مقالة مقبولة
خلل في الوصلات
تصانيف ناقصة
دون قالب تصفح
عدم مراعاة طريقة كتابة المراجع
استنساخ من مصدر جيد
ذات مصادر ناقصة
مقدمة ناقصة
بحاجة إلى تلخيص

النعمان بن ثابت

من ويكي شيعة
(بالتحويل من أبوحنيفة)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
النعمان بن ثابت
مدفن أبي حنيفة ببغداد
مدفن أبي حنيفة ببغداد
الإسم الأصلي أبو حنيفة النعمان بن ثابت
الولادة 80هـ.ق.
ولد في الكوفة
الوفاة 150 هـ. ق.
سبب الوفاة سجن ببغداد
الدين الإسلام
المذهب مؤسس مذهب الحنفية والقائل بقضية الإرجاء

النعمان بن ثابت، الشهير بـأبي حنيفة، فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي، ويُعد أبو حنيفة من التابعين، فقد لقي عدداً من الصحابة منهم أنس بن مالك.

وُلد أبو حنيفة بالكوفة ونشأ فيها، وانصرف إلى طلب العلم، واتجه إلى دراسة الفقه، ولزم شيخه حماد بن أبي سليمان، وتولى أبو حنيفة رئاسة حلقة شيخه حماد بعد وفاته بمسجد الكوفة، حتى وَضع تلك الطريقةَ الفقهيةَ التي اشتُق منها المذهب الحنفي. فاعتمد على ستة مصادر هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة.

واجه أبو حنيفة نقداً علمياً قوياً أثناء مناظراته مع الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام1.png، وبعض الأعلام الشيعة كمحمد بن علي صاحب الطاق وغيرهم، حول الأصول الاستنباطية المعتمدة لديه كالتمسك بالرأي والقياس، وبعض النظريات التي طرحها حول بعض المسائل الفقهية.

رفض أن يعمل عند والي الكوفة يزيد بن عمر بن هبيرة، حتى هرب إلى مكة عام 130 هـ، وظل مُقيماً بها حتى صارت الخلافة للعباسيين، فرجع إلى الكوفة في زمن العباسي أبي جعفر المنصور. وعندما دعاه المنصور ليتولى القضاء امتنع، فطلب منه أن يكون قاضي القضاة فامتنع، فحبسه إلى أن توفي في بغداد سنة 150 هـ، ودُفن في مقبرة الخيزران في بغداد.

مولده ونسبه

ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية، على رواية يجمع عليها المؤرخون،[1] وأبوه هو ثابت بن النعمان بن زوطى بن ماه، وهناك خلاف في تحديد انتماءه العرقي، حيث توجد روايات متعددة، منها أنه من أصل فارسي وهذه الرواية متداولة ومعروفة، وفي رواية أنه من أصل نبطي بابلي.[2]

نشأته العلمية

تتلمذ أبو حنيفة على يد الكثير من فقهاء وعلماء عصره، وقد اتصل بحلقة حمّاد بن أبي سليمان، ما يقرب من ثمان عشرة سنة وبقي ملازماً له حتى وفاته سنة 120 ق.[3]

ومن جملة المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم، هم: عامر الشعبي، أبو أسحاق السبيعي، عاصم بن أبي النجود، قيس بن مسلم، السماك بن حرب، علقمة بن مرثد، عطية بن سعد العوفي، وحكم بن عتبة.[4] كما تتلمذ أيضاً على يد بعض المشايخ البصريين، كقتادة بن دعامة، ومالك بن دينار.[5]

وقد ذكر في كتب التاريخ أنه سافر إبان فترة تلقيه العلم قبل سنة 114 هـ أكثر من مرّة إلى الحجاز وتتلمذ على مشايخها هناك. وحضر في المدينة عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن من فقهاء أهل الرأي. [6] وحضر في مكة مدّة في مجالس الفقيه الكبير عطاء بن أبي رباح.[7]

كذلك انتهل في المدينة من نمير الإمام محمد الباقر(ع)، وحضر عند كل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن المأنظردر، وابن شهاب الزهري؛ وأخذ في مكّة عن كل من عمرو بن دينار، وأبي الزبير المكي.[8]

