، د.ت.
  • الخميني، روح‌ اللّه‌، المکاسب‌ المحرّمة‌، طبعة مجتبی‌ طهراني، قم‌، 1381 هـ. (ج‌ 2)
  • الخوانساري، أحمد، جامع‌ المدارك في شرح‌ المختصر النافع‌، طهران‌، 1383 - 1402 هـ.
  • الدسوقي، محمد بن‌ أحمد، حاشیة‌ علی‌ شرح‌ العلامة‌ سعد الدین‌ التفتازاني علی‌ متن‌ التلخیص‌، استانبول‌، د.ت، طبعة أفسيت أصفهان‌، د.ت. ؟؟؟
  • الرشتي، حبیب‌ اللّه‌ بن‌ محمد علي، بدائع‌ الأفکار، طهران‌، 1313 هـ.
  • الروحاني، محمد صادق‌، منهاج‌ الفقاهة‌: التعلیق‌ علی‌ مکاسب‌ الشیخ‌ الأعظم‌ ، قم‌، 1376 هـ ش‌ ؛
  • الزركشي، محمد بن‌ بهادر، البرهان‌ في علوم‌ القرآن‌، تحقيق: طبعة یوسف‌ عبد الرحمن‌ المرعشلي، جمال‌ حمدي الذهبی‌، و ابراهیم‌ عبداللّه‌ کردی‌، بیروت‌ 1410/1990 ؛

زمخشری‌ ؛ ؟؟؟

  • سلاّر الدیلمي، حمزة‌ بن‌ عبد العزیز، المراسم‌ العلویة‌ في الأحکام‌ النبویة‌، تحقيق: محسن‌ الحسیني الأمیني، قم‌، 1414 هـ.
  • السیوطي، عبد الرحمن‌ بن‌ أبي بکر، الإتقان‌ في علوم‌ القرآن‌، بیروت‌، 1973 م.
  • محمد بن‌ أحمد، السرخسي، المبسوط‌، بیروت‌، 1406 هـ/ 1986 هـ.
  • الشوکاني، محمد بن‌ علي، فتح‌ القدیر، بیروت‌، دار الفکر، د.ت.
  • الشوکاني، محمد بن‌ علي، نیل‌ الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، بیروت‌، 1973 م.
  • الشهید الثاني، زین‌ الدین‌ بن‌ علي، مسالك الأفهام‌ إلی‌ تنقیح‌ شرائع‌ الإسلام‌، قم‌، 1413 - 1419 هـ.

طباطبائی‌ ؛ ؟؟؟

  • الطباطبائي الیزدي، محمد كاظم‌ بن‌ عبد العظیم‌، العروة‌ الوثقی‌، تحقيق: محمد حسین‌ الطباطبائي، قم‌، مکتبة‌ الداوري، د.ت. (ج‌ 2ـ3)
  • الطبرسي، أحمد بن‌ علي، الاحتجاج‌، تحقيق: محمد باقر الموسوي الخرسان‌، بیروت‌، 1401 هـ/ 1981 م.

فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسی‌ ؛؟؟؟ طبری‌، جامع‌ ؛ ؟؟؟

  • الطریحي، فخر الدین‌ بن‌ محمد، مجمع‌ البحرین‌، تحقيق: أحمد الحسیني، طهران‌، 1362 هـ ش‌.
  • الطوسي، محمد بن‌ الحسن‌، النهایة‌ فی‌ مجرّد الفقه‌ والفتاوى، قم‌، دار قدس‌ محمدي، د.ت.
  • العسكري، الحسن‌ بن‌ عبد اللّه‌، معجم‌ الفروق‌ اللغویة‌ (الحاوي لکتاب‌ أبي هلال‌ العسکري وجزءاً من‌ کتاب‌ السید نور الدین‌ الجزائري)، قم‌، 1412 هـ.
  • العلاّمة الحلّي، الحسن‌ بن‌ یوسف‌، إرشاد الأذهان‌ إلی‌ أحکام‌ الإیمان‌، تحقيق: فارس‌ الحسّون‌، قم‌، د.ن، 1410 هـ.
  • العلاّمة الحلّي، الحسن‌ بن‌ یوسف‌، قواعد الأحکام‌، قم‌، 1413 - 1419 هـ.
  • الغدیري، عبد اللّه‌ عیسی‌ إبراهیم‌، القاموس‌ الجامع‌ للمصطلحات‌ الفقهیة‌، بیروت‌، 1418 هـ/ 1998 م.
  • الغزالي، محمد بن‌ محمد، إحیاء علوم‌ الدّین‌، بیروت‌، 1406 هـ/ 1986 م.
  • الحلّي (فخر المحققین‌)، محمد بن‌ الحسن‌، إیضاح‌ الفوائد فی‌ شرح‌ إشکالات‌ القواعد ، تحقيق: حسین‌ موسوی‌ کرماني وآخرون، قم‌، 1387 - 1389 هـ، طبعة أفسيت، 1363 هـ ش‌.
  • الفراهيدي، خلیل‌ بن‌ أحمد، العین‌، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهیم‌ السامرائي، قم‌، 1405 هـ.
  • الفیروز آبادي، محمد بن‌ یعقوب‌، القاموس‌ المحیط‌، بیروت‌، 1407 هـ/ 1987 م.
  • الفیومي، أحمد بن‌ محمّد، المصباح‌ المنیر، بیروت‌، 1987 م.
  • القرطبي، محمد بن‌ أحمد، الجامع‌ لأحکام‌ القرآن‌، بیروت‌، دار الفکر، د.ت.
  • قلعه‌ جي، محمد رواس‌، الموسوعة‌ الفقهیة‌ المیسرة‌، الکویت‌، 1421 هـ/ 2000 م.