تصديه لأمر الافتاء

تصدّى أبو حنيفة لأمر المرجعية والإفتاء بعد وفاة أستاذه حمّاد بن أبي سليمان سنة 120 هـ باعتباره من أبرز تلامذته، كما تصدى لأمر تدريس مادة الفقه في الكوفة، وحُظي بمنزلة إجتماعية كبيرة هناك. [9]

تركه الكوفة ورجوعه إليها

كان يزيد بن عمر بن هبيرة والي الكوفة، فأرسل إلى أبي حنيفة وطلب منه التصدي لأمر القضاء، فامتنع أبو حنيفة عن ذلك، وقيل: دعاه للتصدي للإشراف على بيت المال فرفض ذلك، فحبسه فترة، ثم أمر الوالي بتخلية سبيله، فركب دوابه وهرب إلى مكة، وكان هذا في سنة 130 هـ، أي: في السنتين الأخيرتين من عمر الدولة الأموية، واستغل وجوده في مكة لنشر فتاواه وعقائده، وكان منافساً لأيوب السختياني الفقيه البصري.[10] ومع سقوط الدولة الأموية وتصدّي العباسيين للحكم شدّ أبو حنيفة الرحال عائداً إلى الكوفة.[11]

أهم آراؤه الكلامية

الإرجاء

ذهب الكثير من أهل الحديث والإمامية والمعتزلة والأشاعرة إلى القول بأنّ أبا حنيفة كان من الذاهبين مذهب المرجئة. بل يعدّ ذلك من المسلمات التاريخية عند الكثير من الباحثين. [12]

ويؤكد أبو حنيفة في كتابه العالم والمتعلم على أهمية العمل وقيمته، مصرحاً بأنه يعتقد أنه ليس من الضروري دخول المؤمنين الجنة، وأنّ المذنبين يعذبون ما لم يتوبوا أو يعفو الله عنهم. ويرى أيضاً أنّ الناس في الآخرة على ثلاث طوائف: أصحاب الجنة، وأصحاب النار، والموحدون وهؤلاء يتوقف في أمرهم ويوكل علمهم إلى الله.[13]

خلق القرآن

يقول أبو حنيفة إنّ الله تعالى متكلم وله كلام، ولكن كلامه ليس ككلامنا، فكلامنا مكون من حروف وأصوات، وكلامنا بالحس والآلات من المخارج المعهودة والعضلات الممدودة. ويقول أبو حنيفة: كلام الله تعالى قائم بذاته، فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت مخلوقان، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة.[14]

صاحب الكبيرة

لقد اختلفت المواقف بالنسبة لمرتكب الكبيرة، فمن الفرق من تخرجه من دائرة الإيمان كالخوارج، ومنهم من قالوا بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر بل في منزلة بين المنزلتين، وهؤلاء هم المعتزلة، وفريق ثالث قالوا إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع من الكفر طاعة، وهولاء هم المرجئة، أما أهل السنة والجماعة فقد رأوا أن صاحب الكبيرة لا يكفر وأنه مؤمن عاصي. وبالنسبة لأبي حنيفة فإنه يقول: أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من الإيمان، بتضييع شيء من الفرائض، فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان كان من أهل الجنة عندنا، ومن ترك الإيمان والعمل كان كافراً ومن أهل النار، ومن أصاب الإيمان وضيع شيئاً من الفرائض كان لله تعالى فيه المشيئة إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.[15]

الإمامة

في النصف الأوّل من القرن الثاني شاع في وسط المسلمين من غير الشيعة والخوارج تفضيل الشيخين (أبو بكر وعمر)، أما بالنسبة إلى الخَتَنين (علي عليه السلام وعثمان) فذهب البعض إلى التوقف، واختلفت كلمة البعض الآخر في التفضيل، فمنهم من فضّل علياً عليه السلام ومنهم من فضّل عثمان بن عفان، فيما ذهبت طائفة عرفت بالمرجئة الأوّلى لا إلى التوقف في أمر التفضيل، بل ذهبت إلى التوقف في أصل إيمانهما، قال ابن سعد: ومنهم محارب بن دثار (شيخ أبي حنيفة) كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجون علياً وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. [16] وقال ابي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: نترك أمر عثمان وعلي إلى الله. ونقل ابن شهر آشوب في المثالب عبارة الفقه الأكبر بالنحو التالي: نرجع حكم ما جرى بين علي وعثمان إلى الله. [17]

الإقرار بحقانية علي(ع)

ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنّ علياًعليه السلامكان هو المحق في كافة حروبه وأن خصومه الذين خرجوا عليه باغون.[18] وذهب إلى القول أيضاً بأنّ الخليفة الحق والشرعي بعد عليعليه السلام ولده الإمام الحسن عليه السلام.[19]

موقفه من الشيعة

لمعرفة علاقة أبي حنيفة بالشيعة لابد من الرجوع إلى الروايات الكثيرة التي أشارت إلى مناظراته مع كل من الإمامين الصادق والكاظمعليهما السلام1.png، ومع بعض علماء الكوفة كمحمد بن علي صاحب الطاق، والفضل بن حسن، وهيثم بن حسن الصيرفي. ولاشك أن قبول وتصديق تلك الروايات بحاجة إلى دراسة تستقصي كل واحدة منها متناً وسنداً، حيث طرحت فيها الكثير من القضايا العقائدية كالإمامة والإيمان والقدر و.... [20]

علماً أن بعض الروايات الشيعية المروية عن الإمام الصادقعليه السلام جاءت ذامة لأبي حنيفة.[21] فيما جاء في البعض الآخر منها وصفه بالمريد لعليعليه السلام.[22] لكن يظهر من كلام الشيخ في الأمالي ما يدل على خلاف ذلك حيث جاء فيه: دار بيننا كلام في غدير خم فقال أبو حنيفة: قد قلت لأصحابنا لا تقروا لهم بحديث غدير خم فيخصموكم فتغير وجه الهيثم بن حبيب الصيرفي وقال له لم لا يقرون به‏ أما هو عندك يا نعمان؟ قال بلى هو عندي وقد رويته قال فلم لايقرون به؟...[23]

موقفه من الزيدية

كانت العلاقة بين أبي حنيفة والزيدية حميمة جداً، ويشهد على تلك الرابطة الوثيقة ما كان بينه وبين كل من الشهيد زيد بن علي وإبراهيم الحسني، ومن هنا نرى محمد بن جعفر المعروف بالديباج ابن الإمام الصادقعليه السلام وأحد أئمة الزيدية يترحم على أبي حنيفة في دار الإمارة ويقول: رحم الله أبا حنيفة، لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي. [24]

أهم المصادر الفقهية لمذهبه

نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة. [25] ونذكر أبرز تلك المصادر:

القياس

القياس هو: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه. [26] ومن المُسَلّم به أن أبا حنيفة امتاز من بين الفقهاء بكثرة أخذه بالقياس، وخاصة عند تعارض القياس مع الأدلة الضعيفة كخبر الواحد وبعض ظواهر الأدلة.[27] والملاحظ في فقه أبي حنيفة كثرة استخراج علل الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وتعميمها وتقعيد بعض القواعد في الفقه. وكان يقدمها في غير التعبديات على أخبار الآحاد وغيرها من الأدلة الضعيفة. [28]

الإستحسان

الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، [29] أو هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره،[30] أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه. [31]

وتعريف الاستحسان عند الأحناف هو: العدول في مسئلة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول.[32]

الإجماع

عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء المسلمين على حكم شرعي واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،[33] أو هو: اتفاق أمّة النبيصلى الله عليه وآله وسلم على حكم واحد.[34] والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. [35]

موقف الإمامية من آرائه

واجه أبو حنيفة نقداً علمياً قوياً أثناء مناظراته مع الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام1.png، وبعض الأعلام الشيعة كمحمد بن علي صاحب الطاق وغيرهم، حول الأصول الاستنباطية المعتمدة لديه كالتمسك بالرأي والقياس، وبعض النظريات التي طرحها حول بعض المسائل الفقهية،[36] وقد تصدى المتكلم والفقيه الإمامي الشيخ المفيد بقوّة للرد وتفنيد المنهج المعتمد على القياس وإبطال العمل به، فضلاً عن الردّ على بعض فتاوى أبي حنيفة القياسية.[37]

أبو حنيفة والعلوم الحديثية

القراءة

أخذ أبو حنيفة القراءة بطريقة العرض عن بعض القرّاء المشهورين كعاصم (أحد القراء السبعة) والأعمش (أحد القراء الأربعة عشر) وعبد الرحمن بن أبي ليلى.[38] وهناك قراء منسوبة إلى أبي حنيفة ضبطها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (المتوفى 408 ق) ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي في كتاب الكامل،[39] ومكي في المناقب.