مجلسی‌ ؛؟؟؟

  • المحقق‌ الحلّي، جعفر بن‌ الحسن‌، شرائع‌ الإسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ والحرام‌، تحقيق: عبد الحسین‌ محمد علي البقال‌، قم‌، 1408 هـ.
  • المفید، محمد بن‌ محمد، المقنعة‌، قم‌، 1413 هـ.
  • مکارم‌ الشیرازي، ناصر، أنوار الفقاهة‌: کتاب‌ التجارة‌ ـ المکاسب‌ المحرمة‌، قم‌، 1415 هـ.
  • الموسوعة‌ الفقهیة‌، الکویت‌، وزارة‌ الأوقاف‌ والشؤون‌ الإسلامية، 1408 هـ/ 1987 م. (ج‌ 12،)
  • الميرزا حسینقلي، القضاء الإسلامي للشیخ‌ مرتضی‌ الأنصاري، تحقيق: حسن‌ سلمان‌، بیروت‌، 1409 - 1410 هـ.
  • المیرزا القمي، أبو القاسم‌ بن‌ محمد حسن‌، قوانین‌ الأصول‌، الطيعة الحجرية، طهران‌، 1308 - 1309 هـ، طبعة أفسيت، 1378 هـ.
  • النجفي، محمد حسن‌ بن‌ باقر، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الإسلام‌، بیروت‌، 1412 هـ/ 1992 م.
  • النجفي الأصفهاني، محمد رضا، وقایة‌ الأذهان‌، قم‌، 1413 هـ.*
  • النحّاس‌، أحمد بن‌ محمد، معاني القرآن‌ الکریم‌، تحقيق: محمد علي الصابوني، مکة، جامعة أم القرى، ط 1، 1408 - 1409 هـ.
  • النراقي، محمد مهدي بن‌ أبي ذر، جامع‌ السعادات‌، تحقيق: محمد الکلانتر ومحمد رضا المظفّر، النجف‌، 1375 هـ/ 1955 م.
  • النوري، حسین‌ بن‌ محمد تقي، مستدرك الوسائل‌ ومستنبط‌ المسائل‌، قم‌، 1407 - 1408 هـ.
  • النووي، یحیى بن‌ شرف‌، شرح‌ النووي علی‌ صحیح‌ مسلم‌، بیروت‌، 1392 هـ.
  • النووي، یحیى بن‌ شرف‌، منهاج‌ الطالبین‌، بیروت‌، دار المعرفة، د.ت.
  • الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة‌ في المعاني والبیان‌ والبدیع‌، مصر، 1358 هـ، طبعة أفسيت‌، قم‌، 1369 هـ. ش‌.
  • الهاشمي الشاهرودي، علي، محاضرات‌ في الفقه‌ الجعفري تقریرات‌ درس‌ آیة‌ اللّه‌ الخوئي، قم‌، 1408 هـ. (ج‌ 1،)

بلا

| التصنيف = كاملة
| صندوق معلومات = بلا
| الصورة = بلا
| قالب تصفح = بلا
| طريقة كتابة المراجع = بلا
| استنساخ = بلا
| مصادر موثقة = ناقصة
| الحياد = فيها
| أسلوب التعبير = فيها
| الشمولية = فيها
| الإطالة = فيها
| أصبحت مقالة جيدة في =
| أصبحت مقالة مختارة في =
| توضیحات = 
}}