الحديث

هناك مجموعة من الأحاديث المروية عن أبي حنيفة موزعة في المصنفات التي نقلها تلامذته التي تكشف عن اهتمامه بأمر الحديث. والجدير بالذكر أنّ أبا حنيفة لم يجمع الأحاديث التي وقع في سندها في مصنف مستقل، الأمر الذي رغّب البعض من مريديه على متابعتها وجمعها تحت عنوان "منسد أبي حنيفة".

الرواة عنه

  • حماد بن أبي حنيفة
  • زفر بن الهذيل
  • عباد بن العوام
  • عبد الله بن المبارك
  • هشيم بن بشير
  • وكيع بن جراح
  • مسلم بن خالد الزنجي
  • ضحاك بن مخلد
  • عبدالله بن يزيد المقري
  • نوح بن دراج القاضي
  • أبو نعيم فضل بن دكين
  • إبراهيم بن طهان
  • حمزة بن حبيب الزيات
  • فضلا عن تلميذيه البارزين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

مكانته الرجالية

إنّ الرجاليين من أصحاب الحديث ذكروه بألفاظ متعدده باعتباره الخصم الفكري لهم، [40] إلا أنهم لم يمتنعوا من التصريح بصدقه.[41] ولأبي حنيفة حديث واحد في الصحاح الستة، رواه النسائي في السنن الكبرى، باب الحدود. [42] وروى الترمذي في كتاب العلل من السنن ذمّه لجابر بن يزيد الجعفي وإتهامه له بالكذب، ومدحه لعطاء بن أبي رباح قائلاً: ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح.[43] مشيراً في الوقت نفسه إلى فتاواه الفقهية في أكثر من موضع من السنن.[44] وقد نقلت عنه الإمامية عدّة أحاديث في ثلاثة من كتبها الحديثية الأربعة.[45]ويوجد له أحاديث في سائر كتبهم الحديثية الأخرى.[46]

آثاره العلمية

الكتب المطبوعة

صدر لأبي حنيفة مجموعة من الكتب المطبوعة، هي:

  • العالم والعلم.
  • رسالة إلى عثمان البتّي (المتوفى 143 هـ ق- 760 م) الفقيه وقاضي البصرة تتمحور حول مسألة الإرجاء. وقد حاول المؤلف في رسالته هذه نفي تهمة القول بالإرجاء الأفراطي الملصقة به.
  • الفقه الأكبر، عنوان مجموعة من المتون الكلامية والعقائدية المنسوبة إلى أبي حنيفة.
  • الفقه الأكبر: لم يُعثر على المتن الكامل للكتاب، وإنما عثر على مواضع متفرقة منه ونسب الشرح خطأ إلى أبي منصور الماتريدي، وقد صرح الشارح بأنه نقل بعض مقاطع المتن فقط.[47]
  • الفقه الأبسط: وقد يعبر عنه بالفقه الأكبر، ويشتمل الكتاب على أجوبة أبي حنيفة الكلامية والعقائدية عن الأسئلة التي أثارها تلميذه أبو مطيع البلخي.
  • الوصية، وهي الوصية المنسوبة إلى أبي حنيفة كتبها قبيل وفاته وتحتوي على بعض مجموعة من مباني ومعتقدات المذهب الحنفي العامّة.
  • وصيته إلى تلميذه القاضي أبي يوسف، تحتوي على بعض الإرشادات الأخلاقية وقد طبعت ضمن كتاب الأشباه والنظائر لابن نجم [48] في مدينة دمشق سنة 1403 هـ.[49]

الآثار المخطوطة

  • وصيته لابنه حمّاد.
  • وصيته ليوسف بن خالد السمتي.
  • رسالة في الإيمان وتكفير من قال بخلق القرآن.
  • مجادلة لأحد الدهريين.

وفاته في سجن بغداد

اختلفت كلمات المؤرخين في السبب الذي أدى إلى اعتقال أبي حنيفة من قبل المنصور العباسي وإيداعه السجن في بغداد وموته بعد أيام قلائل من دخول المعتقل،[50] لكن المتحصّل منها أنّ غضب المنصور على أبي حنيفة يعود إلى مخالفته لرأي السلطة ومواقفها، فمضى ضحيّة فتك المنصور وسطوته.[51] ولمّا أخرجت جنازته من السجن صلّى عليها المحدّث الكوفي حسن بن عُمارة البجلي ودفنت في مقابر الخيزران ببغداد.[52] وقد شيّد على قبرة سنة 459 هجرية قبّة وأقيمت إلى جنب ضريحة مدرسة دينية في المنطقة المعروفة اليوم بحي الأعظمية أحد أحياء مدينة بغداد.[53]

الهوامش

  1. محمد ابو زهرة، ابو حنيفه حياته وعصره وآرائه وفقهه، ص 15.
  2. ابن عبد البر، ص 122 ؛ العجلي، ص 450؛ الصميري، ص 15؛ ابو العلاء، رساله الغفران، ص 509ـ 510؛ ابو الفرج، الأغاني، ج 13، ص 78-79.
  3. الخطيب، ج 13، ص 333.
  4. أنظر: ابن ابي حاتم، ج 4، ص 449؛ الخطيب، ج 13، ص 324؛ المزي، ج 18، ص 127-128.
  5. أنظر: مكي، ج 1، ص 59.
  6. أبو زرعة، ج 1، ص 428.
  7. أنظر: الترمذي، ج 5، ص 741.
  8. أنظر: المزي، ج 18، ص 127-128.
  9. أنظر: الصميري، ص 21-22.
  10. يحيى بن معين، ج 1، ص 79؛ الخطيب، ج 13، ص 326-327؛ أنظر: مكي، ج 2، ص 24؛ الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 1، ص 66؛ أنظر: البسوي، ج 2، ص 878؛ أبو زرعة، ج 1، ص 507.
  11. أنظر: الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 1، ص 66؛ المفيد، الأمالي، ص 28.
  12. مثلاً أنظر: البخاري، ج 4، ص 81؛ العقيلي، ج 4، ص 283؛ الأشعري، سعد، ص 6؛ الكشّي، ص 190؛ الأشعري، أبو الحسن، مقالات، ص 138.
  13. أنظر: الشهرستاني، ج 1، ص 127 و 130.
  14. كمال الدين البياضي، إشارات المرام من عبارات الإمام، ص 150-151.
  15. أبو حنيفة النعمان، رسالته إلى عثمان البتي، ص 37.
  16. ج 6 ، ص 214 وابن سعد، ج 6 ، ص 214.
  17. الورقة 59 ب.
  18. أنظر: المكي، ج 2، ص 83-84.
  19. الطوسي، الخلاف، ج 3، ص 104.
  20. أنظر: ابن بابويه، التوحيد، ص 96؛ المفيد، الأمالي، ص 22 و 26؛ الكراجي، ص 171، 196؛ الطبرسي، ج 2، ص 381، 382.
  21. الكشي، ص 145،146،149.
  22. أنظر:ابن رستم، ص 23؛ المفيد، الأمالي، ص 26-28؛ منتخب الدين، ص 51.
  23. الأمالي، المفيد، ص 26.
  24. أنظر: أبو الفرج، مقاتل، ص 99.
  25. أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص132؛ الخطيب، ج 13، ص 340.
  26. السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.
  27. أنظر: الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338؛ أنظر: الطبري، المنتخب، ص 654.
  28. الجصاص، ج 3، ص 116؛ الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 220.
  29. الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.
  30. الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 281.
  31. الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 163.
  32. أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3.
  33. الغزالي، ص 173.
  34. أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 .
  35. أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.
  36. أنظر: المفيد، الاختصاص، ص 90 ، 109 في مواضع مختلفة؛ ابن‌ النديم، ص 224؛ الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338، في مواضع مختلفة.
  37. أنظر: "المسائل…" ، ص282، 278، في مواضع مختلفة
  38. أنظر: ابن الجزري، ج 2، ص 342.
  39. أنظر: ابن الجزري، ج 2، ص 342.
  40. أنظر: ابن سعد، ج 6، ص 256؛ العقيلي، ج 4، ص 281،284.
  41. 58 أنظر: يحيى بن معين، ج 1، ص 79؛ ابن شاهين، ص 323،333.
  42. 59.أنظر: المزي، ج 18، ص 147.
  43. ج 5، ص 741.
  44. ج 1، ص 169؛ ج 3، ص 250.
  45. أنظر: الكليني، ج 7، ص 242 ، 404: الطوسي، التهذيب، ج 2، ص 317؛ ج 6، ص 277-278؛ ج 10، ص80؛ الاستبصار، ج 1، ص 408.
  46. أنظر: ابن بابويه، الخصال، ج 1، ص 316.
  47. أنظر: "شرح الفقه الأكبر"، ص 15.
  48. ص 516 –522.
  49. لنسخه الخطية، أنظر‌: ج 1، ص 417 - 418.
  50. أنظر: الخطيب، ج 13، ص 327 -330 العيون، ص 261؛ أنظر كذلك: ابن سعد، ج 6، ص 256.
  51. أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ص 320-321.
  52. ابن النديم، ص 255-256؛ الخطيب، ج 13، ص 324.
  53. ابن الأثير، عز الدين، ج 10، ص 54.

وصلات خارجية

استل هذا المقال ولخص من: دائرة المعارف بزرگ اسلامي [دائرة المعارف الاسلامية الكبرى]

المصادر

  • ابن الأثير، عز الدين، الكامل.
  • ابن النديم، الفهرست.
  • ابن بابويه، محمد بن علي، التوحيد، تحقيق هاشم حسيني طهراني، طهران،1387 هـ ق- 1967 م.
  • ابن رستم الطبري، محمد بن جرير، المسترشد، مكتبة الحيدرية.
  • ابن سعد، محمد، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق زاخاو وآخرين، ليدن، 1904 - 1915م.
  • ابن شاهين، عمر بن أحمد، تاريخ أسماء الثقات، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، 1406هـ ق- 1986 م.
  • ابن كرامة الجشمي، محسن بن محمد، «شرح العيون»، فضل الاعتزال وطبقات المعتزله، تحقيق فؤاد السيد، تونس، 1393 هـ ق- 1974 م.
  • ابو بكر الخوارزمي، رساله كتب الى جماعة الشيعة بنيسابور، ضمن أدب التشيع بخوارزم، تحقيق صادق آيينه‌وند، طهران، 1368 هـ ش.
  • ابو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو، تاريخ تحقيق شكر الله القوجاني، دمشق، 1400 هـ ق- 1980 م.
  • الكراجي، محمد بن علي، كنز الفوائد، تبريز، 1322 هـ ق.
  • رسالة الإمام الهادي (ع) الى أهل الأهواز"، نسخة الطبرسي (أنظر: كذلك، الطبرسي).
  • شرح الفقه الأكبر، منسوب لأبي منصور الماتريدي، الرسائل السبعة في العقائد، حيدر آباد دكن 1400 هـ ق- 1980 م.
  • ابن الجزري، محمد بن محمد، غاية النهاية، تحقيق ك. بركشترسر، القاهرة، 1351 هـ ق- 1932 م.
  • ابن بابويه، الخصال، تحقيق علي أكبر غفاري، قم، 1362 هـ ش.
  • ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الانتقاء، من فضائل الثلاثه الأئمة الفقهاء، بيروت، دار الكتب العلمية.
  • أبو العلاء المعري، رساله الغفران، تحقيق عائشه بنت الشاطي، القاهرة، دار المعارف.
  • ابو الفرج الأصفهاني، الأغاني، بولاق، 1285 هـ ق.
  • ابو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبين، النجف الأشرف، 1385 هـ ق- 1965 م.
  • ابو زهره، محمد، أبو حنيفة، القاهرة، 1955 م؛ أيضاً: ابو زهره، محمد، الامام زيد، القاهرة، 1959 م.
  • الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين، تحقيق هلموت ريتر، ويسبادن، 1400هـ ق- 1980 م؛
  • الأشعري، سعد بن عبد الله، المقالات والفرق، تحقيق محمد جواد مشكور، طهران، 1361 هـ ش.
  • البخاري، محمد بن اسماعيل، التاريخ الكبير، حيدر آباد دكن، 1398هـ ق- 1987م.
  • البسوي، يعقوب بن سفيان ،المعرفه والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري،بغداد، 1975- 1976م.
  • الترمذي محمد بن عيسى، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، القاهرة،1357 هـ ق- 1938 م وما بعدها.
  • الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، بيروت، 1405 هـ ق- 1985 م.
  • الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، القاهرة، 1349 هـ ق.
  • الخوارزمي، أبو المؤيد محمد بن محمود، جامع مسانيد ابي حنيفة، حيدر آباد دكن، 1332 هـ ق.
  • الخوارزمي، قاسم بن حسين، "ضرام السقط" ضمن شروح سقط الزند، القاهرة، 1383 هـ ق- 1964 م.
  • الخوارزمي، محمد بن أحمد، مفاتيح العوم، تحقيق فان فلوتن، ليدن، 1895 م، الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن، دمشق 1349 هـ ق.
  • الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق محمد بن فتح الله بدران، القاهرة، 1375 هـ ق- 1956 م.
  • الصنعاني، عبد الرزاق، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت 1403 هـ ق- 1983 م.
  • الصيمري، حسين بن علي، الأخبارابي هنيفة وأصحابه، بيروت، 1405 هـ ق- 1985 م.
  • الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، تحقيق محمد باقر الموسوي الخرسان، بيروت، 1401 هـ ق- 1981م.
  • الطبري، محمد بن جرير، اختلاف الفقهاء، بيروت، دار الكتب العلمية.
  • الطبري، محمد بن جرير، تاريخ ؛ الطبري، محمد بن جرير، "المنتخب من كتاب ذيل المذيل" ضمن تاريخ الطبري، ج11.
  • الطوسي، محمد بن حسن، الاستبصار، تحقيق حسن موسوي خرسان، نجف 1375 ق.
  • الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تحقيق حسن الموسوي الخرسان، النجف الاشرف، 1379 هـ ق.
  • العجلي، أحمد بن عبد الله، تاريخ الثقات، تحقيق عبد المعطي قلمجي، بيروت، 1405 هـ ق- 1984 م.
  • العقيلي، محمد بن عمرو، كتاب الضعفاء الكبير، تحقيق عبد المعطي أمين قلمجي، بيروت، 1404هـ ق 1984 م.
  • العيون والحدائق، تحقيق دخويه، ليدن، 1871 م؛ الغزالي، محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، دمشق، 1400 هـ ق- 1980 م.
  • الكشي، محمد، معرفه الرجال، اختيار الطوسي، تحقيق حسن مصطفوي، مشهد، 1348 هـ ش.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، طهران، 1391هـ ق.
  • المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال، نسخة خطية في مكتبة أحمد ثالث، العدد 2848.
  • المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص، تحقيق علي ‌أكبر غفاري، قم، جامعه المدرسين.
  • المفيد، محمد بن محمد، امالي، تحقيق استاد ولي وغفاري، قم، 1403هـ ق.
  • المكّي، موفق ابن أحمد، مناقب أبي حنيفة، حيدر آباد دكن، 1321 هـ ق.
  • النجاشي، أحمد بن علي، رجال، تحقيق موسى شيبري زنجاني، قم، 1407 هـ ق.
  • أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1969م- 1390 هـ)
  • علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار، اسطنبول 1308 هـ ق.
  • ملا علي القاري، شرح الفقه الاكبر، بيروت، 1404هـ ق- 1984م.
  • منتخب‌ الدين الرازي، علي ‌بن عبيد الله، الأربعون حديثاً، قم، 1407هـ ق.
  • يحيى بن معين، معرفه الرجال، تحقيق محمد كامل قصار، دمشق، 1405هـ ق- 1985 م.